موضوع:استدلال به روایات

قبلا اشاره شد که در مساله سه قول بلکه پنج قول وجود دارد که برای قول اول (که نهی در معاملات دال بر فساد است) به دو وجه استدلال شده است

وجه اول که ملازمه لغویه و عرفیه بین نهی و فساد باشد مورد برسی قرار گرفت مرحوم آخوند در ضمن رد این دلیل چهار صورت فرض کردند که در سه صورت قبول نکردند که نهی دال بر فساد باشد و در یک صورت که نهی بر اثری از آثار بیع خورده باشد فرمودند نهی از آن دلالت بر فساد معامله می کند.

دلیل دوم: استدلال به روایات

عده ای از روایات چنین استفاده کرده اند که شرعا بین حرمت فعلی و فساد آن فعل ملازمه است

مرحوم آخوند به روایت وسائل الشيعة، جلد ‌21، صفحه 114، باب 24 در این زمینه اشاره کرده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ

زراره می گوید از امام سوال کردم از عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده است آیا این ازدواج صحیح است یا نه؟

امام فرمودند امر این ازدواج یعنی صحت و بطلانش واگذار به مولای عبد است هم می تواند اجازه و امضا کند و هم می تواند رد کند بعد از جواب امام عرض کردم که حکم بن عتیبه و ابراهیم نخعی و پیروانشان که معلوم می شود از علماء زمان امام باقر علیه السلام می باشند می گویند این نکاح اصلا فاسد است و اجازه سید موجب صحت و درستی نکاح نخواهد شد یعنی کلام شما مخالف کلام این دو نفر می باشد بعد امام در جواب فرمودند این عبدی که بدون اجازه سیدش ازدواج کرده است خدا را معصیت نکرده است بلکه معصیت مولایش را کرده است وقتی مخالفت مولا شده اگر مولی اجازه داد این ازدواج برای این عبد جایز خواهد بود

ظاهر این روایت این است که اگرعملی معصیت خدا باشد و خدا حرام کرده باشد آن عمل قابل اصلاح نیست و عمل فاسد است و اگر معصیت خدا باشد با اجازه هیچ کسی درست نخواند شد

در این زمینه روایت دیگری نیز موجود است که البته قرائنی در این روایت موجود است که معنای روایت اول را مشخص می کند و موید برداشتی است که مرحوم آخوند در رد استدلال به روایت اول، روایت وسائل الشيعة، جلد ‌21، صفحه 115 باب 24 را بیان کرده اند

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِه‌

محل استدلال به این روایت إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ می باشد.

البته مرحوم آخوند این قسمت «اِن َّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِه» را قرینه ای بر رد استدلال به روایت دانسته اند که تفصیل آن بیان خواهد شد.

جواب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند از استدلال به دلیل دوم جواب می دهند.

مقدمه:

عصیان به دو معنا می باشد:

عصیان تکلیفی، که همان مخالف امر مولی می باشد چنانکه در کتب لغت به این معنا آمده است در المنجد آمده است: عصی سیده خرج عن طاعته و خالف امره و عانده فهو عاص جمع عصاه و عاصون و و در لسان العرب ج9 : و العصیان خلاف الطاعه عصی العبد ربه اذا خالف . عصیان وضعی، اتیان ما لم یکن ماذونا یعنی چیزی که مولی اذن نداده است را انجام بدهد ولو اینکه نهی هم نکرده است لذا حرام نیست ولی صحیح هم نیست.

بعد از ذکر این مقدمه حاصل جواب صاحب کفایه این است که استدلال به این روایت برای اثبات فساد مر معامله در صورتی صحیح است که لم یعص الله به معنای عصیان تکلیفی باشد ولی این عصیان، عصیان وضعی است نظیر ازدواج زنی در عده می باشد اگرزنی در عده بود و کسی نداند این زن در عده است و با ازدواج کرد کارش حرام نیست ولی حکم وضعی اش بطلان این عقد می باشد مرحوم آخوند می فرمایند این روایت یا ظهور در عصیان وضعی دارد یا اینکه لا اقل مجمل می باشد در نتیجه استدلال به این روایت صحیح نیست.

در همین رابطه ایشان حاشیه ای در کفایه دارند می فرمایند که این ازدواج عبد مانند ازدواج در عده نیست که مشروع نیست

از این که در متن کفایه می فرمایند این روایت یا ظهور در معصیت وضعی دارد یا مجمل است و بعد در حاشیه می فرمایند دلالت بر عصیان وضعی دارد و اشاره ای به اجمال نمی کنند فهمیده می‌شود که ایشان روایت دوم را اولا ندیده است لذا اسمی از عده نمی برند بعدا که به روایت دوم برخورد کرده است این حاشیه را بیان کرده‌اند و الا در همان ابتدا تصریح می کردند که این مانند ازدواج در عده می باشد در نتیجه این روایت ظهور دارد در عصیان وضعی نه تردید بین ظهور و اجمال.

خلاصه اینکه تردید درست نیست.

اشکال مرحوم نائینی بر صاحب کفایه

مرحوم نائینی بر جواب صاحب کفایه اشکال کرده اند که عصیان را عصیان وضعی گرفتن خلاف ظاهر روایت است در این روایات دو جا عصیان بکار برده شده است یکی «عصی سیده» و دیگر «لم یعص الله» استدلال مرحوم آخوند بر لم یعص الله استوار است و این عصیان عصیان وضعی می باشد مرحوم نائینی می فرمایند به حکم عصی سیده که قطعا عصیان تکلیفی می باشد باید دومی هم تکلیفی باشد زیرا اتحاد سیاق اقتضا می کند هردو عصیان تکلیفی باشند.

و فیه: با توجه به روایت دومی که خواندیم اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند وارد نیست زیرا عبارت «إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِه‌» خود قرینه ای است بر عصیان وضعی.

نتیجه: برای قول اول به دو دلیل استدلال شد که استدلال به هیچ یک درست نیست.