< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مساله اصولیه
 منتقی الاصول ج 1 ص 32 « فالمسألة الأصولية ما كان نظرها إلى رفع التردد في مقام العمل لا إلى الواقع المحتمل‌...سواء کان جریانها فی الشبهات الحکمیة او الشبهات الموضوعیة››
 بحث در نظر صاحب منتقی الاصول بود
  همانطور که در جلسه قبل اشاره شد ایشان می فرمایند: مساله اصولیه چیزی است که ناظر به رفع تردد در مقام عمل است نه اینکه ناظر به محتمل یعنی ناظر به حکم شرعی باشد.
 و می فرمایند هم در شبهه حکمیه و هم موضوعیه مساله اصولیه در مقام عمل تحیر مکلف را برطرف می کند یا بدون واسطه مانند اصول عملیه و امارات بنابر معذریت و منجزیت و یا مع الواسطه مانند ملازمات عقلیه و حجیت اماره بنابر طریقیت.
 ایشان در جلد چهارم بعد از اینکه می فرمایند مساله اصولیه چیزی است که تحیر مکلف را بر طرفی می کند می فرمایند:
 منتقی الاصول ج 4 ص 367«و لعله الی ما ذکرناه یرجع تعریف الاصفهانی»
 می فرمایند: محقق اصفهانی تعریفی برای مساله اصولیه بیان کرده است که شاید منظورشان تعریفی باشد که ما بیان کردیم.
 تعریف محقق اصفهانی این است که مساله اصولیه «ما کانت فی مقام تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی» یعنی شان مساله اصولیه این است که حجت درست می کند برای آنچه که شارع از ما خواسته است صاحب منتقی می گوید این تعریف شاید به تعریف ما برگردد زیرا حجتی که ایشان در تعریف ذکر کرده اند منجزیت و معذریت بر آن مترتب می شود و نتیجه آنچه ما هم گفتیم همین است مثلا اصل برائت نتیجه اش این است که می گوید مکلف معذور است.
 نظر صاحب کفایه
 کفایه ج 1 ص 9 و 196 و 236
 ایشان می فرمایند:
 «مسالة الاصولیة ما کانت نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الفرعی او ما یرجع الیها عند العمل»
 خلاصه اینکه مساله اصولیه طبق آنچه محاضرات و یا الرافد آیة السیستانی بیان کرده است چیزی است که ناظر به مقام استنباط حکم می باشد.
 اما تعریف صاحب منتقی ناظر به مقام عمل می باشد وقتی فرد درمقام عمل مردد است این تردید با مساله اصولیه بر طرف می شود و به اختلاف موارد، قاعده اصولیه ای که این تردید را از بین می برد متفاوت می باشد.
 اما تعریف صاحب کفایه ناظر به هر دو جهت می باشد هم به استنباط حکم و هم مقام عمل زیرا ایشان فرمودند مساله اصولیه چیزی است که نتیجه اش در طریق استنباط حکم فرعی قرار می گیرد و یا در مقام عمل به او رجوع می شود یعنی بعضی از مسائل اصول مربوط به مقام سوم و حکم شرعی می باشند و بعضی مربوط به مقام عمل می باشند.
 طبق بیان کفایه مساله اصولیه شبهات موضوعیه را در بر نمی گیرد ومختص به شبهات حکمیه می باشد اما طبق تعریف منتقی هر دو شبهه را در بر می گیرد
 حال با توجه به تعاریفی که از مساله اصولیه بیان شد آیا مبحث قطع طبق این تعریفها جزء مسائل اصول می باشد یا نه؟
 چند مطلب از این بیانات استفاده می شود:
  • از کلمات مرحوم نائینی و اصفهانی و خوئی و غیرهم استفاده می شود که مبحث قطع خارج از مسائل علم اصول می باشد چه قطع، قطع طریقی باشد و چه موضوعی
 اما قطع طریقی از مسائل علم اصول نیست زیرا قطع طریقی یعنی قطع به حکم و قطع طریقی بنفسه نتیجه مساله اصولیه می باشد نه اینکه مقدمه باشد و در طریق حصول قطع به حکم قرار گیرد زیرا طبق تعریف این علماء، مساله اصولیه کبرای قیاس واقع می شود و نتیجه صغری و کبری این است که ما قطع به حکم شرعی پیدا می کنیم و قطع طریقی در واقع نتیجه صغری و کبری می باشد پس خود قطع طریقی از مسائل علم اصول نیست و الا اگر از مسائل علم اصول باشد لازم می آید که هم جزء قیاس باشد و هم نتیجه قیاس، هم مقدمه باشد و هم ذی المقدمه.
