موضوع: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد/ متعلقات خمس/ خمس

خلاصه آنچه که در مورد ششم از خمس یعنی خرید زمین توسط ذمی از مسلمان بیان شد:

1. در این زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و باید خمس آن را بدهد، فرق ندارد از اراضی مفتوحه العنوه باشد یا خیر.

2. معروف و مشهور قائل به این هستند که اگر ذمی زمینی را از مسلمان خرید، باید خمس آن را بدهد و بعضی قائل به این هستند که نیاز به دادن خمس در این مورد نمی باشد.

3. دلیل مشهور بر وجوب خمس روایاتی است که در آن حضرت فرموده اند هر فرد ذمی که زمینی را از مسلمان خرید، باید خمس آن را بدهد.

4. دلیل قائلین به عدم وجوب خمس سه چیز می باشد:

اول: روایی که برای وجوب خمس به آن تمسک شده، معتبر نمی باشد.

دوم: قدماء از این مسئله بحث نکرده اند در حالی که اگر خمس به آن تعلق می گرفت، باید از آن بحث می کردند.

سوم: خمس در پنج چیز حصر شده و زمین خریداری شده توسط ذمی از مسلمان در آن ذکر نشده، پس جزء موارد خمس نیست.

5. مختارما به تبع استاد محقق المیلانی، مختار مشهور است. چون روایت بالا حجت و معتبر است و نسبت به حصر اگر هم حصر مفهوم داشته باشد، این حصر تقیید می خورد به مورد بالا و همچنین سکوت قدماء دلیل بر این نیست که در این مورد خمس نیست.

6. ظاهر این است که خمس دادن توسط ذمی مختص به خریدن نیست و شامل همه معاملات می شود و دلیل این حرف تنقیح مناط قطعی است.

7. برای هر کس که مناقط قطعی در هر مورد حاصل شود، حکم آن جاری است و اگر این مناط قطعی حاصل نشود، حکم آن جاری نیست.

8. ظاهر این است که بین قبول مناط قطعی و بین اعمیت شراء از شراء مستقر و متزلزل (خیار داشته باشد) توافقی نمی باشد.

9. ظاهر این است که مراد از زمینی که ذمی خریده و باید خمس آن را بپردازد، جایی است که خود زمین مقصود ذمی از خریدن باشد و اگر مقصود بالتبع بود مثل خانه ای که می خرد و به تبع زمین را هم می خرد، معلوم نیست که خمس زمین لازم باشد. به تعبیر دیگر اگر زمین بسیط خریداری شد، خمس دارد. و اگر شک داشت زمینی که بالتبع خریداری شده، خمس دارد، اصل عدم جاری می شود.

10. تبادری که علامت برای حقیقت می باشد ظهور مفرد مثل لفظ ارض و دار می باشد نه ظهور ترکیبی مثل ارض المشتری.

11. ملاک تقییه، حکم کردن به چیزی است اهل سنت زمان معصوم به آن حکم کرده اند.

12. مختار ما در این مسئله این است که بر ذمی اگر زمینی را از مسلمان خرید، خمس واجب است و همچنین در سایر معاوضات اگر زمین بالاصاله مقصود بود (بسیط بودن)، مثل زمین زراعت باید خمس آن را بدهد و اگر شک داشت، اصل عدم خمس جاری است. و همچنین منظور از خمس، خمس معروف است نه دو تا یک دهمی که از ذمی در بعضی از اراضی گرفته می شود.