الموضوع: خلاصه- فوریة الفسخ

«خلاصة ما ذکر فی المسئلة الاولی من احکام العیوب»

1- للعیب الحاصل بالمراة حالات ثلاث:

    • کان ثابتا قبل العقد

    • تجدد بعد العقد و الوطئ

    • تجدد بعد العقد و قبل الوطئ 23/11/90

2- المختار، فی الحالة الاولی تبعا للاصحاب و عملا بالنصوص المتعددة، هو ثبوت الخیار للزوج 24/11/90

3- فی الحالة الثانیة -التجدد بعد العقد و الوطئ- اقوال ثلاث، و المختار عدم الخیار تبعا لاکثر الاصحاب. 24/11/90

4- و فی الحالة الثالثة، قولان، و المختار عدم الخیار ایضا، تبعا للشهرة العظیمة، و عملا بالنصوص. 25/11/90

5- عقد اللازم لو کان حین وقوعه، موجب الخیار، صار جائزا کما هو المستفاد من جامع المقاصد. 23/11/90

6- جامع المقاصد، ص 252: «امر النکاح مبنی علی کمال الاحتیاط، فلایسلط علی فسخه بکل سبب». 25/11/90

«المسئلة الثانیة»

شرایع:

«الثانیة، خيار الفسخ على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ- لزم العقد و كذا الخيار مع التدليس»

مثله، جامع المقاصد، ج 13، ص 246: «خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، و كذا خيار التدليس»

جواهر، ج 30، ص 343: «بلا خلاف أجده فيه -فی فوریة خیار الفسخ-، بل حكى غير واحد الاتفاق عليه، و اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، و تحرزا من الضرر اللازم بالتأخير و العمدة الإجماع...»

و مثل الجواهر جامع المقاصد، ص 249: «هذا الخيار على الفور عندنا، و كذا الخيار في التدليس على الفور»

یستسفاد من کلمات الاصحاب:

1- ان فوریة خیار الفسخ انما هو عند العلم به و عدم المنع من الفسخ مثل تهدید من له الخیار و الا فلا، جواهر، ج 30، ص 343: «أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، لإطلاق ما دل على الخيار المقتصر في تقييده على محل الإجماع الذي غير المفروض، بل قد يقوى ثبوته أيضا لو أكره على عدم الخيار بالقبض على فيه أو بالتهديد لذلك»

2- ان الاقول فی المسئلة ثلاثة:

1. ان الفوریة فی المرافعة الی الحاکم، و ان کانا متفقین علی العیب، نسب الی التحریر و الی الشیخ.

2. ان الفوریة فی الفسخ لو کان العیب ظاهر و لم یکن بینهما نزاع، و فی المرافعة الی الحاکم، لو توقف ثبوته علی الرجوع الیه، نسب الی المسالک.

3. ان الفوریة فی الفسخ فی جمیع الصور اختار صاحب الجواهر، ص 344.

و نوقش فی الاولین:

اولا: ان الخیار معلق علی وجود العیب، کما هو ظاهر الروایات، لا علی اثباته عند الحاکم، نعم الزام الخصم یتوقف علی اثبات مقتضی الخیار.

و ثانیا: لادلیل علی الفوریة فی المرافعة و الرجوع الی الحاکم، نعم تقدم و یاتی ان شاء الله، ان فی خصوص العنین یرجع الی الحاکم لقرب الاجل و مهلة السنة بالرجل، و اما بعد اتمام المهلة فسخ العقد لایحتاج الی الحاکم بل شخص المراة یفسخه بنفسه.

بل تاخیر الفسخ الی المراجعة الیه مناف لفوریة الفسخ.