 و اما قطع موضوعی
 قطع موضوعی یعنی قطع موضوع حکم قرار گیرد مانند «اذا قطعت بحیاة ولدك فتصدق» قطع به حیات موضوع وجوب تصدق واقع شده است.
 و قطع موضوعی از مسائل علم اصول خارج است زیرا قطع موضوعی مانند بقیه موضوعات اگر چه موجب می شوند که حکم ثابت شود اما حکم از موضوعات استفاده نمی شود بلکه حکم از ادله خارجیه استفاده می شود مثلا در «الخمر حرام» که خمر موضوع حرمت قرار گرفته است حرمت خمر از ادله خارجیه ثابت می شود نه از خود خمر و در مثال اذا قطعت بحیاة ولدك فتصدق نیز موضوع وجوب صدقه از دلیلی که این حکم را بیان کرده استفاده می شود نه از نفس قطع به حیات در نتیجه قطع موضوعی جزء مسائل علم اصول نیست زیرا امری جزء مسائل اصول می باشد که در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد و قطع موضوعی در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرد بکله حکم از ادله خارجیه استفاده می شود نه از نفس قطع موضوعی
 بنابر تعریف صاحب کفایه هم احکام قطع جزء مسائل علم اصول نیست زیرا مساله اصولی امریست كه در مقام عمل به آن منتهی می شویم مانند اصول عملیه که عمل به اصل در زمانی صورت می گیرد که فحص از دلیل صورت بگیرد اگر دلیلی نبود بعد به اصول عملیه عمل شود اما نسبت به قطع نمی توان گفت وقتی می شود به قطع عمل کرد که فحص از دلیل صورت بگیرد زیرا با قطع به حکم رسیده ایم چه قطع طریقی باشد و چه موضوعی و طبق قطع عمل می کنیم و شرط عمل به قطع فحص از دلیل نیست.
 اما بنابر مسلک منتقی که مساله اصولیه مساله است که موجب رفع تردد در مقام علم شود هم مبحث قطع خارج از مسائل علم اصول است بخاطر اینکه رفع تحییر و تردد که مولود این مساله اصولیه است نتیجه قطع واقع نمی شود زیرا اساسا با قطع تحیری نداریم تا گفته شود مبحث قطع مثل مسائل اصولیه باعث می شود که تحیر ما برطرف شود. (راجع منتقی ج 4 ص 32)
 نظر حضرت امام:
 حضرت امام رحمة الله علیه در تهذیب الاصول ج 2 ص 81 می فرمایند مبحث قطع از مباحث علم اصول می باشد و فرقی بین قطع و ظن از این جهت نیست زیرا هر دو اماره بر حکم می باشند و حکم را ثابت می کنند و حجت بر حکم می باشند و می فرمایند قبلا بیان کردیم که ملاک در اصولی بودن این است که موجب اثبات حکم فرعی شود هر چیزی که وسیله اثبات حکم فرعی شود مساله اصولیه است و لازم نیست که کبرای قیاس واقع شود.
 بعضی هم قائل به تفصیل شده اند می فرمایند بعضی از احکام قطع از مسائل اصول می باشد و بعضی از آنها از مسائل اصول نیست.
 می فرمایند قیام اماره در مقام قطع طریقی و عدم قیامش در مقام قطع موضوعی که یکی از احکام قطع می باشد از مسائل علم اصول می باشد زیرا داخل در مبحث امارات می باشد می گوییم اماره قائم مقام قطع طریقی می شود و قائم مقام قطع موضوعی نمی شود.
 و همچنین مبحث تجری که یکی دیگر از احکام قطع می باشد بر تقدیر اینکه بگوییم ملازمه است بین فعل «متجری به» با عنوان قبیح، بر این تقدیر، داخل در مبحث ملازمات عقلیه می باشد.
 این تفصیل را مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه ج 2 ص 30 بیان کرده اند
 نتیجه اینکه اکثر علماء می گویند احکام قطع داخل در مساله اصولیه نیستد و مرحوم حضرت امام فرمودند همه آنها داخل در مسائل علم اصول می باشند و بعضی هم قائل به تفصیل شدند.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo