موضوع: تقسيم خمس / خمس

بيان شد که در چهار جهت بايد بحث شود.

جهت چهارم اين بود که عده اي از عامه گفته اند که خمس پنج قسمت مي شود، سهم نبي را حذف کرده اند و گفته شده است که بعضي از علماء شيعه هم قائل به اين حرف هستند که مرحوم آقاي ميلاني گفتند قائلي پيدا نکرديم و جواهر گفته است که مدارک تمايلي به اين حرف پيدا کرده است.

براي پنج قسمت شدن ممکن استدلال به حديثي شود که نقل شد که پيامبر خمس را 5 قسمت کردند و سهم خودشان را برنداشتند.

اشکال به روايت: مفاد اين حديث بيان کننده عمل پيغمبر است، پيغمبر نفرمودند که خمس پنج قسمت است و سهم من در آن نيست و بلکه حضرت در عمل خمس را پنج قسمت کردند و سهمي براي خودشان برنداشتند و امام هم اينکار را کردند.

پس در واقع شما به عمل پيغمبر و امام استدلال مي کنيد و بارها گفته شده است که عمل، چون زبان ندارد و وجه آن معلوم نيست، نمي توان به آن استدلال کرد. اگر جهت عمل مشخص باشد، فعل معصوم براي ما حجت و جايز است، اما اگر جهت عمل معلوم نباشد، براي ما اين عمل حجت نيست.

مثلا فرض کنيد اصحاب مي بينند امام صادق به زني که داخل منزل شد، نگاه مي کنند، اين عمل امام است و اصحاب نمي توانند اين عمل را حجت قرار دهند و نگاه کنند. چون جهت عمل امام مشخص نيست. شايد امام بخاطر اينکه جزء محارم است، نگاه کرده اند.

در اينجا هم درست است در مقام عمل، پيامبر 5 قسمت کرده اند و به حسب ظاهر سهم خودشان را برنداشتند اما جهتش براي ما مشخص نيست، شايد پيامبر خودشان را مالک مي دانند اما در عين حال بر نمي دارند.

پس اگر جهت عمل معلوم باشد که امام يا پيامبر برنداشتند، خودشان را سهيم نمي دانسته اند، درست است اما اگر جهت عمل مشخص نباشد، نمي باشد با اين عمل، استدلال کنيم که خمس بايد پنج قسمت باشد.

ما نحن فيه هم جهت عمل براي ما معلوم نيست و اين عمل پيامبر و امام دليل نمي شود که خمس بايد پنج قسمت شود.

در نتيجه خمس بايد شش قسمت باشد به همان بياني که قبلا بيان شد.

بعد محقق مي فرمايند «و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر».[1]

بيان شد که خمس شش قسمت مي شود، سه قسمت که سهم الله و سهم النبي و سهم ذوي القربي باشد که در اختيار پيامبر و بعد از ايشان در اختيار امام است و سه قسمت ديگر که مال ايتام و ابن سبيل و مساکين بود، مال اين سه است، حال بحث اين است که آيا اينها هم بايد به اولاد عبدالمطلب داده شود يا خير؟ و اگر بايد به اولاد عبدالمطلب داده شود، بعضي از طرف پدر به ايشان منتسب هستند و بعضي از طرف مادر به ايشان منتسب مي شوند، در اينجا به هر دو طائفه مي توان داد يا فقط مختص به منتسب از طرف پدر مي باشد؟

مي فرمايند: معروف و مشهور اين است که اولاد بايد از طرف پدر منتسب باشند.

مخالف، سيد مرتضي و صاحب حدائق هستند که گفته اند به اولادي که از طرف مادر هم اولاد عبدالمطلب هستند، مي توان اين سه قسم را به ايشان داد.

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند: شايد اين دو بزرگوار که گفته اند به اولاد از طرف دختر هم مي تواند داد شايد قياس به باب ارث و وقف و وصيت کرده اند که در اين سه باب اگر کسي وصيت کند که اين مال، مال اولاد من باشد يا وقف به ايشان شود يا ارث شود، هم فرزندان پسران و هم اولاد دختر را شامل مي شود و فرقي بين اولاد پسر و دختر نيست و ممکن است خمس را اين دو بزرگوار، عطف بر آن دو باب گرفته باشند.

بعد مي فرمودند: اگر نظر شريف اين بزرگواران قياس کردن باشد، درست نيست. چون تلازمي بين آن سه باب و باب خمس نيست. چون اولاد دختر هم، اولاد انسان هستند و در باب خمس دليل داريم که خمس به اينها اگرچه اولاد عبدالمطلب هستند، نمي رسد.

بعد مرحوم آقاي ميلاني چند دليل ذکر مي کردند:

دليل اول: صورت در خمس به اولاد دختر وجود دارد:

صورت اول: مسلم است که زکات به اولاد عبدالمطلب نمي رسد و قبلا خوانديم که جهت اينکه خمس بايد به سادات داده شود، عوض مالي است که در زکات داده نمي شود و اولاد دختر زکات مي تواند بگيرد و اگر قرار باشد خمس هم بگيرد، جمع بين عوض و معوض مي شود.

صورت دوم: اگر اينها خمس بگيرند و زکات نگيرند هم درست نيست، چون ديگر براي زکات موردي نمي ماند. چون بعيد است جدا که در بين شيعيان کسي باشد که از طرف مادر از اولاد عبدالمطلب نباشد و اگر بنا باشد خمس به اولاد عبدالمطلب از طرف مادر داده شود، براي زکات موردي نمي ماند.

صورت سوم: اگر گفته شود اينها زکات بگيرند و خمس نگيرند، مشکلي نيست.

دليل دوم: علماء ما که نزديک عصر ائمه بودند، خمس را فقط به اولاد پسري حضرت عبدالمطلب مي دادند و اين موردي داشته که اين کار را مي کردند و دليلي داشته، پس معلوم مي شود بايد فقط به اولاد پسر خمس را داد.

دليل سوم: مرسله حماد دلالت مي کند کسي که از طرف مادر منتسب به عبدالمطلب است، نمي تواند خمس بگيرد: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: ... وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ...».[2]

ظاهر اين حديث اين است کسي که از طرف مادر اولاد قريش است، مي تواند زکات و صدقه بگيرد و در اين صورت نمي تواند خمس بگيرد.

و ارسال اين روايت مضر نيست. چون حماد از اصحاب اجماع است و مرسله او حجت است و روايتي است که مشهور به آن عمل کرده اند و جبران سند مي شود.

دليل چهارم: روايتي است که در آن خمس مقيد به اولادي شده است که از طرف پدر منتسب باشد و مستحق زکات نباشد اما اگر از طرف مادر منتسب باشد، نمي تواند خمس بگيرد.

حاصل مطلب اين است که با اين چهار دليل، خمس مخصوصي کسي است که از طرف پدر منتسب به عبدالمطلب باشند.