< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: فرق اماره با دلیل
 درجلسه قبل اشاره شد که بحث را در سه مقام مطرح خواهیم کرد مقام اول در پنج امر بود
 امر اول:
 صاحب کفایه فرمودند:
 «المقصد السادس فی بیان الامارت المعتبرة شرعا او عقلا»
 در کلمه امارات از دو جهت بحث می شود.
  • آیا اماره با دلیل فرق می کند یا نه؟
 مرحوم شیخ انصاری در رسائل، اواخر بحث استصحاب در بیان فرق بین این دو می فرمایند:
 فرائدالأصول، ج 2، صفحه 705 « ثم المراد بالدليل الاجتهادي كل أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنها تحكي عن الواقع و تكشف عنه بالقوة و تسمى في نفس الأحكام أدلة اجتهادية و في الموضوعات أمارات معتبرة»
 صریح کلام ایشان این است که چیزی که شارع مقدس بخاطر کاشفیتی که از واقع دارد، حجت می کند دلیل اجتهادی نامیده می شود اگر این اماره متعلقش حکمی از احکام باشد دلیل نامیده می شود و اگر متعلق آن موضوعی از موضوعات باشد اماره نامیده می شود.
 و در مبحث برائت می فرمایند:
 فرائدالأصول، ج 1، صفحه 376 «فان الامارات فی الموضوعات بمنزلة الادلة فی الاحکام مزیلة للشبهة...»
 می فرمایند امارات که دائره فعالیتش موضوعات می باشد مانند ادله که در محدوده احکام کاربرد دارد شبهه انسان را برطرف می کنند.
 نتیجه اینکه فرق اماره و دلیل از حیث متعلق می باشد اگر متعلق، موضوع خارجی بود اماره نامیده می شود و اگر حکم بود دلیل نامیده می شود مانند حکم ظاهری و واقعی که فرقشان در متعلق آنهاست متعلق حکم ظاهری مقید به قید شک می باشد و متعلق حکم واقعی مقید به قید شک نیست.
 اما مرحوم مشکیینی در حاشیه کفایه ج 2 ص 165 در ابتدای مقصد هفتم -اصول عملیه -و همچنین در جلد دوم ص 376 ابتدای مقصد هشتم فرمایش مرحوم شیخ را قبول ندارند و می فرمایند این دو با هم فرق ندارند.
 در ص 376 می فرمایند: «لعدم الفرق بین الدلیل و الامارة المعتبرة و ما ذکره الشیخ ...فهو اصطلاح خاص به قدس سره و الا فبناء المستعملین لهما علی ما ذکرنا»
 می فرمایند فرق مرحوم شیخ بین دلیل و اماره از حیث متعلق مخصوص ایشان است والا بقیه فرقی بین این دو نمی گذارند.
 از جمله و الا فبناء المستعملین استفاده می شود که بقیه علماء این فرق مرحوم شیخ را قبول ندارند.
 نتیجه جهت اول این شد که مرحوم شیخ بین دلیل و اماره قائل به فرق هستند و بقیه علماء قائل به فرق نیستند.
 جهت دوم:
 اینکه شارع اماره را معتبر کرده است نحوه اعتبار اماره چگونه است آیا بناء عقلاء را امضا کرده است یعنی به امضاء شارع، اعتبار شرعی اماره گفته می شود یا اینکه شارع تاسیس کرده است بعضی از امارات به عبارت دیگر ادله اعتبار امارات امضائی است یا تاسیسی است.
 از کلمات محقق نائینی در فوائد الاصول ج 3 ص 19 و ص 53 معلوم می شود که ایشان ادله شرعیه را امضائی می دانند و تمام طرق و امارات را امور عقلائی می دانند که عقلاء به آن عمل می کنند که شارع هم آنها را امضا کرده است.
 در ص 53 می فرمایند: «بل الطرق المبوحث عنها فی المقام کلها طرق عقلائیة عرفیة علیها یدور رحا معاشهم و مقاصدهم و معاشراتهم و لیس فی ما بایدینا من الطرق ما یکون اختراعیة شرعیة ... بل جمیعها من الطرق العقلائیه ... و الشارع قرر العقلاء علی الاخذ بها و لم یردع عنها لعدم ما یقتضی الردع عنها کما ردع عن القیاس مع انه من الطرق العقلائیه»
 می فرمایند همه امارات امضائیه می باشد عقلاء به این امارات عمل می کرده اند و محمور زندگی آنها می باشد وشارع این ها را بجز قیاس امضا کرده است زیرا چیزی که مانع ردع از عمل به این امارات و امضاء آنها وجود نداشته مگر در مورد قیاس که مانع از عمل به آن بوده است لذا از آن منع کرده است.
 نظر مرحوم حضرت امام هم در تهذیب ج 2 ص 109 و110 در بحث طریقی که بعدا به آن خواهیم رسید مانند فوائد الاصول این است که حجیت همه امارات امضائیه می باشد.
 امر دوم:
 در کفایه مرحوم آخوند فرمودند: «فی بیان بعض ما للقطع من الاحکام»
 می فرمایند ما بعضی از احکام قطع را در اینجا بیان می کنیم.
 اینکه می فرمایند ما بعضی از احکام قطع را بیان می کنیم بخاطر این است که ایشان بعضی از احکام قطع را در بحث برائت و اشتغال ص 208 بیان کرده اند و هفت مورد از احکام قطع را در اینجا در مبحث قطع اشاره کرده اند.
 مرحوم شیخ هم مانند صاحب کفایه احکام قطع را در دو جا مطرح کرده اند الا اینکه کدام حکم در کدام مبحث مطرح شود با مرحوم آخوند اختلاف دارند.
 مرحوم شیخ تفصیل داده اند بین علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه و بین علیت علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه
 جناب شیخ علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه را در احکام قطع بیان می کنند اما علیت علم اجمالی را برای وجوب موافقت قطعیه در بحث برائت و اشتغال بحث می کنند.
 و اما صاحب کفایه تفکیکی که قائل شده اند در این جهت است که می فرمایند گاهی علت تامه تنجز می باشد و گاهی مقتضی می باشد که اگر مانعی نرسید موثر خواهد بود.
 مرحوم آخوند علت تامه بودن علم اجمالی را در مبحث قطع بحث می کنند اما در برائت واشتغال مقتضی بودن علم اجمالی را بیان می کنند و می فرمایند در اینگونه موارد علم اجمالی علت نیست بلکه مقتضی است که اگر مانع عقلی و شرعی نبود علم اجمالی موثر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo