< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

89/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : شبهه مصداقیه مخصص منفصل

 و اما اذا کان المخصص منفصلا فی الشبهة المصداقیة

 اگر مخصص مجمل ما در شبهه مصداقیه منفصل باشد مانند اینکه مولی فرموده است« اکرم المجاهدین» بعدا در دلیل دیگر فرموده« لا تکرم المجاهد الفاسق» و نسبت به فردی که یقینا مجاهد می باشد اما نمی دانیم فاسق است یا نه آیا می شود به عام مراجعه کرد و حکم عام را در مورد آن اجرا کرد.

 منتقی الاصول ج 3 ص 321 می فرمایند این مساله که مخصص ما منفصل باشد و شبهه مصداقیه باشد از مهمات مسائل اصول می باشد زیرا در فقه بسیاری از فروعات فقهیه بر این مساله مترتب است بالخصوص با این مبنا که تخصص کتاب با روایات جایز است و نوعا روایات منفصل از عمومات قرآن می باشند و در بسیاری از موارد مخصص ما مجمل می باشد و اجمالش در بعضی موارد مفهومیه است و در بعضی موارد مصداقی می باشد.

اقوال:

 در شبهه مصداقیه مخصص منفصل سه قول نقل شده است:

 1ـ الجواز مطلقا چه مخصص لفظی باشد و چه لبی، این قول را به مشهور قدماء و از متاخرین به صاحب عروه نسبت داده اند.

المنع مطلقا مرحوم نائینی رحمة الله علیه این قول را اختیار کرده است کما فی فوائد الاصول ج 2 ص 528 و 525 و مرحوم آقای خوئی به نقل مصباح الاصول ج 1 ص 372 همین قول را پذیرفته اند. تفصیل بین اینکه مخصص لفظی و لبی در لفظی تمسک به عام جایز نیست و در لبی تمسک به عام جایز است صاحب کفایه تبعا للمطارح این قول را نتخاب کرده اند.

 چونکه بین مخصص لفظی و لبی فرق گذاشته شده است باید بحث در دو جهت مورد برسی قرار گیرد.

 اما برسی قول اول که جواز رجوع به عام مطلقا در شبهه مصداقیه و مخصص منفصل می باشد:

 نسبت به قول اول تارة بحث در اصل نسبت است که آیا این نسبت درست است یا نه و اخری بحث در دلیل این قول است.

اما جهت اولی:

 آقای خوئی می فرمایند:

 مصباح الاصول ج 1 ص 374

«فقد قیل ان المشهور بین القدماء جواز التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة»

 ثم اضاف

«و ربما نسب الی السید فی العروة»

 سپس در ص 375 می فرمایند:

«ان هذه النسبة غیر مصرح بها فی کلماتهم»

 نه مشهور به صراحت جواز را فرموده اند و نه صاحب عروه

«و انما هی استنبطت من بعض الفروع التی هم قد افتوا بها»

 در بعضی موارد فتاوی از آنها نقل شده است که دلیلی جز تمسک به عام در شبهه مصداقیه وجود ندارد.

 ثم اضاف

«فبما ان هذه المسالة لم تکن معنوة فی کلماتهم لا فی الاصول و لا فی الفروع و لکن مع ذلک نسب الیهم فتاوی لایمکن اتمامها بدلیل فلاجل ذلک نسب الیهم»

 سپس در ص 379 می فرمایند:

«ان نسبة هذه القول الی صاحب العروة غیر ثابتة»

 ایشان می فرمایند نسبت این قول به صاحب عروه به نظر ما صحیح نیست دلیل صاحب عروه ادله دیگری است که بعدا بیان می شود.

 بعد مصباح فرمایشی از مرحوم نائینی نقل می کنند که ایشان در صحت نسبت به مشهور اشکال می کنند که ادله ایشان امر و دلیل دیگری است.

 خلاصه اینکه مرحوم آقای خوئی نسبت این قول را به صاحب عروه رد می کند و مرحوم نائینی نسبت این قول را به مشهور رد می کند.

اما دلیل این قول

 دلیل اول

 ما افاده صاحب الکفایه ج 1 ص 342

 «غایة ما یمکن ان یقال فی وجه جوازه ان الخاص انما یزاحم العام فی ما کان فعلا حجة و لایکون حجة فی ما اشبه انه من افراده ...»

 می فرمایند فرض این است که مخصص ما منفصل است و قبل از آمدن عام ظهور در تمام افرادش پیدا کرده است اگر مخصص نبود عام نسبت به تمام افرادش حجت بود وقتی ک مخصص منفصل آمد مجاهد فاسق را خارج کرد حال این مخصص منفصل نسبت به مجاهد فاسق که یقینا فاسق است اقوای از عام است چرا که عام به ظهورش این فرد را شامل می شود و خاص نص در آن می باشد پس این مخصص عام را نسبت به مجاهد فاسق تخصیص زد اما آنچه شک داریم فاسق است یا نه مخصص نمی تواند آن را ازتحت حجیت عام خارج کند و از طرف دیگر قبل از آمدن خاص این مشکوک داخل در عام بود پس این فرد داخل در عام است و معلوم نیست داخل در مخصص باشد در نتیجه می شود دوران بین حجت و لا حجت، عام ظهور در این فرد دارد لذا حجت است و خاص ظهور ندارد و حجت نیست و در دوران بین حجت و لاحجت باید به حجت مراجعه کرد.

 بر این دلیل هم صاحب کفایه اشکال می کند مرحوم مظفر نیز در اصول الفقه ج 1 ص 50 اشکال صاحب کفایه را تایید می کنند.

 کفایه ج 1 ص 342 در مقام رد این دلیل می فرمایند:

« و هو فی غایة الفساد ...»

 می فرمایند دوران بین حجت و لا حجت نیست بلکه دوران بین دو ححجت است هم خاص حجت است هم عام

توضیح مطلب

 قبل از آمدن خاص عام نسبت به همه افراد ظهور داشت بعد از آمدن خاص و اخراج مجاهد فاسق مخصص در مجاهد فاسق حجت است بعد این تخصیص آنچه در تحت عام باقی مانده است عنوان دیگر پیدا می کند یعنی مجاهد غیر فاسق در حالیکه قبل زا آمدن خاص مضوع عام « مجاهد مطلق» بود در نتیجه این تغییر عنوان موضوع عام، حجیت عام مختصبه مجاهد غیر فاسق می شود و خاص هم در مجاهد فاسق حجت می باشد حال نسبت به مشکوک که نمی دانیم داخل در خاص است یا در عام، دوران بین دو ححت است لذا نسبت به این فرد مشکوک نه می توان به خاص مراجعه کرد و نه به عام زیرا در دوران بین دو حجت باید به اصول عملیه مراجعه کرد

 نتیجه اینکه در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی تمسک به عام جایز نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo