موضوع: اجمال مخصص منفصل

 و اما ان کان منفصلا

 در مخصص متصل در جلسه قبل اشاره شد که اجماع خاص به عام سرایت می کند.

 اما اگر خاص ما منفصل باشد مانند «اکرم العلماء» و بعدا فرموده« لاتکرم الفساق»

 در اینجا هم تارة امر بین اقل و اکثر است و تارة بین متباینین می باشد اگر بین اقل و اکثر باشد در فرد مشکوک عام حجت می باشد و می شود به فرد مشکوک که اکثر است به عموم عام مراجعه کرد و حکم عام در مورد آن جاری می شود.

تقریب استدلال:

 طبق بیان مرحوم میلانی در ما نحن فیه که دوران بین اقل و اکثر است ما علم ا جمالی داریم که یا اقل از عام خارج شده است یا اکثر و این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر، پس اقل یقینا از تحت عام خارج شد زیرا علم تفصیلی داریم که حکم عام درمورد آن جاری نیست اما نسبت به اکثر شک داریم که از تحت عام خارج شده است.

 به بیان دیگر چون مخصص منفصل است قهرا برای عام ظهور در عموم منعقد شده است و ظهور بلا اشکال حجت است و باید بر طبق این ظهور عمل بشود تا وقتی که حجتی اقوی برسد مخصص ما چون منفصل است نسبت به قدر متیقن حجیتش اقوای از عام است به علیت اینکه یا نص در قدر متیقن است و یا اظهر از عام است نسبت به قدر متیقن و علی ای حال ظهورش نسبت به قدر متیقن اقوای از عام می شود و چون اقواست بر عام مقدم می باشد اما نسبت به مازاد از قدر متیقن،خاص ظهوری نسبت به آن ندارد و از طرف دیگر عام در آن ظهور دارد لا محاله باید طبق عام عمل شود.

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه ایشان هم اشاره می کنند که در مخصص منفصل و دروان بین اقل و اکثر نسبت به اکثر به عام مراجعه می شود.

 کفایة الاصول ج 1 ص 339 «فلایسری اجماله الی العام لا حقیقة و لا حکما...»

 می فرمایند مخصص منفصل اگر چه مجمل است اما اجمالش نه حقیقة به عام سرایت می کند و نه حکما مرادشان از سرایت حقیقی این است که خاص ظهور عام را از بین ببرد و مراد از سرایت حکمی این است که ظهور عام به قوت خود باقی باشد اما حجیت ظهور از بین برود یعنی هر دو ظهور دارند اما چون خاص اقواست بر عام مقدم است وحجیت آن را از بین می برد.

 مرحوم روحانی نیز در منتقی الاصول ج 3 از ص 317 تا 319 به مطلب اشاره می کنند.

 خلاصه فرمایشان این است که می فرمایند اینکه فرموده اند عام نسبت به اکثر یا مشکوک حجت است و اجمال خاص منفصل به عام سرایت نمی کند حرف متینی است لکن این قول مبنی است بر اینکه ما قائل به انحلال علم اجمالی بشویم.

 اما اگر قائل به انحلال نشویم قهرا نمی شود این مبنا را قبول کرد که عام نسبت به مشکوک حجت باشد.

دوران امر بین متباینین

 اما اگر مخصص منفصل باشد و دوران بین متباینین، در این صورت بلااشکال عام نسبت به هیچ یک از افرادش حجت نیست و اجمال خاص به عام سرایت می کند و عام را مجمل می سازد علت اینکه عام حجت نیست این است که ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو متباینین از تحت عام خارج شده است ولی نمی دانیم کدام یک می باشد بخاطر علم اجمالی اگر بخواهیم اصاله العموم را نسبت به یکی از این دو جاری کنیم ترجیح بلا مرجح است و اگر نسبت به هر دو جاری کنیم لا محاله بینشان تعارض است و چون هیچ کدام مزیتی ندارند هر دو ساقط می شوند در نتیجه نسبت به هیچ کدام نمی توان به اصالة العموم تمسک کرد.

 تقریب دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که خود علم اجمالی مانع تمسک به عام می شود و نیاز به تساقط دو اصل نیست خود علم اجمالی اجازه جریان اصل را نمی دهد لا محاله عام نسبت به این دو مجمل می شود.

 حال که اجمال خاص به عام سرایت می کند و تمسک به عام جایز نمی باشد، وظیفه مکلف رجوع به اصل عملی می باشد.

 مرحوم آخوند رحمة الله علیه نسبت به جائی که مخصص منفصل باشد و دوران بین متباینین باشد در کفایه ج 1ص 339 «و ان لم یکن کذلک بان کان دائرا بین المتباینین...»به آن اشاره می کنند.

فتلخص

 اگر چنانچه مخصص اجمال مفهومی داشت گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل که هر کدام یا دوران بین اقل و اکثر است یا متباینین در نتیجه چهار صورت خواهد داشت که در سه صورت یقینا اجمال خاص به عام می کند و نمی توان به عام عمل کرد که این صورت عبارتند از دوران بین متباینین چه مخصص متصل باشد یا منفصل باشد و مورد سوم مخصص متصل در دوران بین اقل و اکثر می باشد در این صورت هم اجمال خاص به عام سرایت می کند.

 و فقط در یک صورت است که می شود به عام مراجعه کرد اگر مخصص منفصل باشد و دوران بین اقل و اکثر باشد.

  و اما اجمال مصداقی سیاتی انشاء الله