موضوع:اقوال در باب معاملات

صاحب منتقی می فرمایند: منتقى‌الأصول، ج 3، صفحه 196

و على كل حال فالأقوال في محل البحث ثلاثة:

الأول: اقتضاء النهي الفساد.

الثاني: اقتضاء النهي الصحة. و هو المنسوب إلى أبي حنيفة و الشيباني«».

الثالث: عدم اقتضائه لأحدهما.

سپس در چند صفحه بعد می فرمایند: منتقى‌الأصول، ج 3، صفحه 206

و الّذي يتحصل ان النهي كما لا يدل على الفساد لا يدل على الصحة فالمرجع إطلاق دليل المعاملة لو كان موجودا و الا فالأصل. فالتفت و لاحظ و اللّه و لي التوفيق.

البته در ضمن بحث معلوم خواهد شد که دو قول دیگر وجود دارد که قول به تفصیل می باشد که فساد در معاملات در بعضی موارد و صحت در معاملات در بعض موارد، ولی آقایان متذکر این دو قول نشده اند.

خلاصه اینکه اقوال در این مساله پنج قول می باشد 1- فساد مطلقا 2- صحت مطلقا 3- عدم الاقتضاء 4- صحت در بعض موارد

5- فساد در بعض موارد

برسی قول اول :فساد مطلقاً

برای قول اول که فساد مطلقاً باشد به چند وجه استدلال شده است که دو وجه را مرحوم آخوند بیان می کنند و بعد به هر دو اشکال وارد می کنند.

وجه اول

نهی در معاملات لغةً و عرفاً ملازمه دارد با فساد.

وجه دوم

به حکم چند روایت بین نهی از معامله و فساد آن ملازمه می باشد.

اما وجه اول:

مرحوم آخوند می فرمایند: كفايةالأصول، صفحه 188

أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شي‌ء.

نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى لكنه في المعاملات بمعنى العقود و الإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات.

توضیح کلام مرحوم آخوند:

اگر متعلق نهی خود ایجاب و قبول بود مانند نهی از معامله در هنگام نماز جمعه در این صورت خود ایجاب و قبول بما هو فعل، منهی عنه می باشد اما مسبب از این معامله که ملکیت باشد منهی عنه نیست و ملکیت بر این ایجاب و قبول مترتب می شود اگر چه ایجاب و قبول دخالت در ترتب ملکیت دارد ولی در عین حال ملکیت بر آن مترتب می شود.

و اگر متعلق نهی مضمون معامله باشد یعنی مسبب و مکلیت منهی عنه باشد با توجه به اینکه سبب این ملکیت فعل مکلف می باشد مسبب هم که متفرع بر سبب می باشد فعل مکلف محسوب می شود و می تواند نهی به آن تعلق بگیرد مانند ملکیت کافر به نسبه ی قرآن.

در این صورت اگر چه مسبب منهی عنه می باشد اما سبب مستقلاً نهی ندارد لذا سبب که معامله باشد صحیح است.

و اگر متعلق نهی تسبب باشد مانند نهی از زیادی در بیع ربوی، که تسبب بیع برای این زیادی حرام است نه خود بیع حرام باشد و نه مسبب آن بلکه سببیت بیع به نسبه این زیادی حرام است و اصل معامله صحیح می باشد.

فساد در یک صورت

اما اگر متعلق نهی اثر معامله باشد مثل نهی از اکل ثمن نه نهی از خود ثمن.

این نهی دلالت بر فساد معامله می کند زیرا اگر معامله صحیح باشد نباید تصرف در ثمن یا مثمن صحیح نباشد از اینکه می بینیم که تصرف جایز نیست کشف می کنیم که معامله صحیح نبوده و ملکیت صورت نگرفته است.

نتیجه اینکه مرحوم آخوند نهی در معاملات را به چهار صورت تصویر کردند سه صورت اول را که گفته شده بود دال بر فساد است رد کردند اما در در یک صورت پذیرفتند که دلالت بر فساد می کند.

بعد می فرمایند اگر نهی در معامله ارشادی باشد ـ که ظاهراً نهی در معاملات به معنای اخص که عقود و ایقاعات باشد ارشادی است ـ دلالت بر فساد می کند.