موضوع: دلیل چهارم بر تمسک به عام

 در جلسه قبل به دلیل چهارم بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه اشاره شد از این دلیل جواب های متعددی داده شده است که بعضی از آنها اشاره می شود.

فرقی که بین عام و خاص و مطلق و مقید بیان شد که مقید موضوع مطلق را تقیید می زند اما خاص موجب تضییق دائره عام نمی شود طبق همه مبانی صحیح نیست زیرا طبق مبنای مرحوم نائینی و مرحوم آخوند و صاحب منتقی الاصول که می فرمایند عمومیت عام از مقدمات حکمت بدست می آید و ادات عموم فقط دلالت بر عموم مدخولشان می کنند بین مطلق و مقید و عام و خاص فرقی وجود ندارد و در هر دو شمول از مقدمات حکمت فهمیده می شود و در حقیقت تفاوت بین این دو لفظی و اصطلاحی می باشد و فرق ماهوی با هم ندارند نتیجه اینکه در عام هم با آمدن خاص مقدمات حکمت تمام نیست و مدخول ادات عموم،عمومیت ندارند. شما فرمودید در مطلق موضوع تقیید می شود و قهرا حکم هم مختص به موضوع مقید دارد اما در عام فرمودید حکم عام تضییق می شود اما موضوع تقیید نمی شود این معنایش این است که دائره موضوع از دائره حکم بیشتر است و حال آنکه کراراً گفته شده است نسبت موضوع به حکم، نسبت علت به معلو ل است حکم سعةً و ضیقاً تابع موضوع است و به عبارت دیگر قوام حکم به موضوع است امکان ندارد حکمی باشد و موضوع نباشد پس ممکن نیست دائره موضوع اوسع از دائره حکم باشد. به بیان دیگر مولی وقتی تکلیفی را اراده می کند در مقام ثبوت اول موضوع را ملاحظه می کند و بعد حکم را روی موضوع می برد در این مقام موضوع از سه حال خارج نیست یا اینکه موضوع ما مهمل است یا موضوع مقید به قیدی است و یا مطلق است قسم اول که مهمل باشد اساسا معقول نیست معنایش این است که مولی تکلیف می کند اما متعلقش معلو م نیست اما قسم دوم که موضوع مطلق باشد نیز با وجود خاص منتفی است پس باید موضوع مقید باشد و بالتبع، حکم هم باید مقید به همین موضوع مقید باشد. اینکه گفتید همه قبول دارند که در باب اطلاق و تقیید موضوع بوسیله آمدن قید، مقید می شود لذا همه قبول دارند که در شبهه مصداقیه به مطلق مراجعه نمی شود و حال آنکه در عام و خاص اختلاف است صحیح نیست زیرا اینگونه نیست که همه جا به مطلق مراجعه نشود بلکه در بعضی موارد به مطلق مراجعه می شود.

 نتیجه اینکه در شبهه مصداقیه دلیل صحیحی بر تمسک به عام بیان نشده است.