< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

96/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

صورت سوم: صاحب مال معلوم و مقدار مال مجهول

اگر در جایی که مال حرام با حلال مخلوط شود، چند صورت داشت که صورت سوم جایی است که صاحب مال حرام معلوم است چه کسی است اما مقدار مال حرام معلوم نیست، می فرمایند: با هم توافق کنند و هر گونه که با هم توافق کردند، مشکل حل می شود.

اما اگر توافق حاصل نشود، چهار قول وجود دارد:

قول اول: اگر صاحب اصل مال، خمس آن را به صاحب مال حرام بپردازد، تصرفش در بقیه اموال جایز است و حلال می باشد.

جواهر در اینجا از تذکره کلامی نظیر بیان عروه می فرمایند: «انه ان أبى دفع اليه خمس المال، لأن هذا القدر جعله الله مطهرا للمال».[1]

با دادن خمس، بقیه اموال می شود حلال و تصرف جایز است.

همین قول مختار مرحوم علامه است و نظر ایشان این است که روایات باب خمس که قبلا بیان شد، شامل این فرض هم می شود، یعنی چه صاحب مال معلوم باشد چه نباشد، با دادن خمس، تصرف در بقیه مباح می شود.

رد کلام علامه: مرحوم آیت الله میلانی می فرمودند روایاتی که در باب خمس داریم، لسان همه یکی نیست و دو دسته می باشند که یک دست اطلاق دارند و شامل ما نحن فیه می شوند اما دسته دیگر، مقید به این هستند که اگر صاحبش را نمی شناسد، خمس بدهد و آن روایت عمار بن مروان است که در آن آمده با دادن خمس، بقیه اموال حلال است، اگر صاحب آن اموال را نشناسد. و مطلق با مقید، قید می خورد و باید گفت اگر صاحب مال حرام شناخته نمی شد، خمس آن را بدهد اما در ما نحن فیه اینگونه نیست و شناخته می شود. پس این قول مخدوش می باشد.

قول دوم: صاحب مال حرام را به هر گونه که می شود، راضی کند، مگر اینکه بداند به اندازه ای که یقین دارد از این بیشتر در مالش حرام نیست، به او بدهد، این فرد راضی نمی شود، باید به حاکم شرع مراجعه شود و کاری کند که صاحب مال حرام راضی شود.

قول سوم: قدر متیقن از اموال حرام را بپردازد، و با آن ذمه شخص بریء می شود. این قول مختار سید در عروه است.

قول چهارم: قدر متیقن از اموال حرام را به صاحب مال حرام را می پردازد و قدر متیقن از حلال را خودش بر می دارد و مقداری که در بین می ماند یا مصالحه کنند یا قرعه بزنند.

در نتیجه اگر صاحب مال حرام مشخص بود اما مقدار مشخص نبود، در ابتدا صلح می کنند و اگر صلح نکردند، چهار قول وجود دارد.

و التحقیق ان یقال: گاهی مال مخلوط به حرام، تلف شده است و گاهی این مال موجود است، اما پیش دیگری است و پیش خودش نیست و قسم سوم این است که مال موجود است، اما نزد دیگری است.

حال اگر تلف شده باشد، باید مقدار قدر متیقن به صاحب مال حرام بپردازد و نسبت به زائد برائت جاری می کند و...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo