< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

مسئله:

اگر فردي در دريا شنا مي كرد و شيء قيمتي از او در دريا افتاد و ديگري در دريا اين را پيدا كرد، سه صورت دارد:

اول: صاحب اين مال معلوم است: در اين صورت حتما بايد مال پيدا شده را به صاحبش رد كند و نمي توانيم بگوئيم براي واجد است. چون فرض اين است كه صاحب آن معلوم است و ملك فرد مي باشد و اگر گفته شود ملك غواص هم است، لازم مي آيد يك شيء در يك زمان ملك دو نفر باشد كه اين معقول نمي باشد. مگر اينكه بداند كه صاحبش از اين مال اعراض كرده است و قائل به اين باشيم كه اعراض مسقط ملكيت است، اين شيء از مباحات مي شود و گويا صاحب و مالك ندارد و غواص هم كه اين را پيدا كرده براي خودش مي شود.

دوم: صاحب اين مال معلوم نيست:

الف (دوم): علامتي در آن است كه معلوم شود مال مسلماني است. مثلا روي انگشتر كلمه علي حك شده باشد: اين مصداق لقطه است و بايد همانطور كه لقطه را بايد تعريف كند، اينجا هم بايد تعريف كند تا صاحبش پيدا شود و...

ب (سوم): علامتي در آن نيست كه معلوم شود مال مسلماني است: در اين فرض غواص مالك اين شيء مي شود و صرف احتمال اينكه شايد قبلا مالك داشته، با استصحاب عدم سبق يد محترمه (مسلمان) از بين مي رود و با اين استصحاب، احتمال ملك مسلمان بودن نفي مي شود و اگر گفته شود علم اجمالي دارم شيءاي كه پيدا شده مسبوق به يد است يا يد محترم (مسلمان) يا غير محترم (غير مسلمان) و علم اجمالي هم منجز است و غواص نمي تواند مالك شود، باز هم اين علم اجمالي نمي تواند جلوي استصحاب عدم سبق يد محترمه (مسلمان) را بگيرد. چون علم اجمالي در صورتي منجز است و جلوي اصل را مي گيرد كه براي همه اطراف علم اجمالي اثر شرعي باشم، اما اگر علم اجمالي در يك طرف اثر شرعي نداشت، ديگر منجز نمي شود و در مانحن فيه، علم اجمالي در طرف يد غير محترمه، اثر شرعي ندارد و منجز نمي باشد و با اين استصحاب مانع تملك فرد از بين مي رود چون مانع اين است كه قبلا ملك يد محترمه (مسلمان) باشد و اين هم با استصحاب نفي شده است، پس غواص مي تواند مالك شود.

و اگر گفته شود با استصحاب عدم سبق يد مسلمان، اثبات بودن يد مسلمان مي شود و اين اصل مثبت است كه حجت نمي باشد، در جواب مي گوئيم ما استصحاب عدم سبق يد مسلمان مي كنيم و اثر بر همين بار مي شود و غواص مالك مي شود و لازم نيست ابتدا اثبات ملكيت يد غير مسلمان كند و بعد غواص را مالك بدانيم.

اما رواياتي كه در ما نحن فيه وجود دارد:

منها: روايتي كه درباره كشتي است كه در دريا افتاده و اموال قيمتي هم در اين كشتي بود و در دريا ريخت، حال در اينجا چه بايد كرد، آنچه كه غواص در مي آورد، مال غواص است يا خير؟ در اينجا امام فرموده اند اگر خود به خود از دريا بيرون آمد و خداوند با موج دريا اين شيء قيمتي كه از كشتي بوده در بيرون دريا انداخت، اين براي مالك آن است و اما اگر غواص اين را در دريا در آورد، اين غواص احق به اين است.

اشكال: ميزان اينكه اين شخص بايد مالك شود، چيست؟ اگر ميزان اين است كه مال را ترك كند و دنبال آن نرود، در اين صورت فرقي بين آنچه خداوند با موج از دريا خارج مي كند يا غواص خارج مي كند، نمي باشد. و اگر ميزان اعراض مالك است، باز هم نبايد فرقي بين آنچه خداوند با موج از دريا خارج مي كند يا غواص خارج مي كند، باشد.

اما مراد روايت چيست، محتمل است كه گفته شود اين روايت مربوط به لقطه است. چون مفاد ادله لقطه اين بود كه بايد آنچه را كه پيدا كرده تعريف كند و اين روايت مي گويد تعريف در جايي لازم است كه در دريا واقع نشود و اگر در دريا افتاد در اين صورت تعريف نياز نيست.

مويد اين حرف: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ».[1]

در اين حديث حضرت مي فرمايند درهمي كه پيدا شده در خانه معموره بوده، براي اهلش است و اگر در خرابه بوده، واحد احق به آن است.

 

التقرير العربي

مسئلة: لو اخرج بالغوص شيئا ملقاتا في البحر فاما ان يعلم صاحبه ام لا و علي الثاني اما يكون عليه امارة مملوكته للمسلم ام لا فان كان الاول فلابد من رده الي صاحبه لعدم اجتماع المالكين علي ملك واحد علي الاستقلال لاا ان يعلم باعراض اصحبه عنه و قلنا بان الاعراض مسقط للملكية فيكون من المباحات و يملكه بالغوص و ان كان الثاني يلحق باللقطه و لا بد من تعريفه و ان كان الثالث تمليكه بعد اداء الخمس و احتمال سبق يد المحترمة عليه منتفي باستصحاب عدم سبق اليد المحترمة عليه و العلم الاجمالي يكون به مسبوقا اما بيد المحترمة او غير المحترمة لا يمنع من اجراء استصحاب عدم سبق يد المحترمة اذ العلم الاجمالي انما ينجز اذا كان لكل من طرفيه اثر و معلوم ان المقام ليس كذلك اذ سبق يد غير المحترمة لا اثر له و انما اثر لليد المحترمة لكون مانعا عن تملكه فيجري استصحاب عدم سبق يد المحترمة و يرفع به ذلك المانع فيملكه بعد اداء الخمس ولا تحتاج الي اثبات يد غير المحترمة حتي يكون مثبتا اما روايات المقام منها ما ورد في السفينة الواقفة في البحر حيث حكم بان ما اخرج الله من امواله فهو لصاحبه و اخرجه الغواص فهو احق به ففيه ان الميزان لو كان ترك الاموال كما هو صريحها فلافرق بين ما اخرجه الله و غيره و ان لم يكن الترك و الاعراض ميزانا ايضا فلا فرق في بقاء ملكه سواء كان باقيا تحت البحر و اخرجه الغواص ام اخرجه الله فالمرد بهذه الرواية و المظنون ان يقال ان هذه الرواية مخصصة لادلة اللقطة الدالة علي وجوب التعريف فيجب التعريف في اللقطة الا اذا وقعت في البحر فلايجب تعريفه كما لا يخفي.

و يويد ما ذكر من تخصيص ادلة اللقطة بها صحيحة «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ».[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo