< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حمل مطلق بر مقید
 مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول ج 1 ص 608 نسبت به چهار مطلبی که مرحوم آخوند قبل از تبصره بیان کرده اند مطالبی را متذکر شده اند.
 نسبت به امر اول کفایه- که فرمودند محل نزاع در مطلق و مقید در جائی است که متخالفان باشند اما اگر متوافقان باشند اختلافی نیست که حمل مطلق بر مقید می شود- مرحوم آقای خوئی می فرمایند فرقی بین متوافقان و متخالفان نیست زیرا اگر ظهور مطلق در اطلاق در حدی از قوت می باشد که می تواند در ظهور امر در مقید تصرف کند و بگوید امر در مقید، استحبابی است تا در نتیجه هر فردی از افراد مطلق که اتیان شد امر امتثال شده باشد غایة الامر فرد مقید افضل باشد، در این صورت این ظهور با این قوت در متخالفین نیز می باشد جائی که در ناحیه مقید نهی می باشد این نهی ظهور در حرمت دارد ولی ظهور مطلق با آن قوتش همانگونه که می توانست امر را حمل بر استحباب کند می تواند در اینجا هم نهی را حمل بر کراهت کند تا اطلاق سر جایش باقی بماند در نتیجه عتق عبد کافر کراهت داشته باشد اما مجزی باشد.
 نتیجه اینکه با همان معیاری که در متوافقین در مقید تصرف می کنید ما با همان معیار در متخالفین در مقید تصرف می کنیم پس متخالفین هم می توانند محل کلام و نزاع باشند.
 به عبارت دیگر در متخالفین که نهی در ناحیه مقید است شما گفتید که ظهور نهی موجب رفع ید از اطلاق می شود ما هم می گوییم در ناحیه متوافقین هم ظهور امر در ناحیه مقید موجب رفع ید از اطلاق می شود در نتیجه بین متخالفان و متوافقان فرقی وجود ندارد.
 اما نسبت به مطلب دوم که مشهور فرمودند که بخاطر جمع بین الدلیلین مطلق حمل بر مقید می شود آقای خوئی می فرمایند آیا این جمع در مقام امتثال است یا در مقام دلالت؟
  اگر در مقام امتثال باشد معنایش این است که در جائی که مطلق و مقید وجود دارد اگر مکلف به مقید عمل کرد یقینا ذمه اش بریء می شود پس احتیاط در مقام امتثال اقتضا می کند که عمل بر طبق مقید شود اگر مراد این باشد این کلام مخدوش می باشد زیرا لازمه این حرف این است که عمل بر طبق مقید یک امر احتیاطی است و یک امر نیکویی است زیرا موجب یقین به فراغ ذمه می شود ولی اثبات وجوب نمی کند که حتما واجب است بر طبق مقید عمل شود در حالیکه مدعای شما ادعای وجوب می باشد نتیجه اینکه مدعا، وجوب است ولی دلیل مفید استحباب است.
 اما اگر مراد از جمع، جمع در مقام دلالت باشد به این بیان که اگر ما بتوانیم بین دو دلیل جمع کنیم بهتر است از اینکه به یکی عمل کنیم و دیگری را طرح کنیم، می گوییم که زمانی جمع در مقام دلالت لازم است تا به هر دو عمل شود که راه دیگری بر جمع وجود نداشته باشد و راه منحصر به رفع ید از اطلاق باشد اما اگر راه دیگری وجود داشته باشد این دلیل شما اثبات حمل مطلق بر مقید نمی کند زیرا راه دیگری وجود دارد که تصرف در مقید و حمل آن بر استحباب می باشد.
 اما نسبت به مطلب سوم که مرحوم آخوند فرمودند دلیل حمل مطلق بر مقید اقوائیت ظهور مقید می باشد آقای خوئی در بحثشان در نجف فرمودند:
 «ان هذه الکلام منه من الغرائب»
 وجه غریب بودنش این است که ایشان در بحث اوامر فرمودند دلالت امر بر وجوب تعیینی به مقدمات حکمت است یعنی اگر مولی در مقام بیان باشد و بفرماید «اعتق رقبة مومنه» حال اگر عتق این رقبه واجب معین نباشد و فرد مخیر بین امر دیگری باشد مولی باید بفرماید «اعتق او اکرم» اگر مولی می توانسته چنین عدلی را بیان کند و نکرده است اطلاق محقق شده است و در نتیجه متعلق امر واجب تعیینی می باشد نتیجه اینکه دلالت امر بر وجوب تعیینی به مقدمات حکمت است نه به وضع واضع.
 با توجه به این نکته در مانحن فیه دو ظهرور داریم که طبق مبنای شما هر دو به مقدمات حکمت می باشد هم ظهور مطلق در اطلاق به مقدمات حکمت می باشد و هم ظهور صیغه امر بر وجوب حال شما چگونه می فرمائید ظهور مقید اقوی می باشد در حالیکه وقتی ظهور مقید اقواست که به وضع واضع باشد.
 كفايةالأصول، صفحه 108 «قضیه اطلاق صیغه کون الوجوب نفسیا... فالحکمة تقتضی کونه نفسیا»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo