العنوان:مدار البحث

اذا انقدح ما تقدم فنقول

ان الباحثین عن مفهوم الشرط جعلوا البحث فی مقامین:

احدها بیان الاقوال و ادلتهم و ما هو مدار البحث.

الثانی لواحق لازمه عبر عنها صاحب الکفایه بقوله كفايةالأصول، صفحه 198 «بقی هنا امور الاول»

اما المقام الاول

یستفاد من بعض الکلمات ‌أنّ مدار البحث فی المقام اثنان.

کون الشرط علة منحصرة للجزاء ام لا اختاره المشهور و المعروف من الاکابره

کون القضیه المتکفله للحکم ظاهرة فی تعلیق شخص الحکم علی الشرط او تعلیق سنخه علیه اختاره محقق العراقی بعباره اخری فی اصل ثبوت المفهوم للجمله الشرطیه و عدمه قولان الاول الثبوت الثانی عدم الثبوت.

لکن القائلین بالثبوت اختلفوا فی ملاک المفهوم و ما هو مدار البحث هل هو حصر الشرط فی العلیة ‌أو حصر الحکم المستفاد من التالی من حکم شخصی.

الاول: هو مختار المشهور و المعروف

و الثانی: هو مختار محقق العراقی علی ما فی نهایه الافکار ج 1 ص 479 و المنتقی ج3 ص 317

اما القول الاول الذی اختاره المشهور

تقدم فی الامر الرابع ترکیب مدار المذکور علی امور ثلاثه.

صرح صاحب الکفایه كفايةالأصول، صفحه 199 بان القائل بالمفهوم فی الشرطیة لابدّ له من اثبات هذه الامور الثلاثه اما بالوضع و اما بقرینة عامة و اما القائل بعدم المفهوم یکفیه نفی واحدة ثم بیّن مختاره بقوله كفايةالأصول، صفحه 194‌ لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا و أما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع.انتهی

و علیه یکون صاحب الکفایه من القائلین بعدم المفهوم للجمله الشرطیة مطلقا کانت محققة الموضوع ام لا.

و مثله فی توقف مفهوم علی الامور الثلاثه المذکور هو فی قبول توقفها علی الامر الاول و فی عدم قبول التوقف علی الثانی و الثالث کلام المصباح.

قال آیة الله خوئی فی مصباح الاصول ج 1 من ص 365 الی 368

فان ظاهر قضیة الشرطیة بحسب متفاهم العرف ثبوت الملازمه بین الشرط و الجزاء و استعمالها فی موارد الاتفاق یحتاج الی العنایة و رعایة القرینه لو لم یعد من الاغلاط اذ لایصح تعلیق کل شیء علی کل شیء فلا یعتنی الی ما ذکره المنطقیون من تقسیم قضیة الشرطیه الی اللزومیه و الاتفاقیه.

و علی عدم التوقف علی الاخیرین بعدم وضع ادوات الشرط ولا الجملة الشرطیة لهما و الا لزم استعمالها فی غیرهما مجازا و هو باطل.

فیکون المصباح ثم الکفایه من منکری دلالة الشرطیه علی المفهوم و لکنه منهم علی مسلک المشهور فی مفاد الجمل و اما علی مسلکه فیه فمن القائلین بالمفوم لها کما صرح و سننقله ان شاء الله فی الدرس الآتی