العنوان:القول الثانی فی الوصف

ان تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیته المبدأ فیدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف لان انتفاء العلة یدل علی انتفاء المعلول

و یرد علیه

اولاً:

     ان الثابت فی بحث الامارات حجیة ظهور الکلام و الاشعار علی فرض قبوله فی المقام لا یثبت الظهور اذ الظهور هو احتمال قوی اللفظ قبال احتماله الضغیف و الاشعار احتمال ضعیف

و ثانیاً:

     تقدم فی مبحث مفهوم الشرط ان المفیدة للمفهوم هو الانحصار لا نفس العلیة و هو مفقود فی الوصف و علی فرض ثبوته فی مثل اکرم زیداً لانه عالم کما فصل فی القول الثالثه فهو یفید المفهوم من القرینة لا من الوصف

     و یمکن استفادته من عبارة التی ذکره الکفایه رداً لتفصیل الثلاثة بقوله «و علیّته فیما اذا استفیدت غیر مقتضیة له»

فتلخص عدم تمامیة ادلة القول بثبوت المفهوم للوصف لعدم دلالته علی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الوصف و انتفاء شخص الحکم بانتفائه و ان کان مسلما لکنه لیس من المفهوم کما تقدم.

و استدل للقول الثانی ای عدم المفهوم مطلقا:

     بقوله تعالی النساء: 23 « ربائبكم اللاّتي في حجُوركم »

بتقريب أنّ الوصف و هو قوله

«اللاتي في حجوركم» لو دلّ على المفهوم لزم عدم حرمة الربائب اللاّتي كنّ في حجور الأزواج و هو مخالف للضرورة.

و فیه:

ان الوصف فیها وارد مورد الغالب و هذا الورود قرینة علی استعمال الآیة فی غیر المفهوم و تقدم ان محل البحث فی ثبوت المفهوم و عدمه موارد التی لم تکن فیها قرینة

و اما جهة الثانیة: لحاظ نسبة الوصف الی الموصوف

التی اشار الیها کفایة ص 324 بقوله

«تذنیب»

تقدم فی مقدمة الخامسة ان الاقسام المتصور فیها خمسة و ان محل النراع منها اثنان

کان الوصف اخص مطلقاً من الموصوف کونه اخص من وجه منه، فی مورد الافتراق من جانب الموصوف مثل غنم المعلوفة

و نسب الخلاف الی بعض الشافعیه

قبل تحقیق الکلام نذکر مقدمتان

الاولی:

ان القب مثل «اکرم زیداً» لو کان له مفهوم ینفی الحکم من غیر الموضوع مثل عمرو ای «لا تکرم عمروا» و الوصف لو کان له مفهوم ینفی الحکم عن غیر الوصف «اکرم رجل العادل» ینفی الحکم عن غیر العادل ای «لا تکرم رجل غیر العادل» هذا هو الفرق بین مفهوم الوصف و مفهوم اللقب

وقد یجتمع مفهوم الوصف و اللقب فی مورد- لو کان لهما مفهوم- مثل «اکرم رجل العادل» مفهوم اللقب یکون «لاتکرم المرأة» و مفهوم الوصف یکون «لاتکرم رجل غیر العادل» و فی مثل «لایجوز نکاح بنت اخت الزوجة بدون رضاها» فجواز نکاح بنت اخ الزوجة من مفهوم اللقب و جواز نکاح بنت اخت الزوجة مع رضا الزوجة من مفهوم الوصف

و لذا ربما یقال فی الوصف لو کان تقییداً لنفس الموضوع فهو داخل فی اللقب ای لو کان الوصف قیدا للموضوع لا قیدا للحکم فهوم فی حکم اللقب اما لو کان الوصف قیدا لنفس الحکم کان داخلا فی مفهوم الوصف

الثانیة:

صرح العنایة بان مخالفة بعض الشاعفیه فی عام من وجه یکون فی مورد الافتراق من الوصف و الموصوف کلیهما لا فی مورد الوصف فقط کما فی عبارتی المطارح ص 128 و الکفایة ج 1 ص 324

نصه:

عنايةالأصول، ج 2، صفحه 212

« و الصحيح هكذا فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف و الموصوف جميعا فان كلام بعض الشافعية كان في مورد الافتراق من جانبهما كليهما كالإبل المعلوفة لا من جانب الوصف فقط كالإبل السائمة»