< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مراد از مکلف
 2- بحث در مقدمه دوم بود مرحوم مظفر در منطق ج 1 ص 125 می فرمایند:
  ارکان تقسیم چهار تا می باشد
  1. تقسیم باید ثمره نافعه‌ای داشته باشد به این شکل که اقسام از حیث احکام، اختلاف داشته باشند.
  2. بین اقسام تباین وجود داشته باشد و با هم تداخل نداشته باشند.
  3. در جهت قسمت، وحدت داشته باشندمثل اینکه کتابها را که تقسیم می کنیم و هر کدام را در قفسه ای قرار می دهیم جهت قسمت در همه مثلا اسم مولف باشد.
  4. تقسیم باید جامع و مانع باشد به این شکل که همه اقسام مساوی با مقسم باشند.
 با توجه به این مطلب تقسیم وقتی صحیح است که این چهار رکن را داشته باشد.
 قبلا بیان شد که عادت مولفین بر این است که تقسیمی در اول کتابشان بیان می کنند و این اقسامی که در اول کتاب بیان می شود در واقع عناوین اجمالیه ای هستند برای آنچه که بعداً به شکل تفصیلی در کتاب بحث می شود لذا محقق اصفهانی در نهایة الدرایه ج 3 ص 16 می فرمایند: «هذا مع ان فائدة التقسیم ان یکون کالفهرست لما یبحث عنه فی الکتاب».
 و در ص 17 می فرمایند:
 غرض از تقسیم یا بیان فهرست اصول ابواب و موضوعات ابواب می باشد و یا بیان فهرست اصناف موضوعات مسائل می باشد مثل اصناف امارات
 بعد از بیان این دو مقدمه اقول:
 مرحوم شیخ در ابتدای رسائل تقسیمی بیان می کنند می فرمایند: «فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن...».
 می فرمایند مکلف وقتی التفات به حکم شرعی پیدا کرد مثلا التفات به نماز جمعه در عصر غیبت پیدا کرد نسبت به این حکم یا قطع دارد یا ظن دارد و یا شک دارد.
 در ارتباط با این تقسیم مرحوم شیخ محمد رضا نجفی می فرمایند:
 وقایة الاذهان ص 441 «لم یثبت ان رسائل الشیخ فی خصوص فن اصول الفقه بل هو نمط جدید بدیع».
 می فرمایند نه ازخود ایشان نقل شده است که آنچه در رسائل می نویسم مطالبش از علم اصول است و نه کسی ادعا کرده است بلکه ایشان در این زمینه امر بدیعی اتخاذ کرده اند لذا اشکالاتی که مثلا درکفایه بر رسائل وارد شده صحیح نیست زیرا این اشکالات بر این مبنا است که رسائل در خصوص علم اصول می باشد.
 برسی تقسیم جناب شیخ رحمة الله علیه
 تقسم جناب شیخ مقسمش مکلف ملتفت می باشد و ملتفت الیه اش که اقسام برای او بیان می شود حکم شرعی می باشد چون فرمود اذا التفت الی حکم شرعی نفرمود اذا التفت الی قاعدة اصولیة و اقسام هم سه تا می باشد.
 مقسم مکلف ملتفت، ملتفت الیه، حکم شرعی و اقسام هم سه تا می باشد.
 و اما تقسیم صاحب کفایه
 ایشان دو تقسیم بیان کرده اند:
 تقسم اول
 کفایة الاصول ج 2 ص 5 «فاعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم فعلی واقعی او ظاهری متعلق به او بمقلدیه فاما ان یحصل القطع به او لا و علی الثانی لابد من انتهائه الی ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد علی تقدیر الحکومة و الا فالرجوع الی الاصول العقلیة من البرائة و الاشتغال والتخییر علی تفصیل یاتی».
 در این تقسیم مقسم بالغ ملتفت که وضع علیه القلم می باشد و در تقسیم جناب شیخ، مکلف بود.
