موضوع: ذکر چند مقدمه در ارتباط با عدم ازلی

ذکر چند مقدمه:

 بحث در استصحاب عدم ازلی بود که چند امر به عنوان مقدمه بیان می شود.

استصحاب عدم ازلی در اصول در دو مقام بحث می شود یکی در بحث ما نحن فیه یعنی عام و خاص که در کفایه با عنوان «ایقاض» بیان شده است و مقام دیگر مبحث استصحاب در تنبیه یازدهم در بحث شک در تقدم و تاخر حادث که تمسک به استصحاب عدم ازلی شده است این بحث در کفایه ص332 و ص 337 بیان شده است. منتقی الاصول ج 3 ص 361 می فرمایند:«فلان المنظور فی الاصل الازلی اولا و آخرا هو اثبات الحکم العام به للمشکوک و انه یودی ثمرة اصالة العموم علی القول بالتمسک بها فی الشبهة المصداقیة».

 می فرمایند اینکه در این بحث عام و خاص که از عدم ازلی بحث می شود نتیجه اش همان چیزی است که بر فرض جواز تمسک به عام حاصل می شود که همان شمول حکم عام بر فرد مشکوک می باشد چرا که با جریان اصل عدم ازلی فرد مشکوک داخل در حکم عام قرار می گیرد.

 3- منتقی الاصول ج 3 ص 365 می فرمایند «ایقاض لا یخفی ان البحث فی جریان استصحاب عدم الازلی بلحاظ المبحث الاستصحاب صغروی اذ بعد تحقیق کبری الاستصحاب و نفی الاصل المثبت یقع الکلام فی ان الاصل الازلی مثبت او لا».

 می فرمایند بحث استصحاب عدم ازلی در مبحث استصحاب صغروی است زیرا در آنجا ثابت شده است که اصل مثبت حجت نیست بعد بحث می شود که اصل عدم ازلی،اصل مثبت است یا نه.

 ثم قال:«و اما بلحاظ مبحث العموم فهو کبروی لان البحث یقع فی ان العدم ماخوذ فی موضوع الحکم العام بنحو العدم النعتی فلا یجری الاصل او بنحو العدم المحمولی فیجری الاصل».

 اما در ما نحن فیه بحث کبری است زیرا در ما نحن فیه بحث می شود که وقتی که عام تخصیص خورد لامحاله قبل از تخصیص موضوع عام یکی بود که مرأة باشد و بعد از خروج قرشی توسط مخصص،قید غیر قرشی بدنبال موضوع می آید حال بحث این است که این قیدی که اضافه شد عدم نعتی است یعنی صفت مرأة است یا عدم محمولی است یعنی دو جزء هستند و کنار هم قرار گرفته اند اگر گفتیم عدم نعتی است استصحاب جاری نیست چنانچه مرحوم نائینی رحمة الله علیه فرموده است و اگر عدم محمولی باشد استصحاب جاری است چنانچه مرحوم صاحب کفایه فرموده اند.

 بعد می فرمایند بهتر است که تمام بحث عدم ازلی در اینجا بحث شود زیرا بحث در ما نحن فیه کبروی است «و لاجل ذلک ناسب ذکره فی المبحث العموم دون مبحث الاستصحاب».

  سپس در ص 366 می فرمایند:«انتهی مبحث استصحاب عدم الازلی و به ینتهی البحث العلمی فی باب العموم و الخصوص».

 مبحث علمی دقیقی که در باب عام و خاص وجود دارد بحث اصل عدم ازلی می باشد.

این عدم خاص که به موضوع عام اضافه شده است یا عدم نعتی است یعنی وصف است برای موضوع عام و یا وصف برای موضوع نیست که می شود عدم محمولی.

 مصباح الاصول ج 1 ص 418 می فرمایند: «ان العدم النعتی ذاتا هو العدم المحمولی مع زیادة شیء علیه و هو اضافته الی الموضوع الموجود فی الخارج».

 می فرمایند: عدم نعتی و محمولی ذاتا یکی می باشند الا اینکه اگر این عدم صفت قرار گرفت می شود عدم نعتی و اگر صفت موضوع قرار نگرفت و به آن اضافه نشد می شود عدم محمولی.

در ص 424 می فرمایند: «و علی الجملة فحیث ان العدم النعتی و العدم المحمولی ملازمان فی الخارج و لا ینفک احدهما عن الاخر».

 و در ص 431 می فرمایند:« اخذ العدم النعتی فی موضوع الحکم یحتاج الی مونة و عنایة زائدة فی مقام الثبوت و الاثبات دون اخذ العدم المحمولی».

 عدم نعتی با عدم محمولی که گفته شد یکی هستند فرقی هم با یکدیگر دارند.فرقشان در مقام ثبوت این است که عدم نعتی باید به موضوع اضافه شود اما در عدم محمولی این لحاظ اصافی لازم نیست و در مقام اثبات،فرقشان این است که در عدم نعتی برای اینکه بفهمیم عدم نعتی است نیاز به قرینه لازم داریم که نبود چنین قرینه ای این عدم،عدم محمولی خواهد بودزیرا عدم نعتی مونه زائد نیاز دارد.

مرحوم آقای میلانی در مبحث استصحاب در تنبیه یازدهم می فرمایند: «کل وصف قبل العلم به خبر و کل خبر بعد العلم به وصف و الوصف و النعت حال فی المنعوت و عارض علیه و العدم لا یمکن ان یکون حالّاً فی شیء و عارض علیه و لذا نقول قضیه المعدولة و سلب المحمول غلط لابد من تاویله فیکون زید لیس بقائم معناه ای لیس متصفا بالقیام لا انه متصف بعدم القیام یکون عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم.»

 ایشان می فرمایند:

 اگر گفتیم «زید قائم» قبل از اینکه ما عالم باشیم زید قائم است وصف قائم برای زید خبر است اما اگر کسی خبری نقل کرد بعد این صفت به ما رسید قیام می شود وصف برای زید و خبر و وصف در واقع عرضی هستند که بر منعوت عارض می شوند یعنی باید منعوتی باشد که این دو بر آن عارض شوند حال اگر عدم خبر یا وصف واقع شد نمی تواند عارض بر چیزی شود در نتیجه اساسا قضیة معدوله و سلب محمول (قضیه ای که خبرش عدم می باشد و محمول آن حرف سلب داشته باشد) غلط می باشد زیرا معنای این قضیه این است که عدم عارض بر چیزی شده باشد در نتیجه در قضیه «زید لیس بقائم» معنای این قضیه این نیست که زید متصف به عدم قیام می باشد بلکه معنایش این است که زید متصف به قیام نیست.