< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حمل مطلق بر مقید
 در جلسات گذشته به این مطلب اشاره شد که در دروان بین مطلق و مقید آیا جمع به این است که مطلق حمل بر مقید شود یا تصرف در مقید شود.
 مختار ما حمل مطلق بر مقید می باشد چه از باب جمع بین دلیلین کما هو قول المشهور یا چه از باب تقدیم ظهور وضعی بر حِِکمی که آقای خوئی فرمودند و یا چه از باب تقدیم قرینه بر ذو القرینه که مرحوم نائینی فرمودند و یا چه از باب اقوائیت ظهور مقید از مطلق، که صاحب کفایه فرمودند.
 مختار ما
 ظاهرا بیان مرحوم آخوند با شرحی که از مرحوم مشکینی بیان شد اولی می باشد که تقدیم از باب اقوائیت ظهور مقید می باشد و اقوائیت بخاطر این است که غالبا در محاورات وقتی قید منفصلی ذکر می کنند این قید نشانگر مراد جدی متکلم می باشد و بسیار کم است که ذکر قید به عنوان افضل افراد و یا رفع یک توهم باشد.
  قبلا در ذیل مبحث ششم از مباحث صیغه امر در کفایه ج 1 ص 116 این بحث مطرح شد که صیغه امر ظهورش در وجوب تعیینی نفسی عینی از باب مقدمات حکمت است یا از باب وضع است ما اختیار کردیم که ظهور، ظهور اطلاقی است نه وضعی و همچنین در آنجا بحث شد که قیدی که ذکر می شود ناظر به هیئت است یا ماده و واجب مختار ما این شد که ناظر به هیئت و وجوب می باشد و وجوب است که مقید است.
 فرق این طرق:
 طبق طرقی که در غیر کفایه بیان شده است این طرق دائمی می باشند اما طبق بیان مرحوم آخوند غالبا حمل مطلق بر مقید می شود و گاهی ممکن است برعکس شود وگاهی هم ممکن است هر دو تساقط کنند.
 اما الرابع
 مرحوم آخوند در مقام چهارم و فصل اخیر در عام و خاص به چهار مطلب اساسی اشاره کردند به سه مطلب اشاره شد مطلب چهارم این است که درگیری بین مطلق و مقید در صورت تنافی بین این دو می باشد و منشا این تنافی وحدت تکلیف می باشد حال این وحدت از چه راهی باید احراز شود؟
 مرحوم آخوند در جلد اول ص 393 می فرمایند:
 «لایتفاوتان فی اظهار التنافی بینهما من استظهار اتحاد التکلیف من وحدة السبب و غیره من قرینة حال او مقال حسبما یتقضیه النظر»
 با این عبارت اشاره به امر چهارم دارند.
 از کلمات مرحوم آخوند و بقیه آقایان استفاده می شود که ما سه امر داریم که دوتای آن مورد اتفاق است و یک امر آن اختلافی است.
 دو امری که اختلافی نیست:
  1. تعارض بین مطلق و مقید در صورت تنافی این دو می باشد اگر مفاد مطلق با مفاد مقید بینشان تنافی بود درگیری صورت می گیرد و الا اگر تنافی نباشد اختلافی نیست.
  2. این تنافی منحصرا در جائی است که تکلیف یکی باشد، یک تکلیف است و امر دائر است که متعلق، مفاد مطلق باشد یا مفاد مقید باشد.
 و اما امری که مورد اختلاف است، طریق کشف و احراز وحدت تکلیف می باشد.
 به عبارت دیگر ما از کجا بفهیم که تکلیف یکی است یا دوتا است تا تنافی نباشد.
 مرحوم آخوند در عبارتی که بیان شد یک طریقی بیان می کنند و فوائد الاصول طریق دیگری بیان می کند.
 ممکن است ما برای کشف وحدت تکلیف سه طریق داشته باشیم:
  1. خود دلیل مطلق و مقید و یا امر خارجی ممکن است طریق کشف وحدت باشند.
  2. طریق فقط امر خارجی است یعنی از خود این دلیل مطلق و مقید وحدت فهمیده نمی شود نهایت در امر خارجی اختلاف است آیا منحصر در وحدت سبب است یا امر دیگر نیز دخیل می باشد(که قول سوم می باشد.
  3. امر خارجی طریق احراز است و لی منحصر در وحدت سبب نیست بلکه ممکن است قرینه مقالیه یا حالیه نیز باشد.
 ظاهر کفایه طریق سوم است.
 فوائد الاصول ج 2 ص 579‹‹... و وحدت التكليف تارة : يعلم بها من الخارج فهذا مما لا اشكال فيه و أخري: تستفاد وحدت التكليف من نفس الخطابين و تفصيل ذلك...››.
 
 ایشان وجه اول را قالند که وحدت یا از خود دلیلین فهمیده می شود و یا از امر خارج از این دلیلین فهمیده می شود.
 البته بعضی به مرحوم نائینی نسبت داده اند که احراز وحدت تکلیف فقط از نفس خطابین می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo