موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بحث ما در خمس مال حلال مخلوط به حرام بود، به اینجا رسیدیم که این ما اگر در تحت ید خود انسان باشد، مقداری که مشکوک است مال خودش است یا مال صاحب مال حرام، آیا می توان به حکم قاعده ید گفت مال خودش است یا خیر؟

بیان شد که این خالی از خدشه نیست. چون یدی اماره ملکیت است که متعلقش مجهول باشد که ید عدوانی است یا ید مالکی و باید مرکب باشد، به این معنا که یا باید ایادی متعددی باشد و یا اگر شخص واحد است، مسلط، اشیاء متعدد باشد.

به تعبیر دیگر وقتی مفاد قاعده ید، تسلط بود، تسلط هم مسلِّط دارد و هم مسلَّط علیه، گاهی مسلِّط متعدد باشند مثل کارخانه ای که سهام متعدد دارد و چندین نفر مالک این سهام هستند که ایادی متعدد است، یعنی افرادی که مسلِّط هستند، متعدد هستند و گاهی مسلَّط علیه متعدد است، شخص واحد بر اشیاء متعدد سلطنت دارد، زید بر اموالی که دارد، تسلط دارد، در اینگونه جایی، می گویند ید مرکب است، یعنی اگر مسلِّط یا مسلَّط علیه متعدد باشد، تعبیر به ید مرکب می شود اما اگر ذوالید یک نفر است و بر شیء واحد مسلط است به طور مشاع مثلا، ید، ید بسیط است و علامت ملکیت نمی باشد.

و فرض ما نحن فیه از این قبیل است. شخصی مال حلالش به طور مشاع مخلوط به حرام است، این ید، علامت ملکیت نیست.

مضافا بر اینکه در فرض بحث ما که مال مخلوط به حرام است، چهار صورت متصور است:

صورت اول: شخص ذو الید، اموالی را کسب کرده است، بعضی از مسیر حلال و بعضی از مسیر حرام، مثلا فرد کاسبی است که معاملاتی انجام داده است، بعضی از این معاملات به طور صحیح انجام شده و بعضی به طور غیر صحیح، در این صورت امکان دارد گفته شود که ید صدق می کند.

صورت دوم: این اموال را که مخلوط به حرام است، از ایادی و اشخاص متعددی به دست آورده، مثلا از اشخاص متعددی خریده است و بعد علم اجمالی برای او پیدا شد که بعضی از این ایادی، یقینا عدوانی بوده است، در اینجا، جای ید نیست. چون مثلا اگر از پنج نفر خریده، یکی از معاملات معامله حرام بوده و مال دیگری را خریده است و علم اجمالی وجود دارد که منجز است و مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است و اصل در اطراف علم اجمالی منجز جاری نیست و اماره هم جاری نمی باشد با شرایطی.

حال ید هم اماره ملکیت است و در فرض بحث ما، در اطراف این علم اجمالی، ید اثری ندارد و باید به علم اجمالی عمل شود که معنایش این است بخاطر علم اجمالی، باید از همه پرهیز شود، یعنی به مقداری که یقین دارد مال خودش است، بر دارد و بقیه را باید به صاحب مال حرام بدهد یا رضایت او را کسب کند.

صورت سوم: فرض کنید فرد منزلی خریده و یقین دارد که بایع، مقداری از این منزل را قبلا فروخته است و در عین حال به مشتری تحویل نداده است و بعد همه منزل را به این آقا فروخته است، در اینجا نسبت به آنچه که شک دارد آیا همان قسمتی است که فروخته یا نه، استصحاب بقاء ملکیت مالک می کند، یعنی قبل از فروختن همه منزل شک می کنیم ملکیتش در این قسمت باقی است یا خیر، استصحاب بقاء ملکیت می کنیم. یعنی نسبت به آنچه که یقین داریم فروخته است، مال مشتری است و نسبت به آنچه که شک داریم، استصحاب بقاء ملکیت بایع می کنیم. در اینجا هم جای قاعده ید نیست. چون استصحاب بر ید مقدم است.

صورت چهارم: بایع یک سهم از منزل را به طور مشاع خریده است و بعد همه را تصرف کرده است و بعد این منزل را به شخصی فروخته، در اینجا هم جای ید نیست. چون نمی دانم منزلی که خریده، یک دومش مال خودش بوده و بقیه را به زور تصرف کرده است و نه جای ید است چون یقین دارم نصفش را به زور تصرف کرده و نه جای استصحاب، چون مقداری از مبیع مال خودش نبوده و به زور تصرف کرده، در نتیجه نه می تواند از ید استفاده کند و از نه استصحاب جاری می شود.

پس ید، یک قسم نیست تا گفته شود همیشه ید اماره است، بلکه چند قسم است که در یک قسم امکان دارد ید، اماره ملکیت باشد.

حاصل مطلب: با اینکه ید اقسام متعددی دارد، نمی تواند بدون تقسیم بندی گفت چون ذو الید است، مقدار مشکوک برای خودش است، بلکه باید تفصیل قائل شد. مضافا به اینکه یدی اماره ملکیت است که ید مرکب باشد نه ید بسیط که در ما نحن فیه ید بسیط است.