< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

89/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:عبادات

اما در عبادات

مرحوم آخوند سه صورت برای عبادات فرض می کنند و می فرمایند که در هر سه، نهی دال بر صحت نیست

نهی به عبادت ذاتیه خورده باشد مانند رکوع و سجود. نهی به عبادت شأنیه خورده باشد مانند صوم عیدین مراد از عبادت شانیه این است که الان امر ندارد ولی اگر امر می داشت عبادت بود زیرا شأنیت عبادت بودن را داراست. نهی به عبادت غیر ذاتیه بخورد درحالیکه امر فعلیه دارد مانند موردی که مولی امر به آن کرده است مانند صل الصبح و بعد از آن نهی کند.

در هر سه صورت نهی دال بر صحت نیست در فرض اول دال بر صحت نیست زیرا عبادت ذاتیه نیاز به امر شارع ندارد تا بگوییم برای صحت نهی باید این عمل مقدور باشد و وقتی مقدور است که شارع بتواند به آن امر کند لذا نهی از آن درست است ولو اینکه فاسد باشد مانند نهی از سجده در مقابل بت این سجده ذاتا عبادت است و از آن نهی هم شده است.

در فرض دوم نیز مانند فرض اول است مانند نهی از صوم روز عید فطر زیرا نهی از عبادت شانیه شده است و اصلا این عبادت امر فعلی ندارد که متصف به صحت شود و از این جهت به آن عبادت می گوییم که اگر امر داشت و نهی از آن صورت نمی گرفت عبادت بود پس صوم عید فطر عبادیتش شانیه است و متعلق نهی واقع شده است و این نهی دال بر صحت نیست.

اما در فرض سوم یعنی عبادتی که امر فعلی داشته باشد اگر نهی داشته باشد دال بر صحت است زیرا تا امر نداشته باشد اصلا عبادت نیست پس وقتی نهی از عبادت شد یعنی امر دارد و الا عبادت نیست حال وقتی که امر داشت عمل صحح است و مقرب الی الله است پس نهی دال بر صحت است اما مشکل این قسم این است که ممکن نیست با امر فعلی، شارع از آن نهی کند زیرا لازمه آن این است که شی واحد به عنوان واحد هم امر داشته باشد هم نهی کما هو المفروض و واحد ذو وجه واحد محال است که هم متعلق امر باشد هم نهی و این مورد اتفاق می باشد آنچه مورد اختلاف بود واحدی بود که ذو وجهین بود اما در واحد ذو وجه واحد اتفاقی بود که محال است.

نتیجه اینکه کلام ابی حنیفه که نهی در عبادت هم دال بر صحت است صحیح نیست.

مرحوم آخوند به این سه صورت که در عبادت فرض شده است در کفایه كفايةالأصول، صفحه 191 اشاره کرده اند:

و أما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر و النهي في شي‌ء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة فافهم.

حاصل مطلب اینکه مرحوم آخوند در این تذنیب قول دوم که قول به صحت باشد را مطرح کرده اند و شش صورت برای آن فرض کردند سه صورت برای معامله و سه صورت برای عبادات از این شش صورت در دو صورت از صور معاملات قبول کردند که نهی دال بر صحت است و در بقیه قول به صحت را رد کردند.

برسی کلام مرحوم آخوند

آنچه مرحوم آخوند در باب عبادات فرمودند که در هر سه فرض دال بر صحت نیست فرمایش صحیحی می باشد اما در غیر عبادات ذاتیه کلامشان صحیح است زیرا با بودن امر ممکن نیست نهی هم شود اما در عبادات ذاتیه زیرا فرض این است که عبادتیت آن بخاطر امر نیست متعلق نهی هم واقع شده است در حالیکه امری هم ندارد تا بشود مقرب الی الله در عبادت شانیه هم به همین شکل می باشد با توضیحاتی که اشاره شد.

اما در معاملات

در باب انشاء معاملات دو مسلک(بلکه سه مسلک) است که تعبیر به مسلک سببیت و مسببیت و از مسلک دوم تعبیر به اعتبار مبرِز می شود.

مسلک سببیت و مسببیت

بنا بر مسکل سببیت و مسببیت فرمایش مرحوم آخوند در هر سه فرض صحیح است یعنی اگر متعلق نهی تسبب و یا مسبب باشد نهی از معامله دال بر صحت است اما اگر متعلق نهی سبب باشد نهی دال بر صحت نیست0

مسلک اعتبار مبرز

اما بر مسلک اعتبار مبرز که مسلک آقای خوئی مصباح االاصول ج1 ص 253 است.

بنابر این مسلک نهی مطلقا نه دال بر صحت است نه دال بر فساد چه در سبب چه در مسبب و چه در تسبیب

مرحوم آقای خوئی می فرمایند در وقتی که معامله ای واقع می شود سه چیز بیشتر وجود ندارد یکی اعتبار نفسانی که بایع در نفس خودش اعتبار می کند ملکیت مبیع را برای مشتری و کذلک مشتری اعتبار می کند ملکیت ثمن را برای بایع دوم ابراز این اعتبار که یا با لفظ است یا بوسیله فعل مانند بیع معاطاة سوم امضای شارع اگر شارع امضا کرد این اعتبار بایع و مشتری را این معامله صحیح است والا باطل است.

حال آنچه مربوط به شارع است که امضا باشد اصلا متعلق نهی واقع نمی شود زیرا اگر شارع از این معامله راضی نباشد آن را امضاء نمی کند نه بعد از امضاءاینکه نهی کند به عبارت دیگر شارع اگر راضی باشد اصلا این اعتبار را امضا نمی کند نه اینکه امضا کند و بعد از آن نهی کند در بیع ربوی شارع اصلا ملکیت زیادی را امضا نمی کند.

اما نسبت به دو امر اول این دو قابلیت تعلق نهی را دارند زیرا هر دو مقدور مکلف است زیرا بایع قدرت اعتبار میلکیت را برای مشتری دارد و قدرت دارد اعتبار نکند و هم چنین ابراز این اعتبار نیز مقدور مکلف است در نتیجه شارع می تواند نهی کند که اعتبار نکن و ابراز نکن حال اگر شارع نهی کند این نهی دال بر صحت نیست زیرا این اعتبار بایع و مشتری و ابراز این اعتبار زمانی صحیح است و اثر بر آن بار می شود که امر سوم هم بیاید و شارع آن را امضا کند اما اگر امر سوم نیاید این دو صحیح نیستند در نتیجه مکلف قدرت بر اصل اعتبار و ابراز این اعتبار را دارد چه اعتبار شرعی بیاید و چه نیاید و اینکه شارع نهی کند این نهی دال بر صحت نیست زیرا معنای صحت این است که امر سوم که اعتبار شارع باشد نیز حاصل گردد و حال آنکه اگر شارع نهی کند این یعنی امر سوم محقق نشده است

با توجه به تفصیلی که از مرحوم آخوند بیان کردیم مشخص شد که اقوال در مساله کما اینکه منتقی فرمود سه تا نیست بلکه پنج قول داریم 1- فساد مطلقا 2- صحت مطلقا 3- عدم الاقتضاء 4- صحت در بعض موارد 5- فساد در بعض موارد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo