موضوع: مطلق و مقید متوافقان

 گفته شد اگر مطلق و مقید متوافقان بودند مرحوم آخوند فرمودند مشهور گفته اند که مطلق حمل بر مقید می شود بخاطر جمع بین دو دلیل.

 مرحوم آخوند فرمودند بر قول مشهور اشکال شده است که جمع منحصر به این راه نیست بلکه می توان در مقید تصرف کرد و آن را مثلا حمل بر استحباب نمود.

 سپس مرحوم آخوند فرمودند بر این اشکال بر قول مشهور نیز اشکال شده است.

 کفایه ج 1 ص 389 «و اورد علیه بان التقیید لیس تصرف فی معنی اللفظ و انما هو تصرف فی وجه من وجوه المعنی اقتضاه تجرده عن القید»

 خلاصه اشکال این است که در مقام جمع لامحاله باید مرتکب یک خلافی شویم و بدون ارتکاب خلاف جمع ممکن نیست ولی باید توجه شود که تا حد امکان خلاف کمتری را مرتکب شویم در ما نحن فیه تحفظ بر ظهور مطلق و مقید موجب تنافی می باشد برای رفع تنافی باید در یکی از دو طرف مرتکب خلاف شویم حال در راه جمع دوم گفته شد که در طرف مقید مرتکب خلاف می شویم و امر در «اعتق رقبة مومنة» اگر چه ظهور در طلب الزامی دارد ولی این امر را حمل بر طلب ندبی می کنیم

 مستشکل می گوید تصرف شما در مقید به معنای ارتکاب خلاف اکثر می باشد زیرا شما امر را حمل بر خلاف ظاهرش می کنید و آن را حمل بر غیر ما وضع له اش می کنید اما اگر مثل مشهور در مطلق تصرف کنیم امر در «اعتق رقبة» در معنای خودش که طلب الزامی باشد استعمال شده است غایة الامر دائرة آن کمتر می شود پس باید تصرف در طرف مطلق صورت گیرد زیرا ارتکاب خلاف آن کمتر می باشد.

 مرحوم آخوند در ص 303 از این اشکال جواب می دهند.

 کفایة الاصول ص 303 «و انت خبیر بان التقیید ایضا یکون تصرفا فی المطلق»

 می فرمایند: تصرف در مطلق موجب خلاف کمتر نمی باشد زیرا مطلق ظهور در اطلاق دارد و اگر شما ولو یک فرد را از دائره مطلق خارج سازید خلاف ظاهر مرتکب شده اید همانگونه که حمل امر بر طلب ندبی خلاف ظاهر است.

 نتیجه تا کنون این شد که اگر مطلق و مقید متوافقین باشند مشهور فرموند مطلق حمل بر مقید می شود و بعضی دیگر فرمودند در ناحیه مقید تصرف می شود و آن را مثلا حمل بر طلب ندبی می کنیم.

 مرحوم آخوند ضمن تایید قول مشهور به حمل مطلق بر مقید کیفیت جمع را به گونه ای دیگر بیان می کنند.

 خلاصه جمع ایشان این است که ما دو دلیل داریم یکی دلیل مطلق که می گوید «اعتق رقبة» و دیگر دلیل مقید که می فرماید «اعتق رقبة مومنة» اگر یکی از این دو اقوی باشد باید به آن دلیل اقوی اخذ کرد و در طرف ضعیف مرتکب خلاف شویم و در فرض ما دلیل مقید اقوی از دلیل مطلق است لذا همانطور که مشهور فرموده اند باید در ناحیه دلیل مطلق مرتکب خلاف شویم و از اطلاق آن رفع ید کنیم و فرقی نمی کند که حکمی که در این دو دلیل است حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی در هر دو صورت رفع تنافی به رفع ید از دلیل مطلق می باشد

 عبارت کفایه نسبت به تقدیم مقید بر مطلق در حکم تکلیفی این چنین می باشد:

 کفایة الاصول ص 393 «و لعل وجه التقیید -یعنی وجه قول مشهور- کون ظهور اطلاق الصیغة فی الایجاب التعیینی اقوی من ظهور المطلق فی الاطلاق»

 می فرمایند وجه حمل مطلق بر مقید این است که ظهور امر ما در طرف مقید، در ایجاب تعیینی است یعنی آزاد کردن رقب مومنه واجب است و این ظهور اقوی از ظهور مطلق در اطلاق می باشد و دلیل اقوائیت را بیان نمی کنند شاید دلیل بر اقوائیت این باشد که ظهور صیغه امر بر وجوب وضعی است اما ظهور مطلق در اطلاق، حکمی-بکسر الحاء- و به مقدمات حکمت می باشد.

 اما نسبت به جائی که حکم، حکم وضعی باشد می فرمایند:

 «تنبه لافرق فیما ذکر من الحمل فی المتنافیین بین کونهما فی بیان الحکم التکلیفی و فی بیان الحکم الوضعی»

 یعنی در جمعهایی که بیان می شود فرقی بین حکم تکلیفی و وضعی نیست.

 خلاصه مختار مرحوم آخوند این شد که رفع تنافی بین مطلق و مقید چه حکمشان تکلیفی باشد و چه وضعی، در حمل مطلق بر مقید می باشد چون ظهور مقید در قید، اقوی از ظهور مطلق در اطلاق می باشد لذا مقید مقدم بر مطلق می شود و مطلق حمل بر مقید می شود.

 «فلابد من التقیید لو کان ظهور دلیله فی دخل القید اقوی من ظهور دلیل الاطلاق فیه کما هو لیس ببعید ضرورة تعارف ذکر المطلق و ارادة المقید بخلاف العکس بالقاء القید و حمله علی انه غالبی او علی وجه آخر فانه علی خلاف المتعارف»

 عنایه ج2 ص 392 و 396 ایشان هم در مقام رفع تنافی در مانحن فیه عینا فرمایش مرحوم آخوند را می پذیرند و می فرمایند چه حکم تکلیفی باشد و چه وضعی، مقید مقدم است.

 آنچه از کفایه تا قبل از تبصره در 395 بیان شد چهار مطلب استفاده می شود: