موضوع: احکام قطع

 امر سومی که مرحوم آخوند در ابتدای بحث قطع فرمودند این است که احکام قطع خارج از مسائل فن است لکن استطرادا از بعضی از احکام آن بحث می شود.

 آیا احکام قطع مطلقا خارج از مسائل علم اصول می باشد و یا مطلقا خارج نیست و یا باید تفصیل دارد

 قهرا اولا باید ملاک در مساله اصولیه و ضابط آن بیان شود تا معلوم شود که احکام قطع داخل این ملاک می باشد یا نه.

 در این رابطه چند مطلب بیان می شود.

 1- در مبحث اجتهاد و تقلید بیان کردیم که حصول ملکه اجتهاد متوقف بر مقدمات و اسباب متعددی می باشد از قبیل علم صرف و نحو ولغت و اصول، باید همه اینها فرا گرفته شود تا بعد ملکه اجتهاد حاصل شود.

 مرحوم آخوند در کفایه ج 2 ص 429 به این مقدمات ملکه اجتهاد اشاره فرموده اند.

 2- گاهی از علم فقه حکم شرعی استفاده می شود و گاهی قاعده فقهیه مانند قاعده تجاوز که این قواعد فقهیة در طریق استفاده حکم شرعی واقع می شوند یعنی با تمسک به قاعده تجاوز حکم عملی که در آن شک شده معلوم می شود لکن حکمی که از این قواعد فقهیه استفاده می شود غالبا حکم جزئی است و مربوط به احاد مکلفین می باشد.

 کما اینکه محقق نائینی در فوائد الاصول ج 3 ص 197 متعرض این مطلب شده اند.

 اما حکمی که مترتب بر مساله اصولی است همیشه حکم کلی می باشد.

 قهرا باید برای مساله اصولیه ضابطی و ملاکی بیان شود که هم سایر علومی که جزء مقدمات حصول ملکه اجتهاد می باشند خارج شوند و هم بعضی از قواعد علم فقه خارج شوند.

 بعد از این دو مقدمه می گوییم که از کلامات محقق خراسانی، مرحوم آخوند استفاده می شود مساله اصولیه چیزی است که در مقام عمل انسان به او متمسک می شود و یا چیزی است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم فرعی قرار می گیرد اگر چه بحث در آن مساله از ادله اربعه نباشد.

 مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه ج 1 ص 44 در رابطه با این ملاکی که مرحوم آخوند برای مساله اصولیه بیان کرده اند می فرمایند:

 «و یحمتمل قویا کون مراده من طریق الاستنباط هی الکبری»

 می فرمایند اینکه مرحوم آخوند فرمودند مساله اصولیه چیزی است که در طریق استنباط قرار می گیرد مرادشان این است که کبرای قیاس استنباط قرار گیرد نه صغرای قیاس.

 مرحوم آخوند در جلد اول ص 9 و ص 43 و 44 و ص 196 و در ج 2 ص 78 و 274 به این ضابط مساله اصولیه اشاره کرده اند

 نظر مرحوم نائینی

 از کلمات محقق نائینی چنین استفاده می شود که ضابط در مساله اصولیه این است که «ان یقع نتیجتها کبری لاستنباط حکم الشرعی الکلی»

 با قید کبری خارج می شود بقیه علومی که گفتیم مقدمه حصول اجتهاد می باشند مانند صرف و نحو، اینها هم طریق استنباط قرار می گیرند اما کبری واقع نمی شوند و به قید کلی، قواعد فقهیه از این ملاک خارج می شود اگر چه قواعد فقهیه کبرای قیاس باشند زیرا نتیجه قاعده فقهیه یک حکم جزئی است و مربوط به فردی است که فی الحال به این قاعده نیاز دارد اما نتیجه علم اصول که مثلا حجیت خبر ثقه باشد مخصوص یک فرد و شخص خاصی نیست.

 مرحوم نائینی به این مطالب در فوائد الاصول ج 2 ص 6 ج 3 و ص 178 اشاره کرده اند.

 نظر آقای خوئی

 مرحوم آقای خوئی ضابط مساله اصولیه را چنین بیان می کنند:

 «مسالة اصولیة ترتکز علی رکیزتین یقع نتیجتها ولو باعتبار احد طرفیها کبری لاستنباط الحکم الکلی و به تمتاز عن القواعد الفقهیة اذ المستفاد منها حکم جزئی»

 می فرمایند مساله اصولیه دو رکن دارد یک رکن ضابط مساله اصولی این است که نتیجه آن ولو بر طبق یکی از اقوال، استنباط حکم کلی باشد و با این رکن مساله اصولیه از قواعد فقهیه جدا می گردد.

 رکن دوم ملاک مساله اصولی:

 «بلاضم کبری اصولیة اخری»

 رکن دوم ضابط مساله اصولی این است که در اخذ به نتیجه و در وصول به این نتیجه نیازی به کبرای اصولیه اخری نداشته باشیم.

 «و به یخرج سائر العلوم الدخیلة فی الاستنباط»

 با رکن دوم مقدمات دخیل در استنباط مانند صرف و نحو از مسائل علم اصول خارج می شوند.

 مرحوم آقای خوئی در دراسات ص 3 و محاضرات ج 4 ص 176 و 180 به این مطالب اشاره کرده اند.

 این ملاکهایی که گفته شد یک جامعی دارند که ملاک مساله اصولیه این است که کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد.

 نظر صاحب عنایة الاصول

 عنایة ج 1 ص 12 و 13 «ما توجب استنباط الحکم الشرعی بلافرق بین ان یکون بلاواسطة او مع الواسطة نعم یجب ان لا تکون الوسائط کثیرة کما فی مسائل النحو و الصرف و اللغة و غیرها حیث ان دخالتها فی الاستنباط تکون بوسائط عدیدة»

 صاحب عنایة الاصول می فرمایند مساله اصولیه امریست که دخالت در استنباط حکم شرعی داشته باشد چه با واسطه باشد چه بدون واسطه ولی اگر واسطه دارد واسطه ها زیاد و کثیر نباشد مانند مسائل علم نحو و صرف که با واسطه های زیادی در طریق استنباط قرار می گیرند.

 ایشان به جهت کلی بودن و کبرای قیاس بودن اشاره نکرده اند.

 نظر مرحوم حضرت امام

 مرحوم امام در تعریف مساله اصولیه می فرمایند:

 تهذیب الاصول ج 2 ص 81 «و الملاک فی کون الشیء مسالة اصولیة هو کونها موجبة لاثبات الحکم الشرعی الفرعی بحیث یصیر حجة علیه و لایلزم ان یقع وسطا للاثبات بعنوانه بل یکفی کونه موجبا لاستنباط الحکم»

 ایشان مساله اصولی را دخیل در استنباط حکم فرعی می دانند ولی اسمی از کلی بودن و کبرای قیاس واقع شدن نمی برند.

 نظر مرحوم صاحب منتقی الاصول

 ایشان در ج 1 ص29 الی 36 و ج 4 ص 32 در بیان ملاک مساله اصولی می فرمایند: لیس هو ایصال القاعدة و المساله الی حکم کلی لاجزئی بل الملاک هو رفعها التحیر و التردد فی مقام العمل

 می فرمایند ملاک در مساله اصولی بودن چیزی نیست که دخالت در استنباط حکم داشته باشد بلکه ملاک چیزی است که موجب رفع تحیر مکلف در مقام عمل می شود به عبارت دیگر تعریفهای قبلی ناظر به حکم بودند آنچه که موجب رسیدن به حکم شود مساله اصولی نامیده می شد چه حکم کلی یا جزئی ولی ایشان می گویند مساله اصولی چیزی است که در مقام عمل تردد ملکف را از بین ببرد و آن چه موجب تحصیل حکم برای مکلف می شود مساله فقیه است اما مساله اصولیه موجب رفع تحیر مکلف است و کاری به حکم ندارد.