موضوع:خلاصه

بحث در دو مقام بود 1- در معاملات 2- در عبادات اما عبادات: مراد از عبادت در این بحث،عبادت به معنای اخص است یعنی عملی که قصد قربت شرط صحت آن عمل است و هم چنین مراد به عبادت عملی است که بالفعل متعلق امر نباشد چون با نهی نمی سازد و همچنین عبادتی که نهیش مولوی باشد محل بحث است چه اینکه نهی ارشادی از محل بحث خارج است و همه قائلند که دال بر فساد است. مختار ما این شد که نهی در عبادات مطلقا چه نهی تحریمی باشد چه تنزیهی، نفسی باشد یا غیری، متعلق نهی نفس عمل عبادی باشد یا جزء این عمل عبادی، یا وصف یا شرط عبادیت این عمل، همینکه نهی به آن تعلق گرفت نهی دال بر فساد است زیرا عملی که نهی به آن تعلق بگیرد مقرب نیست بلکه مبعد است و مبعد مقرب نخواهد بود مرحوم آخوند بحث را مختص به موردی کردند که متعلق نهی خود عمل عبادی باشد یا جزء آن اما معاملات: نهی از معاملات تارة ارشادیست ارشاد به اینکه متعلق نهی مانعیت دارد و اخری مولوی است و گفته شد که غالبا نهی در معاملات ارشادی است و ظهور نهی در معاملات هم در ارشادی بودن است و نهی ارشادی از محل نزاع خارج است کما اینکه در عبادت نهی ارشادی از محل بحث خارج بود چه اینکه همه می گویند مخالفت نهی ارشادی موجب بطلان عمل است. متعلق نهی در معامله تارة سبب بود که همان ایجاب و قبول باشد و اخری مسبب بود و ثالثة تسبب و رابعة اثری از آثار معامله. در باب انشاء در معاملات گفته شد که دو مسلک کلی وجود دارد 1- مسلک سببیت و مسببیت 2- مسلک اعتبار مبرز.

در مسلک اول سه قول است یک: اعتبارات ثلاثه یعنی در وقت معامله سه تا اعتبار پیش می آید دوم: وجود انشائی با اعتباری از عقلاء سوم: یک اعتبار بدون وجود انشائی قول اول که سه اعتبار بود مختار صاحب عروه بود و قول دوم مختار صاحب کفایه و منتقی و سوم مختار مشهور و مسلک اعتبار هم مختار آقای خوئی می باشد.

صاحب منتقی رحمة الله علیه فرمودند اقوال در مقام سه تا می باشد 1- اقتضای نهی فساد را مطلقا 2- اقتضای نهی صحت را مطلقا 3- عدم الاقتضاء که مختار منتقی بود ولی گفته شد که باید گفت پنج قول است این سه قول و دو قول به تفصیل که یکی در قول به صحت بود یکی در قول به فساد. برای قول به فساد مطلقا به دو وجه استدلال شد 1- از حیث ملازمه، ملازمه لغوی و عرفی بین حرمت و بین فساد 2- روایاتی بود که در باب ازدواج عبد بدون اذن سید بیان شد که با اجازه، ازدواج درست است زیرا معصیت سید شده نه خدا مفهومش این است که اگر معصیت خدا بود ازدواج درست نبود. در وجه اول که ملازمه بود بین حرمت و فساد مناقشه شد که در مساله چهار صورت وجود دارد که در یک صورت ملازمه درست بود و نهی دال بر فساد بود و آن جائی بود که متعلق نهی اثری از آثار معامله باشد مانند نهی از اکل ثمن کلب، که ملازمه وجود دارد زیرا اگر معامله صحیح بود شارع نباید از اکل ثمن نهی کند و در وجه دوم که روایات بود اشکال شد که استدلال به ورایات زمانی درست است که عصیان تکلیفی باشد و حال آنکه در این روایات عصیان وضعی می باشد و ملازمه در عصیان وضعی وجود ندارد. گفتیم که روایت دوم زراره دلیل بر این است که عصیان منفی، عصیان وضعی است و به حکم وحدت سیاق عصیان مثبت هم وضعی می باشد پس قهرا این روایات نه دال بر فساد هستند نه دال بر صحت. نهی در معاملات غالبا ارشادی است و نهی ارشادی هم از محل نزاع خارج است زیرا همه می گویند دال بر فساد است. عصیان به دو معنا است تکلیفی و وضعی، تکلیفی مخالفت امر الله و خروج از طاعت خداوند است ولی عصیان وضعی اتیان چیزی بود که از قبل شارع اذن در او داده نشده است مثل نکاح در عدّه، که این نکاح عصیانش وضعی است. استدلال شد برای قول دوم که نهی دال بر صحت است مطلقا- که قول ابو حنیفه و فخر المحققین بود- در معاملات به دو وجه و در عبادات به یک وجه. مقصود از دو وجه در معاملات اولا روایات نکاح عبد بدون اذن سید است ثانیا شرطیت قدرت برای صحت تکلیف در همه احکام این وجه دوم در عبادات هم استدلال می شود. تقریب استدلال به روایات اینچنین بود که ملازمه است بین عصیان عبد سید را، با عصیان خداوند و ظهور این روایات بلکه صریحشان این بود که در عصیان سید، این عمل صحیح است مشروطاً باذن سید، به حکم ملازمه می گوییم پس این عمل در وقت عصیان خدا هم صحیح است البته با اذن سید. ملازمه بین عصیان سید و الله درجائی است که عصیان خداوند در این روایات،عصیان تکلیفی باشد نه عصیان وضعی، قبلا بیان شد که عصیان الله در این روایات به حکم روایت دوم از زراره وضعی است شاهد دیگر اینکه مصباح فرمود که ما دلیل نداریم که تکلم عبد بدون اذن سید حرام باشد. مختار ما این شد که استدلال به این روایات درست نیست نه برای دلالت نهی بر فساد در معامله و نه برای دلالت نهی بر صحت در معاملات. عدم صحت استدلال به روایت نه برای اینکه نهی دال بر فساد است و نه برای اینکه نهی دال بر صحت است مختار مصباح نیز می باشد. تقریب استدلال به وجه دوم برای اینکه نهی در معاملات دال بر صحت است این است که تعلق نهی به یک معامله کاشف از این است که این معامله مقدور مکلف است و الا اگر مقدور نبود شارع نهی نمی کرد و نهی شارع کاشف از مقدور بودن آن برای مکلف است و مقدور بودنش برای مکلف توقف دارد بر صحت این معامله اگر صحیح بود می گوییم مقدور مکلف است و الا اگر صحیح نیست معامله ای نیست که بگوییم مقدور مکلف است پس نهی از معامله کاشف از صحت آن می باشد البته با یک واسطه که نهی کاشف از مقدور بودن متعلق آن می باشد و مقدور بودن هم بدون صحت ممکن نیست.