موضوع: ادله وجوب فحص

اشکال بر دلیل سوم:

 اگر چه ابتداء علم اجمالی به وجود منافیات در بین امارات داریم ولی این منافیات محدود هستند و بعد از فحص کردن و دست یافتن به این مقدار،علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به این مقدار و شک بدوی نسبت به مقدار باقی مانده و با انحلال لازمه دلیل شما این است که فحص از ما بقی لازم نیست زیرا ملاک فحص علم اجمالی بود که آن هم از بین رفته است در حالیکه کسانی که می گویند فحصل لازم است در همه موارد، فحص را لازم می دانند از این اشکال واضح می شود که علم اجمالی بما هو هو نمیتواند ملاک فحص باشد بلک فحص در تمام موارد شبهه لازم است اعم ا ز اینکه علم اجمالی باشد یا نه.

 مرحوم آخوند درکفایه به این ادله اشاره کرده اند و فرمودند این ادله خروج از محل بحث است.

 کفایة الاصول ج 1 ص352

«و الذی ینبغی ان یکون محلا الکلام فی المقام انه هل یکون اصالة العموم متبعة مطلقا او بعد الفحص عن المخصص و الیاس عن الظفر به».

 ثم اضاف:

«بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فی الجملة من باب الظن النوعی للمشافه و غیره ما لم یعلم بتخصیصه تفصیلا و لم یکن من اطراف ما علم تخصیصة اجمالا».

 می فرمایند که بحث از وجوب فحص از مخصص در جائی عنوان می شود که از این جهات فارغ شده باشیم اینکه اصالة العموم بدلیل خاص حجت است نه بدلیل انسداد و حجتش هم از باب ظن نوعی می باشد و برای همه یکسان می باشد چه برای مشافهین و غیرشان و می دانیم که علم اجمالی نیز وجود ندارد.

 با این بیان ایشان می خواهند بفرمایند که شما با ادله ای که بیان کرده اید از محل بحث خارج شده اید.

«و علیه فلا مجال لغیر واحد مما استدل به علی عدم جواز الاستدلال به قبل الفحص و الیاس».

 سپس نظر خودشان را بیان می کنند و می فرمایند:

«فالتحقیق عدم جواز التمسک به قبل الفحص فیما اذا کان فی معرض التخصیص کما هو الحال فی عمومات الکتاب و السنة ... و اما اذا لم یکن العام کذلک کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعة فی السنة اهل المحاورة».

 ممکن است فرمایش مرحوم آخوند را به فرمایش صاحب قوانین ارجاع بدهیم ایشان فرمودند در مشافهین نیاز به فحص نیست اما ما که مشافه نیستیم فحص بر ما لازم است می توان گفت که اهل محاوره همان مشافهین هستند که مرحوم صاحب قوانین فرمودند فحص در مورد آنها لازم نیست اما در غیر کلام اهل محاوره که همان غیر مشافهین می باشند فحص لازم است.

 4- دلیل چهارم: مصباح الاصول ج 1ص 476 «حکم العقل بذلک ...» می فرمایند: در باب خطابات و تکالیف عقل دو حکم مستقل دارد یکی اینکه عقل حکم می کند که بر مولی لازم استکه تکالیف و احکام را به نحو متعارف بین مردم به آنها ابلاغ کند دوم اینکه عقل حکم می کند که بر مردم لازم است برای عمل به تکالیف از مخصص و معارض فحص کنند و الا اگر بدون فحص بر طبق دلیلی عمل کردند عقل این عبد را معذور نمی داند نتیجه اینکه طبق حکم عقل عمل به عمومات قبل از فحص از معارض و منافی جایز نیست.