موضوع: مقدمات حکمت

مقام سوم:

 مقدمات حمکمت

 قبلا بیان شد که در مبحث مطلق و مقید در چهار مقام بحث خواهد شد به دو مقام تا کنون اشاره شد.

اما مقام سوم

 از مطالب گذشته واضح شد که در موضوع له اسم جنس دو مسلک وجود دارد:

موضوع له طبیعت به قید اطلاق می باشد و هو قول المشهور. موضوع له نفس الطبیعه بدون هیچ قیدی می باشد و هو المنسوب لسلطان العلماء و من بعده.

مختار ما هم قول دوم بود.

 اما آنچه در این مقام سوم بیان می شود دو امر است که این دو امر متفرع بر دو مسلک در باب موضوع له اسم جنس می باشد یعنی بر اختلاف بین علماء در معنای اسم جنس دو امر متفرع می شود.

در وقتی که اسم جنس به شکل مقید استعمال شود آیا این استعمال، استعمال حقیقی است یا مجازی؟

 بنابر مسلک اول، استعمال، استعمال مجازی می باشد زیرا موضوع له مقید به قید اطلاق می باشد و در آن معنا استعمال نشده است و در معنای بدون قید اطلاق استعمال شده است.

 اما بنابر مسلک دوم، استعمال، استعمال حقیقی می باشد زیرا موضوع له طبیعت مهمله بود و این اطلاق بر طبیعت با همه قیودش منطبق است.

اگر اسم جنس مقید به قیدی نشده باشد آیا دال بر اطلاق می باشد و عموم و ارسال از آن فهمیده می شود یا نه؟

 بنابر مسلک اول از آن اطلاق فهمیده می شود زیرا موضوع له اسم جنس با قید اطلاق بود و الان هم استعمال شده است بدون قید، لذا حمل بر اطلاق می شود.

 اما بنابر مسلک دوم حمل بر اطلاق نمی شود بلکه فهمیدن اطلاق منوط به وجود قرینه می باشد زیرا معنا همان طبیعت مبهمه می باشد اگر قرار باشد مراد متکلم همه افراد باشد نیاز به قرینه دارد قرینه هم ممکن است قرینه خاصه باشد و ممکن است قرینه عامه باشد.

  از قرینه عامه تعبیر به مقدمات حکمت می شود.

  قرینه خاصه هم گاهی خود محمولی است که حمل بر این ماهیت می شود مانند«الانسان نوع» کلمه الانسان اسم جنس می باشد که بدون قید استعمال شده است محمولش که نوع می باشد قرینه‌ی بر این است که مراد از انسان مطلق الانسان می باشد نه یک انسان خاص زیرا آنچه نوع می باشد مطلق الانسان می باشد اما انسان مقید به قید زن یا مرد بودن نوع نیست.

 و گاهی قرینه خاصه چیزی غیر از محمول می باشد مانند احکام شرعی مثلا اگر فرموده: «الصلاة واجبة» باید از غیر محمول اطلاق صلاة را استفاده کرد.

 فعلا بحث در قرینه عامه- که گفتیم از آن تعبیر به مقدمات حکمت می شود- است.

 جهت اینکه به این مقدمات، مقدمات حکمت گفته می شود این است که وجود این مقدمات در کلام حکیم دلالت بر اطلاق دارد اما وقوع این مقدمات در کلام غیر حکیم دلالت بر اطلاق ندارد.

 نتیجه اینکه بر مسلک سلطان العلماء نیاز به مقدمات حکمت می باشد اما بر مسلک قبل از سلطان العلماء نیازی به مقدمات حکمت نیست و همینکه مطلق بدون قید استعمال شود دلالت بر اطلاق می کند.

 صاحب کفایه نیز به این دو ثمره اشاره کرده اند.

 کفایه ج 1 ص 382 «اذا عرفت ذلک فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقیقتا علی اسم الجنس و النکرة بالمعنی الثانی...نعم لو صح ما نسب الی المشهور من کون المطلق عندهم موضوعا لما قید بالارسال و الشمول البدلی...»

 در ادامه می فرمایند بنابر این مسلک این اطلاق، اطلاق مجازی خواهد بود.

نکتة: قبلا گفتیم اگر در جائی مطلق به شکل مقید استعمال شود بر مسلک دوم -سلطان العلماء استعمال حقیقی است اما ممکن است در این صورت هم مجاز باشد به این بیان که استعمال شود در مقید بما هو المقید

 به بیان دیگر بر مسلک دوم چنین مطلقی به دو شکل ممکن است استعمال شود:

  1- تعدد دال و مدلول، اسم جنس در طبیعت مهمله استعمال شود و قیدش از قرینه فهمیده شود در این صورت مجاز نخواهد بود زیرا اسم جنس در معنای خودش استعمال شده است و قید از دال دیگر فهمیده شده است.

 2- خود اسم جنس در معنای مقید به قید استعمال شود که در این صورت استعمال استعمال مجازی خواهد بود.

  طبق مسلک دوم اگر لفظی استعمال شد و رعایت استعمال مجازی در آن نشد( یعنی قرینه بر مجازیت در آن وجود نداشته باشد) حمل بر معنای حقیقت می شود از باب تعدد دال و مدلول.

 مرحوم مشکلینی بنابر مسلک مشهور در اسم جنس چهار قول بیان کرده اند:

مجازیت، که اگر اسم جنس در یک معنای مقید به قید استعمال شود به قول مشهور مجاز است. مانند «اعتق رقبة مومنه». مجاز نیست. تفصیل بین قرینه متصله و منفصله، در متصله مجاز نیست و اگر منفصل بود مجاز است. تفصیل بین جائی که اسم جنس در جمله طلبیه استعمال شود یا در جمله خبریه، اگر طلبیه باشد مجاز است و اگر خبریه باشد مجاز نیست.

اما قول اول که قول مشهور می باشد دلیلش چیست؟

 می فرمایند رقبه وضع شده است برای ماهیت مطلقه و استعمال شده است در ماهیت مقید به قید ایمان پس قید اطلاق از آن گرفته شده است و استعمال شده در قسمتی از موضوع له.

اما دلیل قول دوم:

 مصباح ج 1 ص 591 و مرحوم مشکلینی و بنابر آنچه از تقریر استاد خود ما نوشته ایم- که اوضح از مصباح و کلام مرحوم مشکینی می باشد- می فرمایند:

 ما دو مراد داریم یکی مراد استعمالی و دیگری مراد جدی

 مراد استعمالی همان موضوع له می باشد و لفظ در همان معنا و موضوع له خودش استعمال می شود پس مراد استعمالی متکلم در «اعتق رقبه مومنه» مطلق رقبه می باشد به نحو یک قانون کلی و اما مراد جدی که از قید ایمان استفاده می شود که مقصود متلکم مطلق رقبه نیست، از یک قرینه فهمیده می شود پس مراد استعمالی با مراد جدی فرق می کند مراد استعمالی همان معنای کلی است ولی مراد جدی همه این معانی نیست بلکه بخشی از مراد استعمالی می باشد و قبلا گفت شد که معیار در تعیین حقیقت و مجاز مراد استعمالی می باشد و معیار در حجیت و عدم حجیت مراد جدی می باشد یعنی اگر لفظی در مضوع له استعمال شد و مراد استعمالی همان موضوع له بود ولو مراد جدی متکلم موضوع له نباشد این استعمال استعمال حقیقی می باشد ولی لفظ در همه موضوع له و مراد استعمالی حجت نیست و در بعضی از آن حجت می باشد که رقبه مومنه باشد.

مختار ما این است که استعمال در فرض مذکور، استعمال مجازی نیست زیرا مراد استعمالی با مراد جدی دو تا می باشد مراد استعمالی همان معنای حقیقی می باشد و مراد جدی است که مستعمل فیه آن کلی نیست.