< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

89/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد رضا زاده

جلسه 19 شنبه 24/7/89

موضوع:برسی کلام مرحوم عراقی

قول غیر مشهور در باب مفهوم این بود که مفهوم را از عقد الحمل می فهمیم

محقق عراقی فرموند مفهوم از عقد الحمل فهمیده می شود نه از عقدالوضع در نتیجه بحث در مفهوم و مرکز نزاع در این است که حکمی که در قضیه شرطیه بیان شده است و معلق بر شرط شده است شخص حکم می باشد یا سنخ حکم؟ که اگر شخص حکم باشد جمله شرطیه مفهوم ندارد اما اگر سنخ حکم باشد مفهوم خواهد داشت

در مجموع کلام ایشان را در این رابطه می شود به سه بخش تقسیم کرد

معنای قضیه حملیه :

مفاد «اکرم زیداً» که یک قضیه حملیه می باشد چسست؟

اگر قضیه حملیه با آمدن ادات شرط تبدیل به یک قضیه شرطیه شود معنایش چیست؟ رد قول مشهور که مفهوم از عقد الوضع بدست می آید

اما قسمت اول که معنای قضیه حملیه است

می فرمایند: نهايةالأفكار، ج 2، صفحه 478

و نقول في تنقيح المرام انه لا ينبغي الارتياب في ان القضية الحملية في مثل قوله: أكرم زيدا، مع قطع النّظر عن ورود أداة الشرط عليها بطبعها لا تقتضي أزيد من كون المتكلم في مقام إثبات حكم وجوب الإكرام لزيد بنحو الطبيعة المهملة، و اما اقتضائها لكونه بصدد إثبات سنخ الحكم و الطبيعة المطلقة و في مقام حصر الطبيعي في هذا الفرد في تلك القضية فلا، لأن ذلك مما يحتاج إلى عناية زائدة عما يقتضيه طبع القضية، و من ذلك يحتاج إلى قيام قرينة عليه بالخصوص، و الا فمع عدم القرينة عليه فلا يقتضى طبع القضية الحملية الا مجرد ثبوت المحمول مهملا للموضوع.

و لذلك أيضا ترى بنائهم على عدم المفهوم في القضايا اللّقبية. . .

بعد می فرمایند: نهايةالأفكار، ج 2، صفحه 479

نعم لما كان مقتضاه حينئذ هو ثبوت هذا الحكم و المحمول على الإطلاق لزيد، فلا جرم يلزمه إطلاق الحكم المزبور من جهة حالات الموضوع من القيام و القعود و نحو ذلك، فكان مقتضى إطلاقه هو ثبوته له على الإطلاق و في جميع الحالات الطارية عليه من القيام و القعود و المجي‌ء و نحوه، و لئن شئت قلت انه لما كان لموضوعه إطلاق بحسب الحالات من المجي‌ء و غيره يلزمه قهرا إطلاق في طرف الحكم المترتب عليه أيضا بحسب تلك الحالات بحيث يلزمه عدم جواز ثبوت وجوب آخر أيضا لذلك الموضوع في حال القيام أو القعود من جهة ما يلزمه حينئذ بعد هذا الإطلاق من لزوم محذور اجتماع المثلين، من غير ان ينافى إطلاق الحكم و المحمول من تلك الجهة مع إهماله المفروض من الجهة المزبورة، إذ مثل هذا النحو من الإطلاق في الحكم يجتمع مع إهماله من جهة الافراد بل و مع شخصيته أيضا، كما هو واضح.

در ادامه اضافه می کنند

و حينئذ فإذا كان ذلك مقتضى طبع القضية الحملية فكان قضية إطلاقها في ثبوت الحكم المحدود الشخصي لموضوعه على الإطلاق و في جميع الحالات هو حصر الطبيعي بهذا الفرد المحمول في القضية

خلاصه بیان مرحوم آقا ضیاء این است که معنای قضیه حملیه اثبات یک حکم به نحو اهمال برای موضوع قضیه می باشد در« اکرم زیدا» از این قضیه وجوب اکرام زید به نحو اهمال استفاده می شود

اما اگر گفته شود که ما از این قضیه، سنخ اکرام را استفاده می کنیم الا اینکه چون همه اکرام ها برای زید ممکن نیست منحصر در یک فرد خاص اکرام می شود می گوییم که استفاده چنین معنایی از جمله حملیه نیاز به قرینه دارد

سپس می فرمایند:

حکم در قضیه حملیه اطلاق ندارد اما موضوع این قضیه اطلاق احوالی دارد زید حالات مختلفی دارد این حکم مهملی که از قضیه می فهمیم وقتی به این اطلاق احوالی ضمیمه شد از آن اطلاق در حکم بدست می آید یعنی باید زید را اکرام کنی چه زید ایستاده باشد چه نشته باشد البته بعد از اینکه این اطلاق به این شکل بدست آمد به این دلیل که ما نمی توانیم همه مصادیق اکرام را انجام دهیم منحصر در یک فرد از اکرام می شود

اما قسمت دوم قال‌: نهايةالأفكار، ج 2، صفحه 480

نقول: بان طبع أداة الشرط الوارد عليها أيضا في نحو قوله: ان جاء زيد يجب إكرامه لا يقتضى الا مجرّد إناطة النسبة الحكمية بما لها من المعنى الإطلاقي بالشرط و هو المجي‌ء لأنّ ما هو شأن الأداة انما هو مجرد إناطة الجملة الجزائية بما لها من المعنى الّذي يقتضيه طبع القضية الحملية بالشرط و حينئذ فإذا كان مقتضى طبع القضية الحملية أو الإنشائية في مثل قوله أكرم زيدا، هو ثبوت حكم شخصي محدود لزيد على الإطلاق الملازم لانحصاره و عدم فرد آخر منه في بعض الحالات و كان قضية الأداة على ما هو شأنها إناطة تلك الجملة بما لها من المعنى بالشرط و هو المجي‌ء في قوله: ان جاء زيد فأكرمه، فلا جرم بعد ظهور الشرط في دخل الخصوصية بمقتضى ما بيناه يلزمه قهرا انتفاء وجوب الإكرام عن زيد عند انتفاء المجي‌ء و عدم ثبوت وجوب شخص آخر له في غير حال المجي‌ء

می فرمایند:

وقتی ادات شرط بر قضیه حملیه وارد می شوند نقش این ادات شرط این است که حکمی را که از اکرام در قضیه حملیه فهمیده می شد معلق کرد بر شرط لاغیر و تغییری در قضیه حملیه جز همین مقدار ایجاد نمی کند و معنا قضیه حملیه را هیچ تغییری نمی دهد و فقط جزا را معلق بر شرط می کنند توضیح بیشتر انشاء الله در جلسه آینده خواهد آمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo