< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

بحث در اين بود كه بيان شد در بعضي از روايات متعلق حكم، چيزي است كه انسان از آن استفاده مي كند و اين به نحو عام استغراقي بود و در بعضي از روايات، متعلق خمس، چيزي كه انسان استفاده مي كند و معتد به و داراي ارزش باشد. در نتيجه دو دسته از روايات داريم.

قهرا دسته دوم از دسته اول اخص است، حال آيا دسته اول را تخصيص مي دهد يا خير؟

اگر تخصيص بدهد، معنايش اين مي شود كه خمس در فايده اي است كه معتد به باشد و اگر كم بود، خمسي ندارد و اگر تخصيص ندهد، در فايده خمس است، چه كم باشد و چه زياد.

حال با توجه به مقدمه اي كه ديروز بيان شد به اينكه اگر عام استغرائي بود، قابل تخصيص نيست و از طرفي عام ما با خاص هر دو مثبت است و بين آنها تنافي نمي باشد، نتيجه اين مي شود كه عام بوسيله خاص، تخصيص نمي خورد و بايد گفت در هرچه انسان استفاده كرد، چه كم و چه زياد، خمس مي باشد.

حاصل اين دو دسته از روايات اين است كه متعلق خمس هرچيزي است كه انسان به دست بياورد.

در برابر اين دسته از روايات، روايات ديگري است كه مي گويند متعلق خمس، اكتساب است، يعني چيزي كه انسان با كسب كردن به دست بياورد و «ما استفاده» اعم از عنوان اكتساب است، چون «مااستفاده» شامل اكتساب و غير اكتساب مي شود، حال متعلق خمس چيست؟ آيا اكتساب است يا «ما استفاده»؟

مقتضاي جمع بين روايت محمد بن مسلم و غير اين روايت و بين آنچه در تفسير غنيمت در آيه شريفه خمس بيان شده كه در ذيل تفسير غنيمت چند مورد مثل ربح، هبه، جايزه و... بيان شده است، اين است، متعلق خمس غنيمت است و موضوع خمس غنيمت است، حال كلام در اين است كه اين غنيمت كه موضوع و متعلق خمس است، منطبق با اكتساب است كه بعضي از روايات مي گفتند يا منطبق با عنوان «ما استفاده» است كه دسته ديگر مي گفتند؟

از مرحوم علامه و مجمع البحرين نقل شده است كه مراد به غنيمت، اكتساب است، پس اگر ثابت شد غنيمت همين اكتساب است و مورد داخل در اكتساب است، بايد خمس آن را بدهد و اگر شك كرديم كه مصداق اكتساب است يا خير، در اينجا مي گوئيم خمس واجب نيست چون شك در تكليف زائد است كه برائت جاري است، مگر اينكه استصحاب جاري شود.

 

التقرير العربي

و الحاصل ان المستفاد من الروايات عنوانان احدهما عنوان الاكتساب و هو مطاوع كسب و الكسب هو المبادلة و الثاني عنوان ما استفاده و الثاني اعم من الاول لشموله مثل الهبة و الميراث بخلاف الاول.

و مقتضي الجمع بين رواية محمد بن مسلم و غيرها و كذلك ما ورد في تفسير الغنيمة في الآية الشريفة حيث ذكر عقبها جملة مثل الارباح و الهبة و اضرابها هو كون الغنيمة هي الاموضوع و انما السبعة و غيرها من باب المثال و عليه فهل ينطبق الغنيمة علي الاكتساب او علي عنوان ما ساتفاده المذكوران في الروايات؟ حكم يعن العلامة و المجمع البحرين و غيرهما ان الغنيمة هي الاكتساب فان مثبت كونها هو كما ذكر و انعقد الشك في صدق الاكتساب علي شيء، يحكم بعدم وجوب الخمس فيه اخذا باصالة البرائة من الحكم التكليفي او باستصحاب عدم مجعولية الحكم الوصفي اعني الخمس عيله و كذلك ايضا لو شككنا في ان الغنيمة منطبقة علي عنوان الاكتساب او علي عنوان ما استفاده نفي ما لم يصدق الاكتساب عليه يرجع الي ما ذكر من الاصلين البرائة و الاستصحاب و يحكم بعدم الخمس فيه ايضا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo