< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

89/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:الاقوال فی مفهوم الوصف

و الاقوال المعتنی بها فی مرکز النزاع ثلاثة

الاول : ثبوت المفهوم مطلقا

الثانی: عدم المفهوم مطلقا

الثالث: التفصیل بین کون الوصف علة مثل اکرم زیدا لانه عالم فامفهوم و غیره فعدمه

و استدل للاول بوجوه:

1- تصریح اهل اللغه

2- التبادر

و یرد علیهما اولا: منع الصغری ای لیس فی المقام تصریح و تبادر

و ثانیاً: صحة استعماله فی غیر المفهوم من غیرملاحظة علاقة المجازیة، دلیل عدم تمامیتهما

     و لعل مقصود صاحب الکفایة من قوله: « لعدم ثبوت الوضع » ما ذکرنا دلیلا و نقاشاً

3- لغویة الوصف بدون المفهوم

و یرد علیه منع اللغویة بدونه لعدم انحصار الفائدة به لامکان ان یکون التوصیف لشدة الاهتمام بمورد الوصف مثل «علیکم بنافلة اللیل» قید الیل یدل علی اهتمام الشارع بنافلة الیل او لدفع توهم عدم شمول الحکم بمورد الوصف مثل « لا تقتلو اولادکم خشیة املاغ » فان قید خشیة املاغ لا یدل علی جواز القتل عند عدم خشیة املاغ بل یدل بان حتی فی حال خشیة املاغ فلایجوز قتل الاولاد دفعا لتوهم جوازه فی هذه الحالة او لعدم احتیاج السامع الی ما سوی مورد الوصف

     و الیه اشار الکفایة بقوله :«لعدم انحصار الفائدة به»

4- الانصراف الیه اما لغلبة وجود الوصف العلّی او لغلبة الاستعمال فیه او للاکملیة لان الوصف الدال علی المفهوم اکمل من وصف لایدل علی المفهوم

و یرد علیه المنع صغریً و کبریً ای منع الانصراف و مع وجوده منع حجیته

     و الیه اشار الکفایة بقوله « و عدم قرینة اخری ملازمة له» ای مع عدم دلالته وضعا علی المفهوم لیس قرینة عامة (ای الانصراف) علی المفهوم

5- ان الاصل فی القید ان یکون احترازیا

و یرد علیه ان معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع و إخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له و نحن نقول به و ليس هذا من المفهوم في شي‌ء لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه كما في مفهوم اللقب و الحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم.

6- ان المسلّم عند الفقهاء حمل المطلق علی المقید و لیس ذلک الا من جهة دلالة القید علی المفهوم و الا یوخذ بالاطلاق

و یرد علیه: ان حمل المطلق علی المقید کما یاتی فی محله فی صورة التعارض و التنافی بینهما و التعارض کما یتصور بناء علی ثبوت المفهوم کذلک یتصور بلحاظ استناد وحدة الحکم فیهما و اتحاد السبب الموجب له(مثل «ان ظاهرت فاعتق رقبة» و « ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة» کان الحکم فی کلتا الجملتین العتق و السبب ایضا الظهار) سواء کان الوصف معتمداً علی الموصوف ام لا مثل اکرم طبیبا و اکرم عالما و اکرم فقیها مع ان المفهوم عند القائلین به مختص بما کان الوصف معتمدا علی الموصوف

     و متقضی اطلاق المطلق هو ثبوت الحکم الواحد فی دائرته و متقضی ظهور المقید فی کون القید احترازیا هو ثبوت الحکم فی ناحیته و حیث لا یمکن الجمع بینهما لمکان وحدة الحکم فیلزم من رفع الید عن احدهما و المتیقن رفعه عن طرف المطلق لتوقف اطلاق المطلق علی تمامیة مقدمات الحکمة و عدم قرینة علی الخلاف و المقید صالح للقرینة علی خلافه سواء کان متصلاً ام منفصلاً اذ المنفصلة و ان لم یکن مانعة عن انعقاد الظهور للمطلق مثل المتصلة و لکنها مانعة عن حجیتة

     فلابد من حمل المطلق علی المقید لوحدة الحکم و عدم امکان الجمع و مانعیة المقید عن العمل علی طبق المطلق کان مفهوم ام لا

     و الحاصل کما صرح نهایة الدرایة نهايةالدراية، ج 1، صفحه 625 «و بالجملة مساوقة المطلق للقول بالمفهوم أمر و كون التقييد من ناحية القول بالمفهوم أمر آخر»

     و الیه اشار کفایة ایضا تقریبا بقوله كفايةالأصول 206:«کما انه لایلزم فی حمل المطلق علی المقید فیما وجد شرائطه إلا ذلك من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo