< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال حلال مخلوط به حرام/ متعلقات خمس/ خمس

منها: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِه‌... وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِب‌...».[1]

راوی می گوید نامه ای را برای امام در راه مکه خواندم، حضرت نوشتند: در مواردی که برای شما تعیین می کنم باید خمس آن را بدهید... از جاهایی که باید خمس داده شود، جایی است که دشمن و مالش را گرفتید، باید خمس آن را بدهید و همچنین مالی که به دست شما رسیده که صاحب آن معلوم نیست، باید خمس آن داده شود.

در این روایت مال مخلوط به حرام، مثل مالی است که صاحبش شناخته نمی شود است.

اشکال مرحوم آقای میلانی: این روایت در مورد لقطه است و از محل بحث خارج است. چون در روایت آمده «یوخذ» که در لقطه به کار می رود نه در مال مخلوط به حرام پس وجهی برای کلام صاحب جواهر نیست که به این روایت برای خمس دادن مال مخلوط به حرام ذکر کرده اند، نمی باشد.

خلاصه حرف تا به حال این شد که در مال مخلوط به حرام، چهار صورت دارد، صورت اول این بود که مقدار و صاحب مال حرام مشخص نبود که حکم آن مشخص شد و باید خمس آن را بدهد.

صورت دوم: مقدار مال مشخص است اما صاحب آن مشخص نیست.

در اینجا سه قول وجود دارد:

قول اول: باید خمس آن را بدهد. که این قول صاحب حدائق است.

قول دوم: خمس آن لازم نیست و باید صدقه بدهد مطلقا.

قول سوم: اگر مال حرام به اندازه خمس باشد، باید خمس بدهد و اگر بیشتر باشد، باید صدقه بدهد.

دلیل قول اول: ادله قول دوم که صدقه باشد، در جایی است که مال معلوم و معین باشد و شامل ما نحن فیه که مال مخلوط به حرام می باشد، نمی شود. پس نمی توان در اینجا گفت باید صدقه بدهد و دادن خمس آن تعیین می شود. اما ادله وجوب خمس دادن، مطلق است و شامل این مورد هم می شود، یعنی شامل جایی که هم مقدار و هم صاحب مشخص نباشد و هم شامل جایی که صاحب آن مشخص نباشد و مال هم معین نباشد، می شود. در نتیجه با خمس آن را در این صورت بدهد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo