موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

بيان شد كه در هفت چيز خمس است، چهار تاي آن بيان شد.

مورد پنجم: بيشتر از موونه سال

محقق مي فرمايد: «الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات».[1]

مي فرمايند: پنجمين از متعلقات خمس، چيزي است كه از موونه سال انسان و عيال انسان زيادتر باشد و فرق ندارد از سود تجارات باشد يا از صنعت و هنر باشد و چه از زراعات باشد.

مرحوم آيت الله ميلاني نسبت به اين مورد مي فرمودند، از پنج جهت بايد بحث شود تا مطلب روشن شود:

جهت اول: دليل وجوب خمس در مورد پنجم.

جهت دوم: خمس مال چه كسي است؟ آيا براي شخص امام است يا براي بقيه مواردي است كه بين آنها تقسيم مي شود؟

جهت سوم: به چه دليل موونه سال استثناء شده؟ يعني چرا بعد از موونه سال خمس بايد پرداخت شود؟ و همچنين موونه از حيث سعه و ضيق چه محدوده اي دارد؟

جهت چهارم: آيا خمس در مورد پنجم مختص به ارباع تجارت، صنعت و زراعت است يا اختصاص به اين سه مورد ندارد؟

جهت پنجم: دليل كساني كه مي گويند در مورد پنجم خمس نيست، چيست؟ مثل ابن عقيل و...

اما جهت اول: دليل وجوب خمس در مورد پنجم

اول: آيه شريفه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّه‌».[2]

غنيمت شامل ما نحن فيه مي شود.

دوم: ادعاي اجماع اماميه.

سوم: روايات متواتره يا مستفيضه دال بر اين هستند:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ‌ مِنْ‌ قَلِيلٍ‌ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[3]

راوي مي گويند از حضرت جواد درباره خمس سوال شد كه آيا خمس بر هر چيزي است كه انسان به دست مي آورد چه كم باشد و چه زياد و از هر راهي كه بدست بياورد؟ و خمس چگونه بايد پرداخت شود؟ حضرت در جواب نوشتند: در ابتدا موونه جدا مي شود و بعد بايد خمس آن را بپردازد.

ظاهر حديث اين است كه از هر راهي انسان استفاده اي برد، بايد خمس بپردازد.

پس نسبت به وجوب خمس در اين مورد شكي نيست.

اما جهت دوم: خمس براي كيست؟

آيا خمس براي امام تنها است يا براي بقيه هم است؟

بعضي مثل صاحب وسائل فرمودند كه خمس در اين قسم، مختص امام است و براي غير امام نيست و براي مدعاي خود چند روايات ذكر كرده اند:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ‌ الْخُمُسُ‌ مِمَّا أَصَابَ‌ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِق‌».[4]

راوي مي گويند: امام صادق عليه السلام مي فرمايند: بر هر فردي كه غنيمت ببرد و يا اكتساب كند، خمس آن را بايد بدهد و اين خمس براي حضرت زهرا و ذريه ايشان كه حجت بر مردم هستند (ائمه معصومين)، مي باشد و اين مخصوص براي ايشان است و ايشان مي توانند در هر جا كه صلاح مي دانند، مصرف كنند و بر ايشان صدقه حرام است. و همچنين حتي خياطي كه لباسي را به پنج دانق مي دوزد، يك دانق آن خمس آن است كه بايد به ما بدهد.

المنجد: دانق، يك ششم درهم مي باشد.

با اين حديث فهميده مي شود خمس براي امام است.

اشكال:

اول: بحث ما در خمس ارباح مكاسب و... است، در حالي كه خمسي كه در روايات مذكور بيان شده، اعم از خمس ارباح و... است.

دوم: لام كه در «لنا» آمده است، مفيد اختصاص و شايد منظور ملكيت باشد و شايد منظور ولايت باشد مثل وصيت و... پس صريح در ملكيت نمي باشد و قبلا هم از آيت الله ميلاني نقل كرديم اينكه ادباء براي حروف، معاني ذكر كرده اند، اشتباه است و معاني حروف فقط ربط است و از سياق كلام معاني ربط فهميده مي شود. حال در اينجا هم لام، براي ربط است و معناي ربط صريح در ملكيت نمي باشد و بلكه از سياق كلام فهميده مي شود براي امام ولايت است و اين به حكم بعضي از روايات است كه امام بايد خمس را تقسيم كند نه اينكه ملك امام است.

التقرير العربي

قال المحقق: «الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات».[5]

هنا جهات من البحث:

احدها: في الدليل علي الوجوب الخمس فيها؛

الثاني: في اختصاص هذا الخمس بالامام و عدمه.

الثالث: في الدليل علي استثناء المونة في المقام و ان المراد من المؤنه من حيث السعة و الضيق ما هو.

الرابع: اختصاص الوجوب بخصوص ما ذكره المحقق من ارباح التجارة و الزراعة و الصنعة ام يشمل هذا و غيرها من جميع ما افاده.

الخامس: بيان ما نسبه الي ابن ابي عقيل و بعض آخر من العفو عن هذا القسم.

اما الجهة الاولي:

فالدليل عليه مضافا الي عموم «و اعلموا انما غنمتم» في روايات المتواترة او مستفيضة الدالة علي ثبوت الخمس فيه.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ‌ مِنْ‌ قَلِيلٍ‌ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[6]

و اما الجهة الثانية

ذهب بعض مثل صاحب الرسائل و المسائل و من معهما الي اختصاصه بالامام و استدلوا لذلك بروايات:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ‌ الْخُمُسُ‌ مِمَّا أَصَابَ‌ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِق‌».[7]

و فيه:

اولا: ان المدعي هو خصوص الخمس الثابت في الارباح و مقتضي هذه الروايات اعم من هذا و من الخمس الثابت في سائر الموارد مثل الغوص و اخراجه كما دلت عليه بعضها.

و ثانيا: ان (لـ) في (لنا) يفيد الاختصاص (تقدم جلسة 5/8/95) ان لام و سائر الحروف لا يكون الا لبيان النسبة و ربط الا بعد بما هو قبلها و الربط و لكنه ربما يكون لبيان اختصاص الملك و ربطه و ربما يكون لبيان غيره مثل الولاية في الوقف و مالكية المولي للسيد و في يد و مثل باب الوصية و نحوها من المقام كذلك يفيد الولاية للامام و لذا ورد في بعض الاخبار ان للامام تقسيمه و يبين كيفية تقسيمه.