موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بیان شد اگر مالی که مخلوط به مال حرام شده، صاحب مال معلوم است اما مقدار آن مشخص نیست، چند صورت دارد:

اول: کل مال از بین رفته.

دوم: همه مال موجود است اما نزد صاحب مال حلال نیست.

سوم: همه مال موجود است اما نزد خودش است.

در جلسه قبل گفته شد اگر مال تلف شده باشد، یعنی اگر خود صاحب مال حلال تلف کرده، باید قدر متیقن از مال حرام را به صاحبش بدهد، مثلا می داند حداقل یک میلیون مال صاحب مال حرام بوده که باید به او بدهد و نسبت به مازاد برائت جاری کند.

اما اگر این مال نزد غیر باشد، در اینجا باید از دو جهت در این مال مخلوط به حرام بحث شود، یکی از حیث ملکیت مال حرام که نسبت به این مال حرام، این صاحب مال حلال چه کند، دوم از حیث افراض است که برای جدا کردن مال حرام از حلال چه کند.

اما نسبت به جهت اولی که از نظر ملکیت چه کند:

می فرمایند مقداری که یقین دارد از این اموال مال دیگری است، به او می دهد و مقداری که یقین دارد برای خودش است، خودش بر می دارد و مقداری که باقی می ماند، چندین احتمال دارد:

احتمال اول: این مال باقیمانده را نصف کنند.

این تنصیف مقتضای چند روایات است، یکی روایت سکونی است که قبلا اشاره شده و شیخ در رسائل گفته، در جایی که فردی 3 دینار به عنوان امانت نزد دیگری گذاشته، 2 دو دینار مال یکی و یکی مال دیگری است، یکی از این سه دینار تلف شد، در این رابطه فرمودند یک دینار مال صاحب 2 دوینار و یک دینار هم نصفه می شود.

و روایت اسحاق بن عمار که تقریبا مفادش همین است: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ الثَّوْبَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَه‌».[1]

می فرماید: مردی لباسی به 20 درهم خرید و دیگری 30 درهم خرید و این دو لباس مشتبه شده، چه کنند؟ حضرت فرمودند هر دو لباس را می فروشند، به صاحب 30 درهم سه پنجم می دهند و آن کسی که 20 درهم خریده، 2 پنجم داده می شود.

ومنها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا».[2]

راوی نقل می کند درباره دو مرد که دو درهم داشتند، یکی گفت هر دو درهم مال من است و دیگری گفت مال دوتاییمان است، در اینجا امام فرمود، یکی از دو درهم را به کسی که می گوید هر دو مال من است می دهند و دیگری را نصف می کنند.

امام در اینجا در درهمی که معلوم نیست مال کیست، فرمودند باید تقسیم کند.

احتمال دوم: قرعه بزنند و به نام هرکه در آمد، مال او باشد.

مثلا اگر کسی که مالش حلال است، احتمال می دهد یک چهارم مال باقیمانده مال دیگری است و بقیه مال خودش است، به عدد این احتمالات تقسیم می شود و بعد قرعه زده می شود که کدام سهم مال او باشد کدام مال آن آقا باشد. و بعد می فرمودند که ما در اصول گفتیم قرعه یکی از طرق شرعیه است که شارع برای حل این مشکلات بیان شده که 60 روایت بر این است و متواتر است.

احتمال سوم: صلح کنند.

آقای میلانی می فرمودند که قرعه بر دو طریق دیگر مقدم است.

در نتیجه در اینگونه موارد مال سه قسمت می شود، یک قسمت قدرمتیقن مال خودش است که بر می دارد و یک قسمت متیقن برای صاحب حرام است که او بر می دارد و مقدار باقی مانده سه راه دارد، که قرعه زده می شود.

اما از حیث افراض

در مال مشاع، افراض یا باید با نظر همه مالکین باشد و با اتفاق نظر، تقسیمش کنند یا به نظر حاکم باشد، در اینجا چون افراض با نظر صاحب مال حرام ممکن نباشد، می گویند به حاکم مراجعه کنند.

خلاصه اینکه در اینجا باید به قرعه برای تعیین مالکیت مال باقیمانده کنند و افراض هم باید توسط حاکم صورت بگیرد.

نکته: تنصیف در روایت کتاب قضاء آمده که حضرت در حیوانی که اختلاف بود، حکم کردند که نصف شود.

قرعه در مقابل این روایات قرار گرفته اما به این روایات ممکن نیست و باید قرعه زده شود.