< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

90/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عمل به عام قبل از فحص از مخصص

فصل الرابع: العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص هل یجوز ام لا؟

 کفایة ج 1 ص 352 «فصل:هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فیه خلاف و ربما نفی الخلاف عن عدم جوازه بل ادعی الاجماع علیه و الذی ینبغی ان یکون محل الکلام فی المقام...».

 قبلا گفتیم که در بحث عام و خاص چند مبحث است و در مبحث اول چند فصل است که این فصل، فصل چهارم می باشد.

 موضوع این فصل این است که آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز است یا نه؟ این بحث در فقه بحث بسیار مهمی می باشد.

 قبل از بیان اصل بحث به ذکر چند مقدمه می پردازیم.

بحث در این فصل آیا مخصوص اصالة العموم است یعنی مخصوص جائی است که عامی داشته باشیم و شک کنیم مخصصی وجود دارد- یا نه کما هو الظاهر من الکفایة ص 354 ج 1 که ایشان اصالة الحقیقة را از مرکز نزاع خارج می دانند و ادعای اتفاق فرمودندکه اگر جمله ای متکلم گفت و شک کردیم معنای مجازی مراد است یا حقیقی و قرینه ای بر مجاز بیان نشده است در این صورت اصالة الحقیقة جاری می شود و می گویند که اصل عدم قرنیه است و کلام باید حمل بر معنای حقیقی شود مرحوم آخوند رحمة الله علیه اصالة الحقیقة که مثل اصالة العموم یکی از صغریات اصول لفظیه است را از محل بحث خارج می دانند و می فرمایند موضوع بحث مخصوص اصالة العموم می باشد- یا اینکه اصالة العموم مصداقی از مرکزبحث است مرکز بحث تمام اصول لفظیه است و یکی ازآنها اصالة العموم است یعنی همانطور اگر عامی بود می گوییم عمل به عام قبل از فخص از مخصص جایزا ست یا نه اگر مطلق هم بود می گوییم که قبل از فحص از مقید، عمل به آن جایز است یا نه؟ یا اگر شک کردیم این کلمه در معنای حقیقی بکار رفته است یا در معنای مجازی می توان بدون فحص از قرینه‌ی بر مجاز به معنای حقیقی تمسک کرد یا نه؟ بعضی مرکز بحث را وسیعتر دانسته اند و مواردی مانند جواز عمل به خبر واحد قبل از فحص از وجود معارض را نیز داخل در بحث دانسته اند.

 خلاصه اینکه آیا مرکز بحث اصالة العموم است بما هی هی می باشد یا بما هو مصداق لمرکز البحث

اقول علماء:

 صاحب عنایة الاصول می فرمایند مرکز بجث اعم است و اختصاص به عموم ندارد

 عنایة الاصول ج 2 ص 290 «ولکن الحق ان الذی ینبغی ان یکون محل الکلام هو مطلق العمل بظواهر الکتاب و السنة سواء کانت اصالة العموم...»

 مطارح الانظار ص 197 ایشان هم به شیخ بهایی نسبت می دهند که بحث اعم است و منحصر به اصالة العموم نمی باشد.

  و هم چنین قوانین در همین بحث در ص 276 می فرمایند:« فنقول ان العام المتنازع فیه واحد من الادلة و احتمال الوجود المعارض اعم من المناقض الرافع لجمیع حکمه او المخصص الرافع لبعضة»

 می فرمایند بحث ما در مطلق ادلة است الا اینکه گاهی بحث در فحص از معارضی است که که تمام حکم را از بین می برد مانند معارض بالتباین در روایات و اخری بحث از فحص از معارضی است که بخشی از حکم ر ا از بین می برد مانند مخصص به نسبه با عام

 بعد ایشان سوال مقدری را بیان می کنند که چرا همه علماء عنوان «عام» را موضوع بحث قرار داده اند؟ در جواب این سوال می فرمایند جهتش این است که عام از بقیه اصول لفظیه بیشتر در معرض معارض است تا جایئ که گفته شده است: «ما من عام الا و قد خص»

«ولما کان الغالب فی العمومات التخصیص ...فصار ذلک اولی بوجوب الفحص عن المعارض فیها من سائر الادلة».

اصول الفقه ج 1 ص 157 «و من هنا نستنتج قاعدة عامة تاتی فی محلها و نستوفی البحث عنها انشاء الله

و المقام من صغریاتها و هی ‌أن أصالة الظهور لاتکون حجة الا بعد الفحص و الیاس عن القرینة».

 نتیجه اینکه آیا بحث در فصل چهارم منحصر در عام است یا اینکه عام یکی از مصادیق این بحث است.

قبلا بیان شدکه اصالة العموم بلکه هر ظهوری چه اصالة العموم باشد چه اطلاق باشد از حیث حجیت سعةً و ضیقا دائر مدار دلیل حجیتش می باشند که نوعا این دلیل سیرة عقلائیة می باشد. عنایة الاصول ج 2 ص 289 می فرمایند عمده اقول در این فصل سه قول می باشد که مرحوم شیخ نیز در مطارح آنها را بیان کرده است.

 مطارح ص 197 می فرمایند: «هدایة ان الاقوال فی المقام ثلاثة »

عدم جواز قبل از فحص از مخصص این قول مختار خود مرحوم شیخ و صاحب قوانین و به اجماع فقهاء و علماء نسبت داده شده است چه در عام و چه درخاص و چه در غیرش. جواز مطلقا این قول به بعضی مانند مدقق شیروانی نسبت داده شده است. قول سوم تفصیل بین ضیق وقت وسعه وقت می باشد که در ضیق وقت عمل بر طبق این اصل جایز و در سعه جاییز نیست. این قول به بعضی نسبت داده شده است ولی به قائل آن اشاره نشده است.

  بعد از بیان این سه قول مرحوم شیخ در مطارح در همان ص 198 برای قول اول پنچ وجه بیان می کنند و در ص 199 شش وجه برای قول دوم- قول به جواز-بیان می کنند مرحوم آخوند رحمة الله علیه نیز در کفایه ج 1 ص 352 وجوه جواز را اصلا متعرض نمی شوند زیرا این قول،قول نادری است و ادله درستی ندارد اما وجوه منع را که چهار تا می باشد بیان می کنند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo