موضوع: حمل مطلق در حکم ندبی

 در مطلق و مقیدی که بیانگر حکم استحبابی بود دو قول نقل شد قول مشهور عدم حمل و قول غیر مشهور حمل بود مرحوم آخوند از قول دوم دو جواب بیان کردند جواب دوم اثبات استحباب افراد مطلق با اخبار من بلغ بود که مرحوم آخوند در حاشیه کفایه و مرحوم آقای خوئی بر این جواب دوم اشکال کرده اند.

 مرحوم آخوند در حاشیه کفایه می فرمایند:

 کفایة الاصول ص 393 «و لایخفی انه لو کان حمل المطلق علی المقید جمعا عرفیا کان قضیته عدم الاستحباب الا للمقید و حینئذ ان کان بلوغ الثواب صادقا علی المطلق کان استحبابه تسامحیا و الا فلا استحباب له وحده کما لا وجه بناء علی هذا الحمل و صدق البلوغ لتاکد الاستحباب فی المقید فافهم»

 آنچه از این حاشیه استفاده می شود در واقع سه خدشه می باشد:

 اولا اگر قبول کردیم حمل مطلق بر مقید در مستحبات صورت می گیرد لازمه اش این است که بر مطلق بلوغ ثواب صدق نکند به بیان دیگر مطلق بعد از حمل مصداقی برای ادله تسامح و اخبار من بلغ نیست زیرا اخبار چیزی را می گویند که بلغ الثواب بر آن صادق باشد و بعد از حمل مطلق بر مقید گویا اصلا مطلقی وجود ندارد و نسبت به افراد مطلق گویا روایتی وارد نشده است لذا نمی توان بوسیله اخبار من بلغ استحباب افراد مطلق را ثابت کرد.

 و ثانیا بر فرض اینکه بعد از حمل و صدق بلوغ نسبت به افراد مطلق و شمول اخبار من بلغ افراد بر مطلق، استحبابش اصطلاحی نیست بلکه استحبابش تسامحی است و باید بقصد رجاء انجام شود نه اینکه دارای ملاک غیر ملزم است.

 و ثالثا بعد از حمل و قبول صدق بلوغ نسبت به مطلق و اینکه استحبابش تسامحی است در طرف مقید هم خدشه وارد می شود به اینکه شما فرمودید بعد از حمل(بنا بر جواب دوم) استحباب مقید موکد می شود این هم صحیح نیست زیرا بعد از حمل، استحباب مقید از نوع استحباب مطلق نیست استحباب مطلق بر فرض اینکه مصداق اخبار من بلغ باشد تسامحی است و استحباب مقید استحباب واقعی است.

 نتیجه اینکه وجه دوم در دفاع از قول مشهور ناتمام است.

 از این بیانی که از حاشیه استفاده شد معلوم می شود که سه جوابی که مرحوم آقای خوئی از وجه دوم در فرق بین واجبات و مستحبات داده اند، دوتای آن در حاشیه خود مرحوم آخوند می باشد.

 مصباح ج 1 ص 615 بر وجه دوم کفایه که به عنوان جواب از قول مقابل مشهور داده اند سه اشکال بیان کرده اند.

 اشکال اول مصباح و اشکال سوم، مستفاد از اشکال اولا و ثالثا حاشیه مرحوم آخوند می باشد اما اشکال دومی که آقای خوئی فرموده اند در حاشیه وجود ندارد.

 در بیان اشکال دوم می فرمایند:

 «انا قد ذکرنا فی محله ان مفاد تلک القاعدة لیس هو استحباب العمل البالغ علیه الثواب بل مفادها هو الارشاد الی ما استقل به العقل من حسن الاتیان به برجاء الادراک الواقع »

 می فرمایند بر فرض اینکه اخبار من بلغ شامل مطلق شود مطلق مستحب نیست زیرا مفاد این اخبار امر مولوی نیست بلکه امر ارشادی است و استحباب باید مولوی باشد ولی مفاد اخبار من بلغ یک امر ارشادی است ارشاد به اینکه عقل انسان مستقل است به اینکه اگر از طرف مولی دستوری رسید که احتمال رضایت مولی به این دستور داده شود عقل می گوید به احتمال اینکه مولی به این عمل راضی است و مطابق نظر مولی است می تواند این عمل را انجام دهد و هر جا امری ارشاد به حکم عقل باشد آن امر مولوی نیست.

 در تقریر خودمان از بحث مرحوم آقای خوئی مطلب اضافه بر بیان مصباح وجود دارد که فرمودند اگر امر ارشادی شد آنجه مولی به عبد عنایت می کند ثواب منقاد است نه ثواب فرد مطیع زیرا به امید جلب رضایت مولی آن را انجام داده است.

 در ادامه می فرمایند:

 «ولو قلنا باستحباب المطلق من جهة اخبار التسامح فلابد من القول باستحبابه فیما کان الامران یعنی المطلق و لمقید واجبان و حمل المطلق علی المقید»

 یعنی اگر در مستحبات بپذیریم که به حکم اخبار من بلغ، مطلق باز هم استحباب دارد باید در واجبات هم این حرف را بزنیم و بگوییم بعد از حمل مطلق بر مقید،مطلق مشمول ادله تسامح است و اگر کسی آن را انجام داد بی اجر نخواهد بود زیرا ملاک یکی است اگر در مستحب این حرف را زدید باید در واجبات هم این حرف را بزنید.

 تا حال دو وجه برای صحت قول مشهور بیان شد و هر دو ناتمام بود وجه سوم فردا بیان خواهد شد.