موضوع: اقوال علماء

 گفته شد در بحث تخصیص عام بمفهوم مخالف مرحوم آخوند رحمة الله علیه به دو تفصیل اشاره کرده اند در تفصیل دوم منشا این تفصیل این بود که منشا دلالت عام بر عمومیت و مفهوم بر مفهوم چیست وضع واضع است یا مقدمات حکمت؟

 در تفصیل دوم شرطیه اول و حکم آن بیان شده است که اگر منشا هر دو یکی بود یعنی به مقدمات حکمت بود یا وضع واضع و حکمش این بود که اگر یکی اظهر بود مقدم می شود واگر مساوی بود به اصول علمیه مراجعه می شود.

 اما شرطیه دوم و حکم آن بیان نشده است.

 شرطیه دوم این این است که اگر منشا این دو مختلف بود یک وضع واضع ودیگری مقدمات حکمت چه باید کرد که مرحوم آخوند این شرطیه و حکم آن را بیان نکرده اند.

 مرحوم مشکینی حکم این شرطیه دوم را بیان می کند و میفرمایند در این موارد جائی که منشاش وضع واضع است بر موردی که منشاش مقدمات حکمت می باشد مقدم است.

 علت تقدم در این موارد این است که بنای عقلاء این است که که به موردی عمل می کنند که منشاش وضع واضع باشد زیرا عمل به آنچه منشاش وضع واضع است نیاز به مونه دیگری ندارد اما اگر منشاش مقدمات حکمت باشد در صورتی مقدمات حکمت تمام است که قرینه بر خلاف نباشد و موردی که منشاش وضع واضع است ممکن است قرینه بر خلاف باشد.

 نظر علماء دیگر در مورد بیان صاحب کفایة

 منتقی ج 3 ص 382 بر این تحقیق مرحوم آخوند اشکال می کنند و می فرمایند این بیان مرحوم آخوند تحقیق نیست بلکه کلام مجملی است چرا که ایشان در این بیان به یک کبرایی تقدیم اظهر بر ظاهر- اشاره کرده اند که مطلب واضحی است ولی به صغرای آن اشاره ای نکرده اند در حالیکه مهم در این بحث بیان صغری می باشد

« و ثانیا ان بیانه اجمالی و لایتکفل حل المشکلة اذ هو یتکفل بیان کبرا معروفتا لکل احد و المهم تحقیق صغری ما ذکره فجعله ما ذکره تحقیقا للمقام لیس کما ینبغی»

 شاید مراد منتقی از اینکه مهم تعیین صغری می باشد این باشد که لازم بود که ایشان وقتی کبری را بیان کرد بر ما نحن فیه تطبیق می کردند که با وجود یک عام و مفهوم مخالف کدام اظهر است در حالیکه ایشان متعرض این تطبیق نشده اند.

 نتیجه اینکه مرحوم آخوند رحمة الله علیه قائل نیستند که عام به مفهوم مخالف تخصیص می خورد بلکه فرمودند هر کدام اظهر باشد مقدم است.

 اما قائلین به قول اول که قائل به تخصیص عام به مفهوم مخالف می باشند و هو الاکثر.

 عنایة الاصول ج 2 ص 317

«و بالجمله الحق فی المقام ان یقال ان المفهوم بعد القول به فی الجملة الشرطیة او الوصفیة او غیرهما سواء کان بالوضع او بغیره من الانصراف او بقدمات الحکمة،هو مما یقدم علی عموم العام لامحالة نظرا الی اخصیته و اضیقیّته»

 می فرمایند علت تخصیص عام این است که دائره عام اوسع از مفهوم است و مفهوم اخص از عام است و اخص بر اعم مقدم است بعد می فمرمایند همانظور که اگر منطوق اخص بود یا مفهوم موافق اگر اخص بود مقدم است مفهوم مخالف نیز چون اخص است مقدم است نهایت اخصیت منطوق اظهر است از مفهوم مخالف.

 اصول الفقه ج 1 ص 162

«و الحق ان المفهوم لما کان اخص من العام حسب الفرض فهو قرینة عرفا علی المراد من العام. القرینة تقدم علی ذی القرینة و تکون مفسرتا لما یراد من ذی القرینة و لا یعتبر أن یکون ظهورها اقوی من ظهور ذی القرینة»

 می فرمایند در تقدیم خاص ملاک قرینیت می باشد نه اقوائیت از حیث ظهور لذا ذو القرینه مقدم می شود ولو اظهر هم نباشد

«نعم لو فرض ان العام کان نصا فی العموم فانه یکون هو قرینة علی المراد من جملة ذات المفهوم فلایکون لها مفهوم»

 سپس می فرمایند بله اگر عام نص در عمومیت باشد این عام قرینه بر مفهوم می شود و قرینه می شود که خاص مفهوم ندارد نتیجه اینکه ملاک قرینیت می باشد کاهی خاص قرینه بر عام است و گاهی عام قرینه بر خاص می باشد

 منتقی ج 3 ص 382

«اولا ان تقدیم المفهوم الخاص علی العام امر مسلم فقهیا فایقاع البحث فیه لا نعرف وجه»