< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

97/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسيم خمس / خمس

محقق فرمودند مقداري که از خمس مي رسد، لازم نيست به همه افراد اقسام داده شود بلکه به يک نفر هم داده شود، کافي است.

نسبت به اين مطلب، چند دليل داشت:

دليل دوم: صاحب جواهر مي فرمايند مقتضاي اصل اين است که لازم نيست به همه افراد داده شود و از هر گروهي به يک يا دو نفر داده شود، کافي است.

اشکال: اگر مراد به اصل، اصالت البرائه است، همان اصلي که در شک در حکم مي کنيم، برائت جاري مي شود، ما اين شک را نداريم. چون اين مقدار از خمس بدون اشکال براي اين سه گروه است و بايد به آنها داده شود و شکي نداريم و اگر مراد اين است که معلوم نيست مال همه است، اين هم مخدوش است. چون سه گروه جمع محلي به ال است که دلالت بر عموم است و براي همه مي باشد نه براي يک نفر.

دليل سوم: عموماتي که در قرآن مجيد است، دال بر استغراق نمي باشند، بلکه دلالت بر جنس مي کند، يعني افاده مي کند که اين جنس باشد، جنس مسکين يا يتيم بايد باشد نه اينکه همه افراد باشد و جنس هم بر يک فرد صادق است.

اشکال: مسکين و يتيم و ابن سبيل، جمع محلي به ال است و دلالت بر استغراق مي باشد و زماني مي تواند گفت در قرآن، عمومات دلالت بر جنس دارد که يا وضع ثانوي پيدا کرده باشد و يا نقل داده شده است از معنا يا مجاز مشهور است و الا بدون اينها، جمع محلي به ال است و دلالت بر استغراق است.

دليل چهارم: اگر مراد استيعاب باشد که به همه افراد داده شود، امتثال آن ممکن نيست. فرد نمي تواند همه فقراء را پيدا کند و خمس را به آنها بدهد و بخاطر عدم قدرت بر امتثال مي گوئيم لازم نيست به همه بدهد.

اشکال: درست است که قدرت بر امتثال کم خواهد و بود و مورد عسر و حرج است اما عسر و حرجي که در مقام امتثال براي مکلف پيش مي آيد، موجب از بين رفتن اصل تکليف نمي شود، بلکه باعث مي شود تا زماني که به عسر و حرج نرسيده، به وظيفه عمل کند و ادامه آن بخاطر عسر و حرج، وظيفه ندارد.

دليل پنجم: خمس، به جاي زکات است و زکات به غير اولاد عبدالمطلب و هاشم داده مي شود و خمس به آنها داده مي شود و در زکات لازم نيست به همه فقراء داده شود و اگر به يک فقير با شرايطش بدهند، ذمه بريء مي شود، خمس هم عوض زکات است و به يک نفر که پرداخت شود کافي خواهد بود.

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند اينکه به جايز زکات است و لازم نيست به همه پرداخت شود، ممکن است تاييد شود به حديثي که ابي خالد مي گويد از امام سوال کردم، و حضرت گفتند اگر صاحب امر را ديدي که بيت المال را به يک نفر پرداخت مي کند، ترديدي براي تو حاصل نشود.

از اين معلوم مي شود که خمس را مي تواند به يک نفر پرداخت کرد اگر جزء بيت المال باشد.

بعد مرحوم آقاي ميلاني فرمايند: اين استدلال آخر، استيناس خوبي است و دليل نيست و ممکن است مويد باشد.

دليل ششم: حديثي که بزنطي از امام رضا نقل مي کند که در آن دارد «فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ صَنَعَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى هُوَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ».[1]

مضمون حديث اين است که از امام رضا سوال مي کند که اگر اين سه صنفي که براي خمس تعيين شده است، بعضي از ديگران بيشتر بودند، چه بايد کرد؟ حضرت فرمودند نگاه کن پيامبر چگونه درا ينگونه موارد تقسيم مي کردند که ايشان هر کدام از افراد را که مي ديد، خمس به او مي داد و به همه پرداخت نمي شد و همين گونه امام.

از اين بيان امام فهميده مي شود که لازم نيست انسان خمس را بين اين سه گروه تقسيم کند و مي تواند به يک گروه بيشتر بدهد.

اشکال:

اولا: امام و پيامبر ولي هستند و مي توانند به يکي کمتر و به ديگري بيشتر بدهند اما وظيفه ما اين است که طبق دليل عمل کنيم.

ثانيا: جهت اينکه سه صنف آخر بدون لام است، به جهت اين است که اينها عائله امام هستند و امام آنچه مصلحت بداند، به اينها مي دهد و اگر خمس هم کم باشد، امام از جاي ديگر بايد اينها را اراده کند و بخاطر همين لام بر سر آن نيامده است.

ثالثا: اينجا بحث در اين است که اگر اين سه گروه بودند، خمس بايد به سه تقسيم شود و به هر گروه يک ثلث بدهند و بحث ما در اين است بايد طبق نفرات گروه ها تقسيم شود.

در نتيجه اگر خمسي که سهم اين سه گروه است، به يک يا دو نفر از اين گروه ها بدهند کافي است و لازم نيست به همه افراد بدهند کما اينکه محقق هم همين را گفت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo