< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

95/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

بيان شد كه حاصل جمع بين چند روايات اين است كه موضوع خمس، غنيمت است.

اما روايت ديگري كه صريح بيان مي كند موضوع خمس غنيمت است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي‌ الْغَنَائِمِ‌ خَاصَّة».[1]

در اين روايت حضرت مي فرمايند خمس فقط در غنائم است.

در جلسه قبل بيان شد كه در مورد بحث، دو عنوان در روايات آمده، يكي اكتساب بود و ديگري «ما استفيده» و اينكه غنائم كه موضوع اصلي خمس است، منطبق بر كدام يك از اين دو است كه بعضي فرمودند منطبق بر اكتساب است که بيان شد.

حال اگر ما شك كرديم كه غنيمت كه در روايات متعلق و موضوع حكم خمس است، آيا منطبق با عنوان اكتساب است يا منطبق با عنوان «ما استفاده» است، در جايي كه اكتساب صدق نكند و شك داريم كه در اكتساب داخل است يا خير، بايد رجوع به اصالت البرائه يا استصحاب عدم تعلق خمس كنيم.

نكته: در موارد شك، عنوان «ما استفاده» صدق خواهد كرد و شامل هبه و...مي شود و اگر بگوئيم عنوان بايد اكتساب باشد، ديگر شامل هبه، ارث و... نمي شود.

حال در ما نحن فيه كه شك داريم اكتساب عنوان است يا «ما اسفتاده»، بايد به روايات رجوع كنيم.

اما روايات باب هبه:

در هبه چهار روايت است كه دو تا تعبير به جايزه شده و يكي تعبير به صله و يكي تعبير به هديه شده است:

اما روايتي كه تعبير به هديه شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ‌ يُهْدِي‌ إِلَيْهِ‌ مَوْلَاهُ‌ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِك‌».[2]

راوي مي گويد از امام صادق عليه السلام نسبت به فردي كه مولايش به او هديه اي داده است و اين هديه 2000 درهم يا كمتر يا بيشتر قيمت آن است، آيا در اين هديه خمس است؟ امام در جواب فرمودند: در اين هديه خمس است.

نكته: اين هديه در روايات، با ارزش است.

حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است و احمد بن هلال ضعيف است اما نقل حسن بن محبوب باعث توثيق به روايت مي شود كه در اين صورت بررسي راويان از فردي كه جزء اصحاب اجماع است تا امام لازم نيست اما از زمان خودمان تا زمان فردي كه از اصحاب اجماع است را بايد بررسي كنيم.

اما بايد توجه داشت كه اين خبري كه يكي از اصحاب اجماع آن را نقل كرده است (كه بخاطر نقل اصحاب اجماع، موثوق به است) ، بخاطر اعراض مشهور، موثوق الصدور نيست.

و اما روايت علي بن مهزيار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ ... فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ‌ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ‌ فِي‌ كُلِ‌ عَامٍ‌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ ... فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ‌ إِلَى وَكِيلِي...».[3]

حضرت مي فرمايند: غنائم و فوائد را بايد در هر سال غمسش را داد و غنائم چيزي است كه مردم به غنيمت مي گيرند و فائده چيزي است كه انسان آن را بدست مي آورود و جائز اي كه انسان به ديگري مي دهد، داراي ارزش است و ميراثي كه به انسان از كسي كه فكرش را هم نمي كرده از او چيزي به ارث برسد، به فرد برسد (مثلا طبقه سوم بوده باشد)، يا كافري كه گرفتار شده و اموال او گرفته مي شود و مثل مالي كه صاحبش معلوم نمي باشد. بعد حضرت مي فرمايند: اگر كسي در نزد او شيء از چيزهايي كه شمرده شد، وجود دارد، بايد به وكيل من بدهد.

در اينجا جايزه مقيد به جايي شد كه جايزه داراي ارزش باشد و اينكه روايات ديگر را تخصيص مي دهيد يا خير، در آينده بحث مي شود.

التقرير العربي

و لا يخفي ان الكلام يقع في موارد منها الهبة و منها الارث و منه الصداق و منها عوض الخلق و منها اجرة العمل و منها الاجرة علي النيابة، هل تكون فيها الخمس ام لا؟

اما الهبة فالواردة فيها من الروايات اربعة، اثنان متضمنة للفظة جائزة و الثلثة للفظة صلة وا لرابعة للفظة الهدية.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ‌ يُهْدِي‌ إِلَيْهِ‌ مَوْلَاهُ‌ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِك‌».[4]

و حكم ان حسن بن محبوب و ان كان من اصحاب الاجماع و لكن احمد بن الهلال رجل ضعيف و لكن نقل الحسن منه يوجب الوثوق بصدورها و لكن فليعلم ان السند اذا كان فيه رجل من اصحاب الاجماع فلابد من الفحص عن رجاله من زماننا الي من كان من اصحاب الاجماع و اما منه الي الامام فلا يلزم الفحص اذن قله يوجب الوثوق بالصدور و لكن هذا الوثوق الناشي من نقل من كان من اصحاب الاجماع ربما معارضا باعراض المشهور عنه اذ الاعراض و بما يوجب الوثوق بعدم الصدور فلا بد من ملاحظة هذين الجهتين اعني نقل من كان من الاصحاب الاجماع و اعراض المشهور.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo