< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

89/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قول چهارم

قول چهارم: تفصیل بین قضیه حقیقیه و خارجیه

 این قول مختار صاحب منتقی الاصول ج 3 ص 335 و مصباح الاصول ج1 ص 400 می باشد

 حاصل فرمایش این بزرگواران این است که اگر قضیه حقیقیه باشد در شبهه مصداقیه،مخصص لبی تمسک به عام جایز نیست و اگر قضیه خارجیه باشد جایز و بلکه لازم است.

 فرق بین این دو قضیه این است که در قضیه حقیقیه مولی اساسا در مقام بیان موضوع نیست بلکه در مقام بیان حکم است و موضوع مقدر الوجود می باشد اما در قضیه خارجیه که موضوع در خارج است مولی وقتی حکم می کند که هم موضوع را ملاحظه کرده باشد و هم حکم را.

 در قضیه حقیقیه چون کلام مولی ناظر به موضوع نیست لذا نمی توان به عام تمسک کرد چه در مخصص لفظی و چه در مخصص لبی.

 اما در قضیه خارجی چون مولی موضوع را لحاظ می کند مانند کل من فی العسکر مقتول حال اگر عنوانی از آن خارج شد و نسبت به فردی خروجش مشکوک بود می توان به عام تمسک کرد.

به نظر می رسد این قول اقرب از بقیه اقوال باشد.

برسی اشکالات بقیه اقوال

اشکال قول اصول الفقه و شیخ رحمة الله علیهما این است که در قضیه حقیقیه چون مولی در مقام بیان موضوع نیست نمی توان به آن تمسک کرد اما در قضیه خارجیه تمسک جایز است.

 همین اشکال نیز به مرحوم آخوند وارد است که شما هم باید تفصیل دهید زیرا در قضیه حقیقیه اساسا ناظر به موضوع نست.

اما اشکال کلام مرحوم نائینی رحمة الله علیه

 نسبت به قسم اول که موجب تقیید موضوع می شود اشکال این وجه قبلا بیان شد که تقییید موضوع لازمه اش انقلاب شئی عما هو علیه می باشد مولی عامی را مانند «اکرم المجاهدین» بیان کرده است مجاهدین ظهور در همه افراد این عنوان دارد حال با آمدن خاص عمومیت حکم عام نسبت به تمام افرادش از بین می رود و دیگر حکم عام همه افرادش را دربر ندارد و چون خاص اقواست حجیت عام مقید می شود به غیر خاص اما وجود خاص ارتباطی به موضوع دارد و نمی توان گفت آن ظهوری که عام داشت و تمام افردش را در بر داشت از بین رفته است بلکه نهایت امری که با آمدن خاص اتفاق می افتد این است که حجیت عام مقید می شود نه موضوع عام.

 و اما قسم دوم: مخصصی که کاشف ملاک در عام می باشد.

 اشکال این قسم این است که ملاک و مصلحت و مفسده با یکدیگر تفاوت دارند چرا که ملاک عبارت است از مصلحت بدون مزاحم یا مفسده‌ی بدون مزاحم مثل اینکه شرب خمر مفسده دارد ولی گاهی این مفسده مزاحم دارد مثلا فرد برای رفع عطش مضطر به استفاده از خمر می باشد در این فرض اگر چه مفسده وجود دارد ولی حرمت وجود ندارد و تشخیص اینکه این مصلحت یا مفسده بدون مزاحم می باشد برای غیر شارع ممکن نیست و راه تشخیص آن منحصر به شارع می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo