موضوع: ثمره دوم

 بحث ثمره دوم بود.

 در باب اشتراک گفته شد سه چیز لازم است تا اشتراک مکلفین در حکم ثابت شود

اصل دلیل بر اشتراک: معلوم شد که هم اجماع بر اشتراک وجود دارد هم ضرورت دین و هم روایات. ظاهر خطابات چه آیات قرآن و روایات برای معدومین و غائبین حجت باشد کما اینکه برای مشافهین حجت می باشد. گفته شد این امر هم مسلم است با رد ثمره اول این مقدمه ثابت کردید ثمره اول در مقام این بود که ظاهر خطابات اگر عام باشد شامل معدومین است و الا اختصاص به مشافهین دارد با رد این ثمره ثابت می شود که حجیت ظهور اختصاص به مشافهین ندارد. اتحاد در صنف که اگر معدوم و غائب با موجود اهل یک صنف باشند در حکم آن موجود،مشترک می باشند مثلا موجودین در زمان خطاب اگر مسافر بودند حکمشان قصر بود این قصر نماز برای آن غائبی هم که مسافر باشد ثابت می شود چون با موجودین از یک صنف هستند و الا اگر مسافر نباشند چون اتحاد صنفی ندارند وجوب قصر بر غائب ثابت نخواهد شد.

 مقدمه اول و دوم یقینا ثابت است اما مقدمه سوم: اگر ما در جائی در اشتراک شک کردیم منشا شک ما مقدمه سوم می باشد یعنی شک در این است که اتحاد صنفی وجود دارد یا نه؟

 مرحوم آخوند می فرمایند هر جا اتحاد صنف باشد حکم برای غائبین و معدومین نیز ثابت است.

 در مبحث تنبیهات استصحاب در تنبه ششم استصحاب که موضوعش جریان استصحاب در احکام شرایع سابقه می باشد می فرمایند:

 کفایة الاصول ج 2 ص 325 «ضرورة ان قضیة الاشتراک لیست الا ان الاستصحاب حکم کل من کان علی یقین فشک لا انه حکم الکل و لو من لم یکن کذلک بلاشک».

 در اثبات اشتراک گفته شده شرایع سابقه برای کسی که آن شریعت را درک کرده ثابت بود حال ما می گوییم برای معدومین نیز هم ثابت است مرحوم آخوند می فرمایند این حکم در شریعت سابق برای همه ثابت نیست بلکه برای کسی ثابت بود که کان علی یقین حال در شریعت ما هم در مورد کسی حجت است که کان علی یقین.

 بر ثمره دوم- که بیان بود از اینکه حکم خطابات اگر عام بود شامل معدومین هم می باشد و این دلیل اگر اطلاق داشت به حکم اشتراک می گوییم که معدومین نیز حکمشان همین است و اگر اطلاق نداشت و مخصوص موجودین بود حکم موجودین برای معدومین ثابت نمی شد پس باید خطاب اطلاق داشته باشد تا به ضمیمه دو مقدمه که ذکر شد اشتراک ثابت شود- اشکال می کنند.

 کفایة الاصول ج 1 ص 360«ولا یظهر علیک انه یمکن اثبات الاتحاد و عدم دخل ما کان البالغ الآن فاقدا له مما کان المشافهون واجدین له باطلاق الخطاب الیهم من دون التقیید به ... و معه کان الحکم یعم غیر المشافهین ولو قیل باختصاص الخطابات بهم».

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه می فرمایند ولو اینکه خطابات عام نباشد که شامل معدومین و غائبین هم شود ما از راه دیگری می توانیم اتحاد صنفی را اثبات کنیم به این بیان که بدون تردید مشافهین متصف به یک صفتی هستند و دارای یک خصوصیتی می باشند که غائبین و معدومین فاقد آن می باشند و آن خصوصیت،خصوصیت حضور مشافهین می باشد آنها حاضر در مجلس خطاب بودند بخلاف غائبین ومعدومین حال بخاطر این فرق ممکن است اتحاد صنفی وجود نداشته باشد ولی از اطلاق کلام معصوم به مشافهین اتحاد را می توان اثبات نمود.

 به این بیان که وقتی مثلا خداوند متعال فرموده است « لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» این خطاب به مشافهین بوده است اما این خطاب را مقید نکرد به مستطیعی که حاضر باشد از اطلاق این کلام می فهمیم که آن خصوصیت حضور که در مشافه است و در غائب نیست دخیل در حکم نیست یعنی چه وجود داشته باشد چه نباشد حکم مستطیع بر آن جاری است با این اطلاق قهرا غائب و حاضر اتحاد صنفی دارند و هر دو مستطیع می باشند و در حکم مستطیع متحد می باشند.

 سپس بر این اشکال می کنند به اینکه خطاب نسبت به غائبین و معدومین فرض این است که اطلاق ندارد وقتی که حکم نبود اطلاق خطاب هم نیست پس خطاب اطلاق حکمی نسبت به غائبین ومعدممین ندارد اما اینکه نسبت به مشافه اطلاق دارد ان قلت می گوید نسبت به او هم اطلاق ندارد چرا که اگر چه خطاب مقید به قید مشافه نشده ولی می گوییم جای تقیید بوده ولی در واقع مقید می باشد به عبارت دیگرثبوتا مقید است اما اثباتا اگر مقید نشده است بخاطر این است که توضیح واضح است زیرا مشافه خود مقید به این قید است از این جهت متکلم مقید به قید مشافهه نکرده است مثل اینکه به کسی که در مشهد است می گوییم که روزی یک بار حرم مشرف شوید اگر چه این کلام مقید به بودن در مشهد نشده ولی واضح است که این حکم برای فردی که در تهران است ثابت نیست.

 علت عدم ذکر قید به این خاطر است که چون خود مخاطب واجد این قید بوده است موجب شده است که متکلم بر آن تعویل کند و آن قید را در خطاب خود ذکر نکند.