موضوع: خلاصه

اصل طرح مساله تخصیص کتاب به خبر واحد ممکن است جواب از سوال مقدر باشد آنچه تا بحال در عام و خاص و تخصیص عام به خاص بیان شد در جائی بود که عام وخاص ما هر دو از حیث سند و حیث دلالت مساوی هستند یعنی هر دو ظنی الصدور و هر دو ظنی الدلالة می باشند و از حیث احتمال صدق و کذب یا غفلت متکلم یا سهو و فراموشی مثل هم هستند حال جای این سوال بود که اگر عام و خاصی داشتیم که مساوی نبودند مثل اینکه عام ما آیه قرآن و خاص روایت باشد در این صورت عام ما قطعی السند و خبر ظنی السند می باشد آیا در این صورت هم حکمش مثل صورت تساوی عام و خاص می باشد یا نه؟ شاید اصولیین که این بحث را جدا ذکر کرده اند جواب از این سوال مقدر بوده است. هیچ خلافی بین امامیه نیست که تخصیص کتاب به خبر واحد جایز می باشد و مخالف،علماء عامه می باشند که آن را جایز نمی دانند و بعد معلوم شد از علماء شیعه نیز سید مرتضی و شیخ طوسی هم قائل به عدم جواز تخصیص می باشند و اگر این نسبت درست باشد اجماع محل کلام است و باید گفت اکثر قریب به اتفاق علماء شیعه قائل به جواز هستند. قائلین به جواز به دو وجه برای اثبات جواز استدلال کردند: سیره مستمره از زمان ما تا زمان امامان معصوم و پیامبر صلی الله علیه و آله و این سیره چون در مرئی و منظر امام بوده است و ردع نکرده اند یک سیره ممضی می باشد و حجت است. اگر قائل به عدم جواز شویم باید بسیاری از اخبار معتبر کنار گذاشته شوند و صدورشان لغو باشد زیرا بسیاری از اخبار ما نسبتشان با قرآن عام و خاص مطلق است لذا برای اینکه لغویت صدور این روایات از معصوم لازم نیاید قائل به جواز می شویم تا هم به قرآن عمل شده باشد و هم به روایات. برای قول دوم به چهار وجه استدلال شد: کتاب قطعی الصدور و یا بعارت دیگر قطعی السند می باشد و خبر واحد ظنی السند و ظنی الصدور می باشد اگر خبر واحد ظنی عموم کتاب را تخصیص بزند لازم می آید تقدیم ظنی السند بر قطعی السند و یا به عبارت دیگر لازم می آید رفع ید از دلیل قطعی بخاطر دلیل ظنی. دلیل اعتبار خبر واحد اجماع است و اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد زیرا اطلاق و عموم از صفات لفظ می باشد لذا باید اخذ به قدر متیقن شود که در خبر واحد قدر متیقنش خبری است که مخالف عموم قرآن نباشد اما خبری که مخالف عموم قرآن باشد دلیلی بر حجیتش نداریم. اخبار زیادی در باب تعادل و تراجیح وجود دارد که مفادشان این است که به روایاتی که مفادشان مخالف قرآن می باشد عمل نکنید و ما آن را نگفته ایم و مخالفت به سه شکل قابل تصویر می باشد به نحو تباین و عام و خاص مطلق و عام و خاص من وجه و بلا اشکال خبری که با عموم قرآن تنافی دارد مخالف قرآن می باشد و باید از آن اعراض کرد و به عموم قرآن عمل نمود. بالاتفاق نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست و نمی شود خبر واحد ناسخ قرآن باشد وقتی که خبر واحد ناسخ قرآن واقع نشود خبر واحد هم نمی تواند مخصص قرآن قرار گیرد زیرا بین نسخ و تخصیص تلازم می باشد وجه ملازمه این است که ناسخ هم یک قسم از تخصیص می باشد تخصیص خارج کردن افراد عرضیه می باشد و تخصیص خارج کردن افراد طولیه می باشد به بیان دیگر افراد عام ما دو قسم می باشند یکی عرضیه که همه در یک زمان وجود دارند و دیگر افراد طولیه که در زمانهای مختلف وجود دارند مخصص بالکسر- افراد عرضیه را خارج می کند اما ناسخ افراد طولیه را خارج می کند به عبارت دیگر نسخ تخصیص ازمان است و مخصص تخصیص افراد است حال اگر نسخ جایز نبود تخصیص هم جایز نیست زیرا این دو یکی می باشند. در همه این ادله مناقشه شد بر دلیل اول اشکال شده است که اولا جواب نقضی: بلااشکال همه قبول دارند که تخصیص خبر متواتر اگر مفادش عام باشد به خبر واحد غیر متواترجایز است در حالیکه خبر متواتر مانند قرآن قطعی الصدور می باشد. و ثانیا جواب حلی: در ما نحن فیه تعارض بین دو سند نیست و تعارض بین دو دلالت هم نیست بلکه تعارض بین دلالت قرآن و بین حجیت دلیل خبر ثقه می باشد دلیل حجیت خبر واحد اطلاق دارد می گوید خبر واحد حجت است چه عموم قرآن بر خلافش باشد یا نه از طرف دیگر عموم قرآن می گوید که عام بر عمومیتش باقی است چه خبر واحد مخالفش باشد یا نه در این صورت یا باید از اصاله العموم در ناحیه قرآن رفع ید کنیم و یا از دلیل حجیت خبر واحد و به نظر عرف دلیل حجیت خبر واحد مقدم است چرا که خاص قرینه بر عام می باشد.

 به عبارت دیگر اصالة العموم وقتی جاری است که دلیلی نداشته باشیم و این خبر واحد دلیل می باشد و با بودن دلیل جای جریان عمل به اصل نیست.

 6- بر دلیل دوم مناقشه شد به اینکه اگر دلیل حجیت خبر واحد تنها اجماع باشد اشکال وارد است اما دلیل منحصر به اجماع نیست بلکه سیره متدینین تا زمان ائمه علیهم السلام این بوده است که همه به خبر واحد ثقه در حضور امامان عمل می کردند این سیره نیز امضا شده است و اینچنین سیره ای اولا خود یک دلیل است و ثانیا کاشف از یک دلیل معتبری است که در دست اصحاب بوده است و به منزله دلیل لفظی می باشد چرا که سیره در ناحیه خبر واحد مخالف نیز محقق می باشد لذا جای اخذ به قدر متیقن در ناحیه سیره مانند اجماع وجود ندارد.