موضوع: شبهه مصداقیه

 و اما شبهه مصداقیه

 شبهه مصداقیه در فرضی است که عام ماتخصیص خورده است افرادی یقینا مشمول مخصص هستند و افرادی هم یقینا در تحت عام، و نسبت به یکی از افراد عام شک می کنیم که جزء افراد مخصص است یا نه و در معنای مخصص هم ابهامی وجود ندارد ولی این شخص معین را نمی دانیم از افراد مخصص است یا نه آیا می شود به عام مراجعه کرد و حکم آن را بر این فرد مشکوک جاری کرد یا نه؟

 در اینجا هم مانند شبهه مفهومیه تارة خاص متصل است و اخری منفصل می باشد و تارة مخصص لفظی است و اخری لبی البته فرقی نمی کند که تخصیص به ادات استثناء باشد یا غایت باشد یا وصف.

ذکر دو مقدمه

 مقدمه اول:

 مرکز نزاع در شبهه مصداقیه به نسبه دلیل آخر می باشد اما نسبت به دلیل خود این فرد مشتبه اجماعی است بر اینکه تمسک به این دلیل برای اجرای حکم دلیل بر این مشکوک جایز نیست مثلا مولی گفته است «اکرم المجاهدین» نمی دانیم این فرد مجاهد است یا نه هیچ کس نگفته است تمسک به «ا کرم المجاهدین» می کنیم و می گوییم مجاهد است.

 بحث در جائی است که ما دو دلیل داریم یک عام داریم و یک خاص مانند «اکرم المجاهدین» و بعد فرموده است «الا النحویین» و فردی است که یقینا از مجاهدین می باشد و لی نمی دانیم جزء نحویین می باشد یا نه در این جا است که می گویند تمسک به عام در این فرد مشکوک جایز نیست.

 مقدمه دوم

 مرکز نزاع در جائی است که اصل موضوعی نباشد یعنی اصلی که به توسط او فرد مشکوک به عموم عام یا به خاص ملحق بشود مانند «اکرم المجاهدین الا الفساق» حال نسبت به فردی که در فسق او شک داریم اگر قبلا یقین به عدالت او وجود داشته باشد در این صورت استصحاب عدالت می شود و او را ملحق به عام خواهد کرد اما اگر علم به حالت سابقه این فرد نداشته باشیم این مورد محل بحث می باشد.

 بعد از این دو مقدمه گفته شد که مخصص در شبهه مصداقیه یا متصل است یا منفصل اگر متصل باشد هیچ اشکالی نیست در این که تمسک به عام جایز نیست زیرا در این صورت برای عام ظهوری منعقد نمی‌شود مگر به نسبه آنچه یقین داریم از افراد خاص نیست اما نسبت به فرد مشکوک ظهوری برای عام وجود ندارد تا به آن تمسک شود به بیان دیگر قضیه ما چه خارجیه باشد چه حقیقیه چه انشائیه باشد چه خبریه متکفل بیان حکم می باشد هیچ توجه ای به موضوع ندارد دلیل مثلا وجوب اکرام عالم را بیان می کند اما اینکه عالم کیست عام ناظر به آن نیست در این صورت اگر شک کردیم که این فرد مصداق این عام است یا نه جای تمسک به این دلیل نیست زیرا این دلیل نسبت به این جهت بیگانه می باشد و ناظر به آن نیست و فرض این است که دلیل ما متکفل بیان حکم است و تشخیص موضوع با متکلم می باشد.

 نتیجه این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست کما اینکه تمسک به هر دلیلی نسبت به مصداق مشکوک خودش جایز نیست.

 مرحوم صاحب کفایه به همین مطلب اشاره دارند که اگر مخصص متصل بود وشبهه مصداقیه بود تسک به عام جایز نیست.

 کفایة الاصول ج 1 ص 342 «اما اذا کان مجملا بحسب المصداق فلا کلام فی عدم جواز التمسک بالعام لو کان متصلا به »

 ثم اضاف:

«ضرورة عدم انعقاد ظهور للکلام الا فی الخصوص»