 ملتفت الیه حکم فعلی می باشد چه واقعی و چه ظاهری و در تقسم شیخ ملتف الیه حکم شرعی بود و اسمی از فعلی بودن و ظاهری و واقعی برده نشده است.
 اقسام دو تا می باشد فرمودند یا قطع حاصل می شود و یا قطع حاصل نمی شود اگر قطع حاصل نشد به عقل مراجعه می کند و به مستقلات عقلیه و الا به اصول عملیه.
 مشخص شد که در هر دو تقسم این سه عنوان: مقسم و ملتف الیه و اقسام وجود دارد نهایت در یکی اقسام سه تا بود و در یکی دو تا بود.
 قهرا بحث ما هم در سه مقام خواهد بود.
  • در مقسم
 در مورد مقسم از دو جهت بحث می شود:
  1. مراد از مقسم چه مکلف باشد و چه بالغ الذی وضع علیه قلم آیا کسی است که تکلیفی برایش وضع شده است و انشاء شده است یا مراد این نیست؟
  2. آیا مقسم خصوص مجتهد می باشد یا اعم از مجتهد و مقلد می باشد.
 اماجهت اولی:
 قبل از بیان این جهت به یک مقدمه اشاره می شود.
 مکلف تارة به کسی گفته می شود که تکلیفی در مورد او انشاء شده است و وضع شده است در مقابل کسی که اصلا در مورد او اصلا تکلیف انشاء و وضع نشده است مانند صبی و مجنون اگر مراد از مکلف این معنا باشد مقسم شامل می شود هم مکلف ملتفت را و هم غافل را و هم عالم را و هم جاهل را زیرا مکلف کسی است که تکلیف برای او وضع شده باشد اعم از اینکه عالم باشد یا جاهل چه ملتفت باشد چه غافل باشد.
 و تارة مکلف کسی است که تکلیف برای او فعلیت پیدا کرده است در این صورت شامل غافل و جاهل نمی شود زیرا در مورد این دو شخص اگر چه تکلیف برایشان انشاء شده است اما تکلف بر آنها منجز نیست مادامیکه جاهل و غافل باشند در این صورت این مکلف در مقابلش جاهل و غافل می باشد.
 بعد از بیان این مقدمه مراد از مکلف یا بالغ کدام یک از دو معنا می باشد؟
 مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل ص 2 می فرمایند:
 «ان المراد به، من وضع علیه القلم من البالغ العاقل لا خصوص من تنجز علیه التکلیف و الا لما صح جعله مقسما لما یذکر من الاقسام اذ بینها من لم یکن علیه تکلیف او لم ینجز علیه».
 می فرمایند مراد از مکلفی که مقسم رسائل می باشد کسی است که تکلیف برای او انشاء شده است در مقابل انسان دیوانه نه اینکه مراد خصوص کسی باشد که تکلیف بر او منجز شده باشد در مقابل جاهل و غافل و دلیل بر اینکه مرادشان معنای اول است این است که اگر مراد معنای دوم باشد مکلف، مقسم برای آنچه در ضمن اقسام بیان می شود قرار نخواهد گرفت زیرا در بین اقسام کسانی هستند که تکلیف بر آنها منجز نیست در حالیکه اقسام باید با مقسم مساوی باشد و اگر در مقسم کسی باشد که تکلیف بر او منجز باشد اقسامی که در رسائل بیان می شود از مقسم بیستر است زیرا در اقسام کسانی هستند که تکلیف بر آنها منجز نیست مانند کسانی که وظیفه اش عمل به برائت شرعی و یا عقلی می باشد کسی که در تکلیف شک دارد و تکیف بالفعل در مورد او منجز نیست و برائت جاری می کند داخل اقسامی که جناب شیخ بیان کرده اند می باشد ولی داخل در مکلف نمی باشد.
 لذا صاحب کفایه مقسم را تغییر داده اند تا این فردی هم که برائت جاری می کند در مقسم داخل باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo