< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صور مساله

 بعد از تحریر محل نزاع به صور مساله می رسیم.

 پنج صورت یا حالت برای این مبحث تصور شده است در جائی که عام و خاصی وجود دارد از نظر تاریخ صدور دارای پنج صورت می باشند.

هر دو مقارن باشند و در یک زمان صادر شوند که فروض تقارن در جلسه قبل گذشت مقارن نباشند بلکه عام اول و خاص قبل از عمل به عام صادر شده باشد. مقارن نباشند و عام اول و خاص بعد از عمل به عام بیان شده باشد. خاص مقدم و عام قبل از عمل به خاص صادر شده باشد. خاص مقدم و عام بعد از عمل به خاص صادر شود.

 مصباح الاصول ج 1 ص 546 در تمام این صور می فرمایند خاص مخصص است نه ناسخ نصه:« فالنتیجة نهایة المطاف ان المتعین هو التخصیص فی جمیع الصور المتقدمة و لا مجال لتوهم النسخ فی شیء منها»

 مرحوم آخوند در کفایه در یک صورت بر یک تقدیر می فرمایند نسخ است نه تخصیص

 در صورت ثالثه که خاص بعد از وقت به عمل به عام صادر شده است ایشان می فرمایند این عام اگر حکمش حکم ظاهری باشد مثل بقیه می باشد و خاص مخصص است اما اگر مفادش حکم واقعی باشد خاص ناسخ می شود.

 کفایه ج 1 ص 368

«اذا کان العام واردا لبیان الحکم الواقعی و الا لکان الخاص ایضا مخصصا له»

 این تفصیلی که ایشان داده اند مبتنی بر قبول کردن دو مطب است اگر این دو مطلب قبول شد باید این تفصیل نیز مورد قبول قرار گیرد

قبول کنیم که تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست و اگر حکم واقعی باشد و خاص بعد از عمل بر طبق عام باشد اگر خاص را مخصص بدانیم لازم می آید تاخیر بیان از وقت حاجت که جایز نیست

 کفایة ص 368 می فرمایند ناسخ است زیرا: « لعلا یلزم تاخیر البیان عن وقت الحاجة»

 2- باید قبول شود که نسخ قبل از حضور وقت عمل جایز نیست یعنی ناسخ وقتی می آید که به منسوخ عمل شود و ناسخ باید بعد از عمل به منسوخ برسد و اینجا فرض این است که خاص ما بعد از عمل به عام رسیده است مخصص نیست چون تاخیر بیان از وقت حاجت می باشد و ناسخ است چون بعد از عمل است صاحب کفایه ص 372می فرمایند:

«مبنیا علی عدم جواز النسخ ...»

 با قبول این دو مطلب در حکم واقعی باید نسخ باشد نه تخصیص

 از این مطلب معلوم شد که در واقع می شود گفت صور مساله شش صورت می باشد که صورت سوم دو تا می باشد یکی عام مفادش حکم واقعی باشد که ناسخ است و دیگری عام مفادش ظاهری باشد که مخصص است

 بر این دو مطلبی که مبنای کلام صاحب کفایه است اشکال شده است و با رد آن، تفصیل ایشان نیز باطل خواهد شد.

اما مطلب اول صاحب کفایه که تاخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست اشکالش این است که اینکه می گویید تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است قبحش ذاتی نست که به هیچ عنوان قابل تغییر نباشد بلکه مانند قبح کذب می باشد نه مثل ظلم که قبحش ذاتی است و امکان ندارد قبیح نباشد اما کذب اگر چه قبیح است اما ذاتی نیست لذا می شود که در بعضی موارد قبیح نباشد بلکه واجب باشد مثل کذب بخاطر نجات جان مومن.

 قبح تاخیر بیان نیز مثل قبح کذب می باشد علت عدم جوازش این است که ملکف بعد از عمل به زحمت می افتد اما اگر یک مصلحتی در تاخیر بیان باشد این تاخیر بیان جایز خواهد بود مانند کذبی که باعث نجات مومن است لذا در صدر اسلام احکام به تدریج نازل می شدند تا مردم احکام را قبول کنند.

 خلاصه اینکه اگر این مصلحت، اقوای از مصلحت فوت شده باشد این کار جایز بلکه واجب است

 در ج 2 کفایه ص 405 خود صاحب کفایه می فرمایند که در بعضی موارد تاخیر جایز است

 مصباج 1 ص 538 می فرمایند قبح تاخیر بیان لامحاله برای یکی از دو امر می باشد و لا ثالث لهما

وقوع ملکف در مشقت بدون جهت القاء ملکف در مفسده

 و هر دوی این دو اگر در تاخیر مصلحت اقوائی باشد قابل زوال است.

اما مطلب دوم که نسخ قبل از عمل منسوخ جایز نیست نیز مخدوش می باشد صاحب قوانین در همین بحث در ص 319 و آقا ضیاء عراقی در نهایة الافکار ج 2 ص 552 و 554 و 556 به وجه اشکال این مطلب اشاره می کنند

حاصل این اشکال این است که نسخ مانند توریة یا تقیة می باشد یعنی مربوط به جهت کلام است نه دلالت و سند و عموم عام مربوط به دلالت کلام است اما برای چه صادر شده است معلوم نیست آیا تقیه است ، توریه است، عموم عام دلالتی از این جهت ندارد و اصل جهتی بر دلالی مقدم است زیرا اصل جهتی تنقیح موضوع می کند یعنی اصل جهتی موضوع درست می کند برای عمل به اصل دلالی و دلالت وقتی حجیت دارد که مثلا تقیة نباشد و وقتی باید بر طبق جهت دلالی عمل کنیم که جهت صدوری تقیة یا توریة یا نسخ نباشد و الا عمل لازم نیست

 آقا ضیاء می فرمایند: «فحیث ان باب النسخ کان من سنخ التوریة و التقیة فی کونه من قبیل التصرف فی الجهة لا من قبیل التصرف فی الدلالة...»

 نتیجه این شد که در همه صور تخصیص صحیح است چنانچه مصباح فرمودند و کلام صاحب کفایه مورد اشکال است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo