موضوع: اشکال مرحوم روحانی

 کلام مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه

 مصباح الاصول ج 1 ص 517

«و اما لو کانت النسبة بینهما عموما و خصوصا مطلقا فلا شبهة فی تقدیم الخاص علی العام حیث انه یکون بنظر العرف قرینة علی التصرف فیه...»

 می فرمایند مفهوم مخالفی که اخص مطلق است بر عام مقدم است زیرا چنین خاصی قرینه بر عام است و قرینه بر ذی القرینه مقدم است ولو اظهر نباشد.

 سپس می فرمایند:

«الی هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتیجة و هی ان حال التعارض بین المفهوم و المنطوق بعینه حاله بین المنطوقین من دون تفاوت فی البین اصلا».

 می فرمایند همانگونه که اگر دو دلیل داشتیم که منطوقشان با یکدیگر تعارض داشت،منطوق دلیل خاص بر منطوق دلیل عام مقدم است در مورد مفهوم هم خاص مقدم بر عام می باشد.

ان قلت:

 در جائی که ظهور عام به وضع واضع باشد مانند جمع محلی با الف و لام و تقدیم خاص بر عام دلیل خاصی نداشته باشد تا بگوییم اطلاق دارد و به حکم اطلاقش بر عام مقدم است بلکه خاص ما چون اظهر از عام است بر خاص مقدم شود در این صورت عام که به وضع واضع است بر خاص که از اطلاق فهمیده می شود مقدم است بخاطر اینکه قبلا در مفاهیم بیان شد که در منطوق خصوصیتی است که این خصوصیت لازمی دارد که مفهوم از آن لازم فهیمده می شود عام بالوضع دال بر عموم است و مفهوم از آن خصوصیت به ضمیمه اینکه علت،علت منحصره است و شریک و عدلی برایش بیان نشده است، فهمیده می شود نتیجه اینکه بخشی از مفهوم به وضع واضع است که همان خصوصیت باشد و بخشی دیگر از آن از اطلاق فهمده می شود و چون نتیجه تابع اخص مقدمات است نتیجةً مفهوم از اطلاق فهمیده می شود.

  و بنا بر تقدیر تنزّل بعدم تقدیم عام می گوییم که هیچ کدام بر دیگری مقدم نیستند و مانند عموم و خصوص من وجه می باشند که قاعده در من وجه اگر مرجحی نباشد تساقط است.

قلت: بر فرض اینکه بگوییم عام و مفهوم مخالف از قبیل عامین من وجه است بازهم در مانحن فیه خصوصیتی وجود دارد که به خاطر آن می گوییم مفهوم مقدم بر عام است و آن خصوصیت این است که اگر مفهوم مقدم نباشد و مفهوم ساقط شودلازم می آید که عنوانی که در منطوق اخذ شده است و مفهوم از آن فهمیده می شود بکلی القاء شود و قاعده کلی در اصول این است که عند التعارض ولو من وجه باشد اگر یک دلیل در ماده اجتماع بر دیکری مقدم شود و این تقدم باعث شود عنوانی که در موضوع دیگری اخذ شده است به کلی ملقا شود در حالیکه اگردلیل دیگر مقدم شود فقط لازمه آن تضییق دائره اطلاق دلیل مقابل خواهد بود،باید همین دلیل مقدم شود و فقط دائره دلیل مقابل تضیقق شود نه اینکه عنوان یک دلیل بطور کلی ملقا شود چرا که در چنین دورانی عرف می گوید باید این دلیلی که لازمه آن تضییق دائره اطلاق می باشد بر دلیل مقابل مقدم شود.

مثال

 یک دلیل می گوید بول و مدفوع غیر ماکول اللحم مطلقا نجس است چه پرنده باشد چه غیر پرنده

 دلیل دیگر می گوید بول و خرع پرنده مطلقا پاک است چه ماکول للحم باشد چه غیرش

 نسبت بین این دو دلیل عام و خاص من وجه است ماده اجتماع پرنده غیر ماکول اللحم می باشد دلیل اول می گوید بولش نجس است و دلیل دوم می گوید چون پرنده است بولش پاک است حال اگر در این ماده اجتماع ما دلیلی که می گوید بول غیر ماکول اللحم نجس است را مقدم کنیم نتیجه اش این می شود که بول پرنده غیر ماکول هم نجس باشد و لازمه آن این است که عنوان طیر که در دلیل دوم بود کلا القاء شود چرا که ما پاک بودن و غیر پاک بودن را فقط از دلیل اول می فهمیم زیرا دلیل اول می گوید بول غیر ماکول اللحم نجس است مفهومش این خواهد شد که بول ماکول اللحم پاک است و عنوان طیر بکلی القاء شود و حکم دائر مدار ماکول اللحم و غیر ماکول اللحم شود.

 ولی چون با تقدیم دلی اول این عنوان القاء می شود باید دلیل دوم مقدم شود که در این صورت هر دو عنوان باقی خواهند ماند الا اینکه نجاست بول غیر ماکول تضییق شد و مقید شد به غیر ماکول اللحمی که طیر نباشد.

 در بحث مانحن فیه نیز از همین قبیل است عام داریم و مفهومی

 مثلا یک جمله شرطیه داریم «ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا» مفومش این است که درخبر عادل تبین واجب نیست در حالکیکه عام ما می گوید «لاتقف ما لیس لک به علم» و یا « ان الظن لایغنی من الحق شیئا»

 اگر در ماده اجتماع -که ظن حاصل از خبر عادل است و مفهوم آیه می گوید عمل کن و عام می گوید عمل نکنن- عام را مقدم سازیم لازم می آید شرطی که در منطوق واقع شده است بکلی لغو شود یعنی نباید به ظن عمل کرد ولو از خبر عادل حاصل شود.

 بعبارت اخری

 مفهوم ما لازمه آن خصوصیتی است که از جمله شرطیه فهمیده می شود اکر شرطی در منطوق قرار گرفت و عدل و شریکی نداشت علیت منحصره از آن فهمیده می شود و این علیت منحصره لازمی دارد که مفهوم نامینده می شود این لازم با شرط ما متلازمان هستند و متساویان هستند و انفکاک متلازمان متساویان از یکدیگر معقول نیست اگر باشند هر دو هستند واگر نباشند هیچ کدام نیستند حال اگر عام را مقدم دانستیم و مفهوم را از بین بردیم با نبود این مفهوم که لازم شرط بود ملزوم هم از بین خواهد رفت یعنی کانه ما شرطی نداریم و حال آنکه شرط ما در دلیل معتبر بعنوان موضوع اخذ شده است.

 اما اگر مفهوم را مقدم دانستیم موضوع دلیل عام باقی خواهد ماند الا اینکه دائره آن تضییق می شود و باید از اطلاق آن دست برداریم در نتیجه امر دائر است بین اینکه ظن مقید شود و بین اینکه شرط ما کلا ملقا شود و اذا دار الامر بینهما همه می فمرمایند اولی تضییق دائره عام-مقدم است.

 نتیجه این که مفهوم مخالف مقدم است یا از باب قرینیت یا از این باب که اگر من وجه هم باشند بخاطر از بین نرفتن و ملقا نشدن عنوان مفهوم مخالف.

مختار ما این است که مفهوم مخالف اگر اخص از عام بود بر عام مقدم است از باب قرینت واخصیت و یا اگر بگوییم شان عام و خاص من وجه را دارند خاص مقدم است بخاطر اینکه عنوان شرط ما به کلی القاء نشود.