< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

جهت سوم (جهت چهارم از جهات مطرح شده در جلسات قبل): موضوع ربح

آيا موضوع ربح، فقط اكتساب است يا شامل ربح غير اكتساب هم مي شود؟

به بيان ديگر اكتساب به معناي تحصيل در آمد است، حال آيا منظور ربحي است كه با اكتساب به دست مي آيد، خمس دارد يا متعلق خمس، مطلق استفاده است چه با اكتساب و تحصيل باشد و چه بدون اكتساب و تحصيل باشد، مثل هبه و مهريه؟

حال اگر موضوع مطلق استفاده باشد، در هبه و مهريه هم خمس است و اگر گفته شود اكتساب موضوع است، ديگر شامل هبه و مهريه و... نمي شود.

حال موضوع كدام است: استفاده يا اكتساب؟

مي فرمايند: كلمات فقها و روايات در ما نحن فيه مختلف است و بعضي گفته اند موضوع، اكتساب است و بعضي گفته موضوع مطلق استفاده است و بعضي هم تفصيل داده اند بين جايي كه به عنوان هبه به انسان چيزي برسد يا به عنوان مهريه و يا به عنوان ميراث كه بعد خواهد آمد.

مقدمه:

حكمي كه بر روي محمول مي رود، گاهي مجمل است مثل صعيد در تيمم و گاهي مجمل نيست مثل خمر.

حال اگر مجمل باشد، در اين صورت بايد به قدر متيقن اكتفاء كنيم. مثلا در صعيد، قدر متيقن خاك است، چه حكم تكليفي باشد و چه وضعي باشد، مثل خمس و امثال خمس و در بقيه كه شك داريم، اصل جاري مي كنيم و اين اصل در حكمهاي تكليفي كه بر موضوع آمده، اصل برائت است و اگر حكم وضعي باشد، اصل عدم جاري مي شود.

و اگر مجمل نباشد، مثلا حكم به روي طبيعتي رفته كه اجمال ندارد، مثل شرب خمر و كه طبيعت يا مطلق است يا عام استغراقي است و از طرف ديگر دليل خاصي مي آيد، آيا در اينجا قانون اطلاق و تقييد جريان پيدا مي كند يا خير؟

اگر بين خاصي كه وارد شده با مطلق يا بين خاص با عام، تقابل سلب و ايجاب بود، لا محاله، مطلق مقيد مي شود يا عام تخصيص مي خورد و اگر هر دو مثبت باشند:

اگر طبيعي كه موضوع است، مطلق بود و مراد به حكمي كه مترتب بر آن شده، صرف وجود باشد: در اين صورت با حصول چهار ركني كه جلسات قبلا بيان شد (متعلق طبيعت باشد، شرط واحد باشد، مقيد و قيد، هر دو قيد يك واجب باشند، قيد دال بر وجوب باشد)، در اين صورت مطلق به خاص مقيد مي شود.

اگر طبيعي كه موضوع است، عام استغراقي بود: ديگر وجهي براي تقييد آن نيست. چون در عام استغراقي حكم به عدد هر فردي منحل مي شود و هر فردي حكم خود را دارد و خاص ما با هر كدام كه بسنجيم، ديگر خاص نمي باشد و جاي تقييد و تخصيص نمي باشد.

بعد اين مقدمه بايد بگوئيم: متعلق حكم در بعضي از روايات به نحو عام استغراقي است و در بعضي از روايات حكم روي فرد خطير و معتد به و داراي قيمت رفته است، حال آيا عام تخصيص به خاصي كه مي گويد داراي ارزش است، تخصيص مي خورد يا خير؟

اگر گفته شود تخصيص مي خورد، معنا اين مي شود اگر افراد عام داراي ارزش بودند، خمس آن بايد پرداخت شود و الا نياز به پرداخت خمس نيست.

 

التقرير العربي

الجهة الثالثة

هل الموضوع عبارة عن ربح الاكتساب او مطلق الاستفادة سواء كان بعنوان التحصيل كما هو مفاد الاكتساب او بعنوان الحصول مثل الميراث و الهبة و اشباهها كلمات الفقهاء مثل الروايات في المقام مختلف ذهب الي كل فريق و ربما فصّل بين ما استفيده بعنوان الهبة او الصداق او الميراث و لا بد قبل بيان الروايات من بيان مقدمة و هي ان الحكم المترتب علي مفهوم تارة يكون المفهوم من حيث السعة و الضيق مجملا و اخري لا فان كان الاول يوخذ بالقدر المتيقن مطلقا سواء كان الحكم تعليقي تكليفيا او وصفيا و يجري الاصل بالنسبة الي غير المتيقن مع تفاوت ان الاصل في التكليفي هو البرائة و في الوضعي، اصل العدم.

و ان كان الثاني بقي تعلق الحكم بالطبيعي المعلوم سواء كان مطلقا او عاما استغراقيا و ورد خاص فان كان بين الخاص و المطلق و العام تقابل السلب و الايجاب فلامحالة يقيد المطلق و يخصص العام بالخاص و اما ان كانا كلاهما مثبتين فان كان طبيعي الموضوع للكلي مطبقا و كان المراد بالحكم المترتب عليه صرف الوجوب من الطبيعة مع حصول اركان الثلاثة الاخر المتقدمة فلا محالة يقيد المطلق بالخاص ايضا و اما ان كان الطبيعي الموضوع بعنوان العام استغراقي فلا وجه لتخصيصه لانحلال الحكم فيه بعدد الكثرات الوجود و لا موقع للتخصيصه بالخاص مع كونهما مثبتين كما ذكر.

و بعد ذلك اقول ان الحكم مترتب في بعض الروايات علي كل ما استفاده علي نحو العام الاستغراقي و في بعضها علي الجائزة التي كانت خطيرا اي معتد به و ثمينا فهل يخصص عموم كل ما اسفيده بكونه خطيرا كما هو مدلول الخاص ام لا بديهي بعد بيان المقدمة، عدم تخصيصه لكونه عاما استغراقيا مع كونه مثبتا مثل الخاص، فلا وجه لتخصيصه بالخاص بل لا بد من القول بثبوت الخمس في جميع ما استفاده خطيرا كان ام لا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo