موضوع: خلاصه

اگر مخصص ما منفصل باشد و شبهه مصداقیه منتقی الاصول فرمودند این مساله از نظر تاثیر در مسائل فقهیه از مهمات مسائل است. اقوالی که در این صورت که شبهه مصداقیه باشد و مخصص منفصل،از بزرکان نقل شده است سه قول است:

  الف) جواز تمسک در این مصداق مشکوک به عام مطلقا این قول را به مشهور قدما نسبت داده اند و از متاخرین به صاحب عروه نسبت داده شده است که البته در این نسبت مناقشه شد.

  ب) منع مطلقا،این قول مختار مصباح الاصول تبعا للنائینی بود.

 ج) تفصیل بین مخصص لفظی و لبی،اگر لفظی باشد رجوع به عام نمی شود و اگر لبی باشد رجوع به عام می شود این قول مختار صاحب کفایه تبعا للشیخ در مطارح می باشد.

برای قول اول که مطلقا تمسک به عام جایز است چه مخصص لفظی باشد چه لبی به وجوهی استدلال شد از جمله این وجوه،وجهی است که صاحب کفایه بیان کردند و فرمودند برای اثبات این قول این بهترین وجوه است و آن وجه این بود که عام قبل از آمدن خاص حجت بود هم در فردی که یقینا از افراد خاص است و هم در فردی که یقینا از افراد خاص نیست و هم در مشکوک «اکرم المجاهدین» هم شامل یقینی العدالة است و هم مشکوک العدالة و هم معلوم الفسق و اگر خاص نمی آمد در هر سه به عام عمل می کردیم حال که خاص آمد و اجمال مصداقی دارد فاسقی که معلوم الفسق است یقنا از تحت عام خارج شد زیرا خاص اقوای از عام است عام ظهور در این فرد داشت و خاص نص در این فرد می باشد اما دو فرد دیگر در تحت عام باقی خواهند بود پس کما اینکه برای اکرام مجاهد عادل به عام تمسک می کنیم برای اکرام مجاهد مشکوک العدالة نیز به عام مراجعه می کنیم به عبارت دیگر دوران امر بین حجت و لاحجت می باشد عام نسبت به فرد مشکوک حجت است و خاص نسبت به آن حجت نیست و در دوران بین حجت و لاحجت،حجت مقدم می شود.

از این وجه هم خود مرحوم آخوند رحمة الله علیه جواب دادند و هم اصول الفقه که البته جواب ایشان همان جواب مرحوم آخوند می باشد خلاصه این جواب این است که خاص وقتی که فاسق را خارج کرد موضوع عام تغییر پیدا کرد قبل از آمدن خاص موضوع «اکرام مجاهد» بود با آمدن خاص و خروج فاسق،موضوع مجاهد غیر فاسق شد پس ما دو حجت داریم یک خاص که موضوعش مجاهد فاسق و یک عام که موضوعش مجاهد غیر فاسق است حال این مشکوک مردد بین این دو است اگر این فرد فاسق باشد مصداق خاص است و اگر فاسق نباشد مصداق عام است ولی چون مشکوک است دروان بین دو حجت خواهد بود و هر جا دوران بین حجتین باشد و احدهما مزیتی نداشت لامحالة نباید به هیچ کدام مراجعه کرد بلکه باید به اصول عملیه مراجعه کرد. نهایة الدرایه در مقام رد جواب صاحب کفایه فرمودند: تخصیص زدن عام باعث نمی شود که موضوع عام تغییر کند و مقید به قید وجودی یا عدمی گردد زیرا لازمه اش انقلاب شیء عما هو علیه می باشد موضوع عام مجاهد بود بعد از آمدن خاص اگر این موضوع تغییر کند این تغییر انقلاب شیء عما هو علیه است و تغییر موضوع شیئی با تحفظ بر حکم آن جایز نیست. وجه دوم برای تمسک به عام در شبهه مصداقیه: این وجه در نهایة الدرایة بیان شده است حاصل این وجه این است که اگر چه ما در رد مرحوم آخوند رحمة الله علیه گفتیم که بعد از آمدن خاص موضوع عام تغییر نمی کند ولی در عین حال تمسک به عام جایز نیست زیرا تمسک و عدم تمسک به عام دائر مدارد فعلیت خاص می باشد خاصی که آمد در هر موردی که فعلیت داشت بر عام مقدم است و این فرد را از عام خارج می کند اما در مواردی که خاص فعلیت ندارد و عام نسبت به آن فعلیت داشت در این موارد، خاص بر عام مقدم نیست و به عام مراجعه می شود و خاص منفصل ما نسبت به مجاهد فاسق یقینی،فعلیت دارد و بر عام مقدم است اما نسبت به فرد مشکوک،خاص فعلیت ندارد زیرا فعلیت به وصول است تا حکم به عبد واصل نشود فعلیت پیدا نمی کند و صرف جعل و انشاء اثری ندارد و نسبت به فرد مشکوک چون علم نداریم فعلی نیست لذا تمسک به خاص جایز نیست و به عام مراجعه می شود. از این وجه خود محقق اصفهانی و صاحب منتقی رحمة الله علیهما جواب می دهند خلاصه جواب نهایة الدرایة این است که ما قبول داریم که فعلیت تکلیف به وصول است و نسبت به مشکوک غیر از عام حکم دیگری به ما واصل نشده است اما در عین حال می گوییم تمسک به عام جایز نیست زیرا در همین فرض ما دو کاشف داریم که متلازمان می باشند یک کاشف خود خاص می باشد «لاتکرم مجاهد الفاسق» این خاص کشف می کند که مراد مولی«اکرام مجاهد فاسق» نیست این کاشف یک لازمی دارد که عبارت است از اینکه مراد از موضوع عام که «مجاهد» بود مجاهد غیر فاسق می باشد و این لازمه خروج فاسق از مجاهد می باشد پس در عین حالیکه بعد از آمدن خاص موضوع تغییر نکرده است و خاص نسبت به مشکوک فعلیت ندارد ولی در عین حال لازمه خروج فاسق این است که حکم عام مختص به مجاهد غیر فاسق می باشد در نتیجه نسبت به فرد مشکوک نمی توان به عام مراجعه کرد و اگر کسی اشکال کند که این کاشف دوم اصل مثبت است در جواب می گوییم که اصل مثبت در اصول عملیه حجت نیست اما در اصول لفظیه اصل مثبت حجت می باشد.

  اما جواب منتقی الاصول: ایشان می فرمایند ما اصل این ادعا را قبول نداریم که فعلیت تکلیف،وصول به مکلف باشد بلکه وصول به این است که مولی تکلیف را در معرض قرار دهد به عبارت دیگر چون بحث در شبهه مصداقیه می باشد شارع تکلیف را کاملا بیان کرده است و شک من در این فرد بخاطر امور خارجیه می باشد و این امور ارتباطی به مولی ندارد طبق این بیان حکم عام فعلی است و حکم خاص هم فعلی است لذا به هیچ کدام نمی توان رجوع کرد

دلیل دیگری بر جواز تمسک به عام بیان شده است که صاحب نهایه فرموده است که عام ما یک اطلاق افرادی دارد ویک اطلاق احوالی، اطلاق احوالی اقتضا می کند که مجاهد در حالی که باشد اکرام شود فاسق باشد یا عادل باشد و به حکم این اطلاق فرد مشکوک الفسق نیز باید اکرام شود زیرا خاص، مجاهد معلوم الفسق را از عام خارج کرده است.