< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فرق نسخ با بداء

اما مقام ثانی: فرق نسخ با بداء

 نسخ و بداء هر دو اثباتا عدول از سابق می باشند و فرقشان در متعلق این عدول است متعلق بداء تکوینیات می باشد و متعلق نسخ احکام می باشد

 عنایة الاصول ج 2 ص 335 می فرمایند:«النسخ هو البداء فی التشریعیات ای فی الاحکام بان یامر مثلا بشیء او ینهی عنه ثم ینسخه، فی قبال البداء فی التکوینیات ای فی الافعال بان یخبر مثلا انه سیقع العذاب علی قول فلان ثم یبدو له، فلایقع العذاب علیهم فالنسخ اخص، و البداء اعم، و ان کان الثانی ایضا ینصرف الی التکوینیات»

اما مقام ثالث:

 امکان نسخ و وقوعش یا عدم این دو

 مشهور بین مسلمین، امکان سنخ و وقوع آن می باشد اما یهود و نصاری در جواز آن مخالفت کرده اند.

  صاحب قوانین می فرمایند:

قوانین ص 91: «قانون، الحق جواز النسخ و وقوعه، فی الشرع».

و المخالف، فی الاول بعض فرق الیهود، و فی الثانی، ابومسلم بن بحر الاصفهانی، فی القرآن لقوله تعالی: «لایاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه».

دلیل بر جواز: با رد دلیلی که یهود بر استحالة آورده اند جواز نسخ ثابت خواهد شد که به زودی به رد آن خواهیم پرداخت.

دلیل وقوع نسخ در قرآن

 آیاتی از قرآن مانند آیه عده و آیه تغیر قبله و آیه صدقه دلیل بر وقوع نسخ می باشند.

 اما کلام ابو مسلم در تمسک به آیه «لایاتیه الباطل...» در رد وقوع نسخ نیزصحیح نیست زیرا مراد از این آیه این است که نه کتابی بعد از این خواهد آمد که رد بر قرآن باشد و قرآن را باطل کند و نه بر قرآن کتابی مقدم شده که رد بر قرآن باشد.

 علاوه بر اینکه نسخ ابطال نیست ناسخ چیزی را باطل نمی کند بلکه نسخ بیان انتهاء عمر حکم است یعنی اگر ناسخ نمی آمد حکم منسوخ ادامه داشت.

اما دلیل یهود:

  بعضی گفته اند یهود نسخ را عقلا نفی کرده اند و بعضی گفته اند آنها نقلا نسخ را جایز نمی دانند.

 کسانی که گفته اند عقلا جایز نیست دلیلشان این است که حکمی که فعلا نقض شده است و قبلا مولی به آن امر کرده بوده است معنایش این است که این عمل حسن است زیرا مولای حکیم به قبیح امر نمی کند و از طرف دیگر اینکه ناسخ آن را رفع کرده معنایش این است که این عمل قبح است و الا اگر حسن بود مولی آن را رفع نمی کرد پس لازم می آید که شیئ واحد هم حسن باشد و هم قبیح و این عقلا محال است.

و فیه:

 در همه اشیاء حسن قبح ذاتی نیست بلکه در بعضی با اعتبارات متفاوت می شود.

  قبلا به خاطر جهتی که در این فعل بوده است این فعل حسن بوده است و به آن امر شده بعد از مدتی بخاطر عوض شدن جهت و اعتبارش قبیح شده است و از آن نهی شده است و اشکالی ندارد شیئ واحد بخاطر جهتی قبح باشد و بخاطر جهت دیگر حسن باشد مانند فرد مریضی که در حال مرض غذایی چون برایش ضرر دارد نباید از آن بخورد و بعد از رفع این مرض، خوردن این غذا چون برایش مفید است استفاده از آن برایش مجاز است.

 ضمن اینکه طبق تعریف دوم از نسخ،نسخ عبارت است از بیان انتهاء عمر یک حکم، نه اینکه حکم باقی است و قبیح می باشد به عبارت دیگر نسخ انتهاء مدت حکم اول است نه ابداء و ظهور بعد از جهل و خفاء.

 در مصباح ج 1 ص 551 و عنایة الاصول ج 2 ص 337 در توضیح ادله رد نسخ، مطالبی بیان شده است که شبیه به ادله یهود است و یا اینکه به ادله آنها بر می گردد و واضح است که این دلیل و اشباهش بنابر مبنایی است که برای نسخ از حیث لغت بیان شد و یا اینکه مبنی بر تعریف اول اصطلاحی نسخ می باشد و الا طبق تعریف دوم که نسخ عبارت از انتهاء امد حکم می باشد دلیل یهود جائی ندارد بلکه طبق تعریف اول این اشکال قابلیت طرح دارد.

 جوابی که مرحوم آخوند در کفایه ج 1 ص 372 و 374 از این دلیل داده اند و همچنین عنایة الاصول ج 2 ص 337 و 338 و مصباح ج 1 ص 551 و قوانین ص 9 نیز مبنی بر تعریف دوم نسخ می باشد اما اگر مبنی بر تعریف ا ول باشد این جوابها مخدوش می باشد ولی چون قول صحیح تعریف دوم است این جوابها نیز صحیح می باشند.

 از این بیان ظاهر شد که فرقی در صحت نسخ بین قبل از عمل و بعد از عمل به منسوخ نیست چرا که وقتی حسن و قبح بالوجوه و الاعتبارات شد فرقی نمی کند قبل از عمل باشد یا بعد،غایت الامر اگر بعد از عمل باشد امر منسوخ امر جدی می باشد و اگر ناسخ قبل از عمل برسد معلوم می شود که امر اول مولی، امر جدی نبوده است بلکه امر صوری و ظاهری بوده است و الا اگر امر جدی بود نمی شود قبل از هیچ تغییری و قبل از عمل ما قبیح شود و الیه اشار الکفایة ج 1 ص 372:

«و انما اقتضت الحکمة اظهار دوام الحکم و استمراره -یعنی لو کان النسخ بعد العمل- او اصل انشائه و اقراره مع انه بحسب الواقع لیس له قرار او لیس له دوام و استمرار، -یعنی لو کان النسخ قبل العمل-»

 در کلام صاحب کفایة لف و نشر مشوش بکار رفته است زیرا «لیس له قرار» مربوط به «اصل انشائه و اقراره» و جمله «لیس له دوام و استمرار» مربوط به جمله «اظهار داوم الحکم و استمراه» می باشد.

 این فرمایش کفایه را عنایة الاصول ج 2 ص 337 و 338 بدون کم زیاد نقل کرده و قبول می فرمایند.

 مختار ما این است که عقلا نسخ جایز است و در قرآن هم آمده است و هم قبل از عمل جایز است و هم بعد از آن نهایت اگر قبل از عمل باشد امر مولی صوری است اگر بعد باشد امر مولی حقیقی است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo