موضوع: منشأ تقسیم عام

در جلسه قبل معلوم شد که طبق مبنای مرحوم آخوند رحمة الله علیه منشا تقسیم عام کیفیت تعلق حکم است و محقق اصفهانی فرمودند منشا کیفیت قرار گرفتن موضوع برای حکم می باشد.

دو دلیل برای ایشان بیان شده است یک دلیل برهان است و یک دلیل وجدان است

دلیل برهانی:

رتبه موضوع قبل از حکم است وقتی یک حکمی بر عامی قرار می گیرد مولی اول عام را لحاظ می کند یا به نحو استغراق یا علی البدل یا مجموعی بعد حکم را بر آن بار می کند اگر ما بگوییم منشا اختلاف تقدم حکم است لازم می آید اقسام متقدم به اعتبار اقسام تاخر باشد.

به بیان دیگر استغراق و بقیه تقسمات عام، اقسام خود عام است عام است که منقسم به این سه قسم می شود و بعد حکم بر آنها بار می شود وقتی از اقسام خود عام می باشد معنایش این است که این اقسام باید قبل از آمدن حکم باشند نه اینکه بعد از آمدن حکم این اقسام وجود پیدا کنند.

اما وجدان:

مولی باید اولا ملاحظه کند موضوع را و بعد حکم کند و در وقت ملاحظه، یا عام لحاظ می شود مجموعی یا دو قسم دیگر پس به حکم وجدان می بینیم این اقسام قبل از آمدن حکم می باشد اول این اقسام لحاظ می شود بعد حکم می آید.

به نظر می رسد منشأیی که ایشان بیان می کنند از آنچه مرحوم آخوند رحمة الله علیه بیان کرده اند بهتر است لذا مختار ما هم فرمایش مرحوم اصفهانی می باشد بخاطر دلائلی که ذکر شد

مصباح الاصول ج 1 ص 335 و منتقی الاصول ج 3 ص 296

این بزرگواران نیز نیز نظرشان مانند مرحوم اصفهانی می باشد البته بیان مرحوم اصفهانی از مصباح شفافتر می باشد.

اما نظر مرحوم آخوند:

منتقی الاصول همین نظر مرحوم آخوند را به مرحوم نائینی رحمة الله علیه نسبت می دهد

محقق نائینی عبارتشان در فوائد با اجود متفاوت است.

در اجود ج 1 ص 443 می فرمایند:

ان الحکم المجعول فی مورده اما ان یکون متعلقا بکل واحد واحد من الافراد او مجموعها او بواحد منها علی البدل

پس منشا این اقسام همین اختلاف در کیفیت تعلق حکم است زیرا حکم یا تعلق می گیر به واحد، واحد یا به مجموع یا به علی البدل لذا اگر حکم به یک شکل صورت می گرفت این اقسام وجود نمی گرفت.

اما عبارت فوائد الاصول ج 2 ص 514

الامر الثالث قسموا العموم الی عموم استغراقی و عموم مجموعی و عموم بدلی الذی هو بمعنا ایّ.. بل التقسیم الی ذلک انما یکون باعتبار الحکم حیث ان الغرض من الحکم ...

در این عبارت می فرمایند غرض حکم تارة در تک تک افراد است و تارة در مجموع افراد است و تارة علی البدل

سپس در صفحه 515 می فرمایند

انما هو باعتبار ورود الحکم علی العموم

یعنی ورود حکم به سه کیفیت است.

نتیجه اینکه گاهی تعبیر به غرض حکم شده است و گاهی به ورود حکم شده است

مقدمه سوم

آیا الفاظی که دلالت بر عموم می کنند به وضع واضع دلالت بر عموم دارند یا اینکه عموم مدلول لفظ نیست؟

قوانین ج 1 ص 193 به سه قول در این زمینه اشاره می کنند.

الفاظی داریم که به وضع واضع دلالت بر عموم می کنند مانند کل و امثالش، این قول را نسبت به مشهور داده اند.

به دو دلیل برای این قول استناد شده است یکی تبادر، از کل عموم تبادر می کند و دلیل دیگر ضرورت، که ضروری است که از کل عموم فهمیده می شود

2-عموم صیغه مخصوصی ندارد بلکه الفاظی که توهم می شود که برای عموم وضع شده اند مشترک بین عموم و خصوص می باشد گاهی در عموم استعمال می شوند و گاهی در خصوص.

دلیلشان استعمال این کلمات در عموم و خصوص می باشد و ظهور استعمال هم در حقیقت می باشد.

3- این الفاظ وضع برای خصوص شده اند و اگر در عموم استعمال شد مجاز می باشد.

دلیلشان این است که خصوص قدر متیقن می باشد اگر برای عموم وضع شده باشند خصوص را هم در بر می گیرند و حکمت اقتضا می کند لفظ وضع شده باشد برای آنچه قدر متیقن میباشد.

عنایة الاصول ج 2 ص 239

...الی نزاع یشبه النزاع فی الضروریات..

ایشان می فرمایند قطعا ما الفاظی داریم که برای عموم وضع شده اند.

منتقی الاصول ج 3 ص 292

هذا الامر لا نعرف له اثرا عملیا.

ایشان می فرمایند فعلا آنچه اثر دارد تعیین مصداق این عموم می باشد.

مختار ما این است که کل و نظیر کل وضع برای عموم شده است به دلیل تبادر و متفاهم عرفی

مهم این است که از کدام الفاظ عموم فهمیده می شد که دو نوع هستند الفاظ مفرده و هیئت ترکیبیه مانند نکره در سیاق نفی

اما مفردات

الفاظ مفردی که از آن عموم فهمیده می شود یکی از این الفاظ کل می باشد و جمیع و تمام و کافه و قاطبه

بعضی از این الفاظ مانند کل و جمیع و تمام دال بر عموم می باشند تاسیسا یعنی تاکیدی نیستند اما مانند کافه و قاطبه از این کلمات عموم فهمیده می شود ولی تاکیدا مانند «لعن الله بنی امیه قاطبة» که کلمه قاطبة دال بر عمو م است و از آن تاکید هم فهمیده می شود.

فرقی نمی کند که این مفردات به نفسه دال بر عموم مدخول خودش می باشد بدون کمک امر خارجی یا بگوییم عمومی که از کل فهمیده می شود از مقدمات حکمت استفاده می شود یعنی کل به تنهایی دال بر عموم نیست بلکه به کمک مقدمات حکمت دلالت بر عموم و شمول دارد

مرحوم صاحب کفایه ج 1 ص 334 طبق نظریه دوم می فرمایند:

«لاینافی دلالة مثل لفظ کل علی العموم و ضعا کون عمومه بحسب ما یراد من مدخوله»

یعنی لفظ کل دال بر عموم است اما عمومی که از مدخول اراده می شود اگر مقدمات حکمت بود دلالت بر عموم می باشد لفظ کل دلالت بر عموم مدخول خودش می کند نهایت مدخول گاهی سعه دارد اگر مقدمات حکمت وجود داشته باشد و گاهی مدخول آن سعه ندارد اگر مقدمات حکمت تمام نباشد.

پس بین این دو نظریه فرقی نمی کند و کل دال بر عموم میباشد.

البته بین این دو نظریه دو ثمره وجود دارد.

1- در باب استنباط اگر عام و مطلق تنافی داشته باشند اگر بگوییم که عموم از نفس کل فهمیده مس شود عام مقدم است زیرا عموم مطلق به مقدمات حکمت می باشد و عام قرینه می شود که از مطلق اراده عموم نشده است.

2- ثمره این دو نظریه در این جا ظاهر می شود که عام بعد از تخصیص در آنچه تحت عموم باقی مانده است حجت است یا نه؟