موضوع:دلیل دوم بر قول به جواز

 بحث در شبهه مصداقیه مخصص منفصل بود که در جلسه قبل گفته شد تمسک به عام در مورد فرد مشکوک جایز نیست۰

ان قلت:

  چه فرقی بین ما نحن فیه که مخصص منفصل و شببه مصداقیه است با جائی که مخصص منفصل باشد و شبهه مفهومیه وجود دارد در حالیکه در مفهومیه است گذشت که نسبت به مشکوک تمسک به عام جایز است و حکم عام در مورد آن جاری است۰

قلت:

 در شبهه مفهومه نسبت به مشکوک شک در اصل تخصیص داریم که آیا مشکوک از تحت عام خارج شده است یا نه زیرا در آنجا گفته شد که خاص ما دوران امرش بین اقل و اکثر بود علم تفصیلی داریم که اقل خارج شده است و شک بدوی نسبت به خروج اکثر داریم در نتیجه دخول اکثر در عام یقینی است و خروج آن مشکوک است۰

 بعبارت دیگر مشکوک یقینا یا داخل خاص است یا در عام و شک در تخصیصش نداریم اگر داخل در خاص باشد یقینا تخصیص خورده و اگر داخل در عام باشد یقینا تخصیص نخورده است لذا گفته شد که دروان امر بین دو حجت است.

 برای قول به جواز تمسک به عام یک دلیل در جلسه قبل بیان شد که مرحوم آخوند بر آن اشکال کردند مرحوم محقق اصفهانی به دلیل دیگری برای جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل بیان کرده اند.

 نهایة الدرایة ج 2 ص 454 تعلیقه 292

«یمکن ان یقال بعد استقرار ظهور العام فی العموم و عدم تعنونه بعنوان وجودی او عدمی بورود المخصص باستحالة انقلاب الواقع عما هو علیه»

 می فرمایند بعد از آنکه معتقدیم که عام ظهور در عموم دارد و بعد از تخصیص عنوان دیگری پیدا نکرده است( این اشاره به جواب مرحوم آخوند می باشد) نه عنوان وجودی و نه عدمی زیرا انقلاب شی از آنچه بر آن بوده است محال است. عام موضوعش قبل از تخصیص مجاهد بود بعد از تخصیص اگر بگوییم موضوع تغییرکرده است این انقلاب شی است در عین اینکه موضوع تغییرنکرده است می گوییم تمسک به عام جایز نیست

«یدور امر الجواز و عدمه مدار فعلیة التکلیف بالخاص عند الشک کی یتحقق التعارض الموجب لتقدیم الخاص علی العام حیث لامعنی لحجیة الخاص مع عدم فعلیة التکلیف به»

 موضوع تغییر نمی کند و جواز مراجعه به عام ملاک دیگری پیدا می کند که فعلیت تکلیف به خاص است اگرحکمی که در مخصص است فعلیت پیدا کند می گوییم خاص بر عام مقدم است و اگر تپیدا نکند خاص بر عام مقدم نمی شود.

 به بیان دیگر اگر خاص ما نسبت به مشکوک حکمش فعلیت پیدا کند بر عام مقدم است زیرا خاص همیشه اظهر از عام می باشد عام تکلیفش نسبت به مجاهدین فعلی است خاص ما هم اگر نسبت به فرد مشکوک فعلیت پیدا کرده باشد رجوع به عام جایز نیست زیرا خاص اقوای از عام است و این فرد مشکوک باید محکوم به حکم خاص باشد و اگر خاص نسبت به فرد مشکوک فعلیت پیدا نکرده باشد تمسک به عام جایز است زیرا در باب تنافی بین دو دلیل و تعارضشان گفته شده است که تنافی و تعارض وقتی است که حکم هر دو فعلی باشد آخوند هم فرمودند تناقض و تنافی در مرحله فعلیت می باشد اگر حکم یکی فعلیت پیدا کرده است و دیگری فعلیت پیدا نکرده است تعارضی نیست. عام به حکم ظهورش نسبت به فرد مشکوک فعلیت پیدا کرده است خاص هم اگر نسبت به مشکوک فعلیت پیدا کرده باشد تعارض حاصل می شود و خاص مقدم می شود و اما اگر خاص فعلیت پیدا نکرده باشد با عام تعارضی ندارد و عام مقدم می شود.

«و علی هذا المعنی یصح التمسک بالعام فی المصداق المردد اذ انطباق عنوان العام معلوم فیکون العام حجة فیه و انطباق عنوان الخاص غیر معلوم و العبرة فی المعارضة و التقدیم بصورة فعلیة مدلولی الدلیلین لا بمجرد صدور الانشاء بین المتناقضین»

 در باب معارضه و تعارض معیار به این است که مدلول هر دو دلیل باید فعلی باشد تا تعارض حاصل شود اما اگر فعلی نبود و فقط انشاء شده است تعارضی بین این دو دلیل نیست تعارض به صرف صدور دلیل نیست.

 حاصل کلام ایشان این شد که تعارض در مرحله فعلیت است و مدار فعلیت هم به وصول است یعنی اگر این دلیل به ما واصل شد یا وجدانا یا تعبدا فعلیت دارد اما اگر دلیلی صادر شده است و به ما نرسیده است فعلیت ندارد و خاص ما در اینجا نسبت به فردی که یقینا فاسق است به ما واصل شده است و فعلیت دارد اما نسبت به فرد مشکوک، خاص به ما واصل نشده است و فعلیت ندارد اگر فعلیت نبود تنافی نخواهد بود.

 بر این دلیل بر جواز یک جواب خود مرحوم اصفهانی می دهند و یک جواب هم صاحب منتقی رحمة الله علیه ج 3 ص 327 می دهند که در جلسه آینده آن را ذکر خواهیم کرد.