موضوع:صیغه نهی

مراد از صیغه نهی،نهی اصطلاحی نیست بلکه هر صیغه ایست که دلالت بر طلب ترک یا به تعبیر بعضی از محققین دلالت بر زجر از فعل می کند مانند «ایاک ان تفعل».

و مراد از فعل که می گوییم متعلق نهی، فعل مکلف است هر حدثی است که مدلول مصدر باشد در هر بابی مصدر دال بر حدثی است خواه آن حدث که مصدر دال بر آن است امر وجودی باشد مانند «شرب» یا امر عدمی باشد مانند «ترک» در «لا تترک الصلاة».

در «لاتشرب الخمر» «شرب» یک امر وجودی است اما در «لا تترک الصلاة» ترک صلاه یک امر عدمی می باشد و هر دو محل بحث ماست زیرا در «لاتترک» مدلول مطابقی زجر و منع است نهایت لازمه «لاتترک» اتیان فعل است در نیتجه لازمه «لاتترک الصلاة» این است که نماز بخوان.

بعد از این مقدمه می گوییم که علماء اختلاف کرده اند در اینکه مدلول مطابقی صیغه نهی طلب ترک است یا زجر و منع از فعل است.

بعبارت دیگر در مورد معنای صیغه نهی از دو جهت اختلاف است یکی در مدلول مطابقی صیغه نهی می باشد که بعضی آن را طلب ترک می دانند و عده ای دیگر مدلول مطالقی را زجر و منع از فعل می دانند که بیان شد.

دوم اگر مدلول طلب باشد آیا مراد ترک مجرد است یا کف نفس است صاحب کفایه مفاد صیغه نهی را طلب می داند و مدلولش را هم ترک می دانند نه کف نفس.

اشکال:

کسانی که می گویند مدلول صیغه نهی، طلب ترک است و طلب هم مجرد ترک است بر آنها اشکال شده است که یکی از شرائط عامه تکلیف قدرت مکلف می باشد یعنی آنچه را که مولی می خواهد باید مقدور مکلف باشد و اگر مدلول ترک باشد تکلیف صحیح نیست زیرا ترک یک امر ازلی است و از قبل بوده است و مقدور مکلف نیست که مولی از من بخواهد ترک را پس مدلول باید کف نفس باشد که یک امر وجودی است و مقدور مکلف می باشد.

جواب:

ما قبول داریم که عدم ازلی مقدور مکلف نیست و ممکن نیست که متعلق تکلیف واقع شود ولی مطلوب در نهی استمرار این عدم است نه نفس عدم و استمرار عدم مقدور مکلف می باشد در نتیجه ابقاء عدم شرب مثلاً مقدور مکلف خواهد بود.

ضمن اینکه اگر بقاء عدم و استمرارش مقدور ما نباشد آن فعلی هم که به واسطه او من می توانم عدم ازلی را از بین ببرم و تبدیل به وجودش کنم و مثلا شرب خمر کنم مقدور من نخواهد بود زیرا عمل اختیاری عملی است که دو طرفش ممکن باشد اگر ادامه عدم ممکن نباشد وجود هم نباید ممکن باشد و حال آنکه شرب یقیناً مقدور می باشد.

به این اشکال و جواب مرحوم اخوند در کفایه اشاره نموده است.

کفایة الاصول ص 149 « و توهم أن الترك و مجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصح أن يتعلق به البعث و الطلب فاسد....»

بر این جوابی که مرحوم آخوند و دیگران داده اند که استمرار عدم ممکن و مقدور مکلف است اشکال شده است که بر فرض اینکه ثبوتا با این بیان شما اشکال برطرف شود ولی در مقام اثبات این جواب صحیح نیست زیرا در باب نهی مانند بقیه موارد ما یک صیغه داریم که مرکب از دو بخش است یکی ماده و دیگر هیئت مثلا در لاتشرب الخمر هیئت بر وزن لاتفعل می باشد و ماده آن هم شرب می باشد ماده دال بر عمل خاص است و هیئت هم دال بر منع از این عمل خاص است و امر سومی نداریم که دلالت بر ترک کند تا شما بگویید که مدلول صیغه امر طلب استمرار ترک می باشد.

به عبارت دیگرمتعلق نهی دارای مفسده است و فطرت انسان به گونه ای است که به طرف مصلحت حرکت می کند و از مفسده اعراض می کند حال نهی می گوید که اعراض کن از مفسده لازمه این اعراض کردن ترک است در نتیجه مدلول مطابقی اعراض و زجر است نه ترک و ترک مدلول التزامی می باشد و همیشه مدلول مطالبقی محل بحث می باشد نه مدلول التزامی.

این اشکال را مرحوم حضرت امام در ‌ تهذيب‌الأصول، ج 1، صفحه 294 به آن اشاره کرده اند.

به نظر می رسد که این اشکال صحیح نباشد زیرا مصادره به مطلوب می باشد مرحوم آخوند و دیگران طبق این مبنا جواب اشکال یاد شده را بیان کردند که مدلول صیغه نهی طلب می باشد نه زجر و منع و در این اشکال بر جواب مرحوم آخوند رحمة الله علیه فرض بر این گرفته شده است که مدلول صیغه امر منع و زجر می باشد لذا این اشکال بر جواب مرحوم آخوند وارد نیست.