موضوع: خلاصه

یکی از ادله وجوب فحص فرق بین مشافهین و غیر مشافهین است بر مشافهین فحص لازم نیست و بر غیر مشافهین فحص لازم است و اصحاب مشافه بودند و در عصر غیبت شیعیان غیر مشافه هستند و لذا بر ما فحص لازم است. بر این دلیل اشکال شد که خطابات مختص به مشافهین نیست بلکه غائبین و معدومین را هم شامل می شود و دیگر اینکه خیلی از احکام به نحو قضیه حقیقیه بیان شده است لذا فرقی بین ما و مشافهین نیست. از جمله ادله وجوب فحص تمسک به علم اجمالی بود که شیخ فرمودند و هو العمده تقرین این دلیل این است که ما علم اجمالی داریم که منافیات ومتعارضات برای این دلیل وجود دارد و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست لذا باید فحص از معارض و منافی شود تا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی گردد. بر این دلیل منافشه شد که لازمه این دلیل این است که تا وقتی که علم اجمالی منحل نشده است فحص لازم است وقتی که علم اجمالی منحل شد از اطراف شک بدوی فحص لازم نیست و حال آنکه بلا اشکال علماء نسبت به موارد شک بدوی هم فحص را لازم می دانند پس معلوم می شود معیار فحص علم اجمالی نیست بلکه امر دیگری است. صاحب کفایه وقتی در ص 325 مدعای خودشان را بیان کردند و تحریر محل نزاع کردند به این ادله ای که بیان شد به طور اشاره جواب دادند که این ادله از مرکز بحث خارج هستند. از جمله ادله این است که عقل مستقل است به دو چیز یکی اینکه وظیفه مولی این است که تکالیف را به طریق متعارف بیان کند و دیگر اینکه عقل مستقل است که بر عبد لازم است از تکالفی که مولی بیان نموده است فحص کند. بر این کلام خدشه وارد شدکه این دلیل نیاز به ضمیمه دارد به اینکه در تکالیفی فحص لازم است که در معرض تخصیص باشند در این فرض عقل می گوید که باید فحص صورت گیرد. از جمله ادله فرمایش عنایه بود که فرمودند وجه وجیه برای لزوم فحص این است که قبل از فحص دلیلی که در اختیار ماست مشکوک الحجیة می باشد زیرا احتمال می دهیم منافی و معارض داشته باشد و به مشکوک الحجیه نمی شود عمل کرد لذا باید فحص از دلیل کنیم تا بعد از فحص،محرز الحجیه شود. بر این دلیل مناقشه شد که این فرمایش هم باید به کلام صاحب کفایه برگردد یعنی درجائی این امر لازم می آید که در معرض تخصیص می باشد و باید فحص کنیم تا ثابت شود که سیره عقلایئه وجود دارد وقتی سیره بود این دلیل حجت است زیرا دلی حجیت سیره عقلائیه می باشد. کفایه تفصیل دادند به اینکه در جائیکه در معرض تخصیص است مانند عمومات کتاب و سنة فحص لازم است و آنچه که در معرض تخصیص نیست مانند السنه اهل محاوره فحص لازم نیست زیرا سیره عقلائیه در محاورات به عمل بدون فحص می باشد و با وجود سیره حجیت هم می باشد . مختار ما قول اول می باشد که عمل به دلیل قبل از فحص از منافی جایز نیست. مختار از ادله این قول این است که هیچ کدام از این ادله به تنهایی دلیل تام نیستند بلکه همه نیاز به ضمیمه دارند شاید بهترین این ادله فرمایش عنایة الاصول است که فحص لازم است تا حجیت این دلیل ثابت شود ولی همین دلیل هم محتاج به ضمیمه است که فحص در جائی لازم است که علم اجمالی به وجود معارض داشته باشیم و همچنیم نسبت به ادله ای که در معرض تخصیص و معارض باشند و نیز نسبت به ادله ای که بطرق متعارف بیان شوند نتیجه اینکه چند دلیل باید به یکدیگر ضمیمه شوند تا دلیل تامی صورت پذیرد. مختار ما در مقدار فحص این است که باندازه ای باید فحص شود که عام از معرض تخصیص خارج شود یا در خبر ثقه به مقداری باید فحص شود که از معرضیت معارض خارج شود تا اطمینان به این دلیل لازم آید. مختار ما نسبت به مواضع فحص این است که در زمان ما چون بزرگان مطالب را دسته بندی کرده اند و هر دلیلی در باب خودش بیان شده است و اطمینان وجود دارد که درد غیر این باب در رابطه با این موضوع دلیلی وجود ندارد لذا همین مقدار که در هر مساله ای به باب خودش مراجعه شود کفایت می کند. از ادله قائلین به عدم لزوم فحص مطلقا دو دلیل که عمده ادله بود بیان شد: آیه نبا و آیه نفر و معلوم شد که هر دو مخدوش است زیرا این دو آیه در جائی است که شک در صدق و کذب قول متکلم یا راوی داشته باشیم درحالیکه یقین به مراد متکلم داریم در این مورد آیه می فرماید فحص کنید اما بحث ما در فحص از منافی یا مخصص، عکس این است یعنی یقین داریم که راوی صادق است اما شک در مراد متکلم داریم. قول سوم که قول به تفصیل بود که در ضیق وقت فحص لازم نیست و در سعة وقت فحص لازم است بر این قول خدشه شد که مشکوک الحجیة حجت نیست چه در ضیق وقت و چه در سعه وقت.