< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

بحث در جایی بود که مال مخلوط به حرام، چند صورت داشت، یکی این بود که مقدار مال حرام معلوم است اما صاحبش معلوم نیست. بحث قبل این بود که ادله خمس شامل اینجا می شود یا خیر؟

قبلا بیان شد که ادله خمس شامل این صورت نمی شود.

اما ادله تصدق:

حال بحث در تصدق است که آیا با دادن تصدق، تصرف من در این اموال چگونه است؟

مقدمه: قبلا بیان شد که در روایات باب تصدق از امام سوال شد که اموال من مخلوط به حرام است، چه کنم که بتوانم در آن تصرف کنم؟ حضرت فرمودند «تصدق بالخمس» خمس مال را به عنوان صدقه بده تصرف در بقیه جایز است.

حال این تصدق، یا حکم شرعی است یعنی با دادن خمس در بقیه مال می تواند تصرف کند یا اذن در تصرف است، یعنی فرد ماذون در تصرف است که مقداری را صدقه بدهد و بقیه را تصرف کند.

به تعبیر دیگر: اگر اموال مخلوط به حرام شد و صاحب مشخص نبود، مثلا یک میلیون مشاع از اموال حرام است، حال برای جدا کردن، نیاز به اذن حاکم است و باید او اجازه تصرف در اموال بدهد و بخشی را به عنوان صدقه بدهد. حال معناش این است که حاکم اجازه در تصرف داده که نیاز به اذن حاکم نباشد یا حکم شرعی است، که برای جدا سازی نیاز به اذن حاکم است؟

حال بعد از این مقدمه، آیا ادله تصدق شامل این صورت می شود یا خیر؟ صاحب مال حرام معلوم نیست، اما مقدار مال مشخص است، آیا با صدقه دادن اموال پاک می شود یا خیر؟ گفته شد که ادله خمس شامل اینجا نمی شود.

مرحوم آقای میلانی می گویند ادله تصدق که می گوید یک پنجم را خمس بدهد، در جایی است که مال مشخص باشد و به طور مشاع نباشد که در این صورت اگر صاحبش نبود باید صدقه بدهد، پس ادله صدقه در جایی است که مال حرام مشخص و معین است، ولی با تنقیح مناط شامل ما نحن فیه هم می شود. به اینکه در زمانی که مال حرام مشخص و معین است، شارع فرموده که صدقه بده، حال حکمت صدقه دادن چیست؟ گفته شده حکمتش این است که تصرف در مال مردم جایز نیست و چون صاحبش هم معلوم نیست باید صدقه بدهد.

به بیان دیگر: مال مردم باید به صاحبش برگردد، یا خود مال برگردد یا بدل مال، خود مال که معلوم بالمشاع است، بدلش این است که صدقه بدهیم.

نهایت اینکه چون مال حرام در اینجا مشاع است، یا اذن مالک لازم است که در اینجا معلوم نیست و حاکم شرع باید اذن بدهد.

بعد اضافه می کنند اینکه اذن حاکم لازم است از باب امور حسبیه (کل ما لا یرض الشارع بتعطیله: امور حسبیه اموری است که شارع راضی نیست تعطیل بماند) است.

اما در جایی که مال حرام مشخص است و به صورت مشاع نیست، اذن حاکم لازم نیست و بعضی می گویند اذن حاکم هم لازم است و این متفرع بر مقدمه اول بحث است که اگر جمله امام اذن در تصرف بود، اجازه حاکم لازم نیست و اگر حکم شرعی بود، نیاز به اذن است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo